مجلس الدولة يفتى لصالح اصحاب المعاشات .. والاتحاد يصدر بياناً

مجلس الدولة يفتى: أحقية أصحاب المعاشات المبكرة فى صرف ٥ سنوات فقط من «الأجر المتغير» بأثر رجعى

حسم مجلس الدولة أمس أزمة أصحاب المعاشات المبكرة وأحقيتهم فى صرف زيادة الأجر المتغير بأثر رجعى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس ـ برئاسة المستشار محمد الحسينى فى بيان أمس 19/11/2008 إلى الآتي:

(1) أحقية أصحاب المعاشات المبكرة فى صرف فائض زيادة الأجر المتغير بأثر رجعى عن ٥ سنوات فقط، اعمالا لقواعد التقادم الخمسي .

(2) حددت الفتوى المستفيدين من ذلك، بمن أحيلوا إلى التقاعد المبكر خلال الـ ١٥ عاماً السابقة لصدور حكم الدستورية العليا فى ٢٠ مايو ٢٠٠٨، دون أى تخفيض، بما يعنى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٢٣ من قانون التأمين الاجتماعى.
(3) إن نطاق تطبيق حكم المحكمة الدستورية يشمل كل من أحيل إلى المعاش المبكر خلال الـ ١٥ عاماً سابقة للحكم، أى منذ ٢٠ مايو ١٩٢٣،لسقوط حق من عاداهم بالتقادم الطويل .
(4) واشارت الفتوى الى ان ما أثارته جهة الإدارة والهيئة العامة للتأمينات، بشأن العقبات المالية التى قد تواجه تنفيذ هذا الحكم، التفتت عنها المحكمة الدستورية، كما أوضحت فى أسباب حكمها.
وقالت إنه يمكن لجهة الإدارة مع إعادة تسوية معاش الأجر المتغير للمستحقين المشار اليهم مع النظر فى تقسيط الفروق المالية المستحقة لهم عن السنوات الخمس السابقة بالاتفاق مع ممثليهم إذا كانت هناك موجبات لذلك.
من جانبه، قال طلعت إسماعيل، وكيل أول وزارة المالية ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن قرار مجلس الدولة الصادر أمس لم يصل رسمياً إلى الهيئة حتى يتم تنفيذه وبدء الصرف لأصحاب المعاشات.
هذا وقد اجتمع صباح اليوم وبشكل طارىء مجلس ادارة اتحاد المعاشات تحت التأسيس لمناقشة ما جاء فى تصريح السيد / رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى شأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى والفتوى التى توصلت اليها جمعية الفتوى برئاسة المستشار / محمد أحمد الحسينى …….. قرر مجلس ادارة اتحاد اصحاب المعاشات تحت التأسيس فى اجتماعه اليوم 20/11/2008 برئاسة / البدري فرغلى .. وبحضور الامين العام للاتحاد وكل أعضاء مجلس الادارة – اصدار بيان بهذا الشأن تتضمن الآتى :

• تقديم التهنئة الى كل اصحاب المعاشات وتجديد العهد معهم على مواصلة السير نحو استكمال تنفيذ الاحكام على كافة اصحاب المعاش المبكر من خلال الاحكام القضائية العادلة .
• مطالبة وزارة المالية بسرعة صرف المتجمد من فرق العلاوات  ( 62 شهرا و10  ايام ) قبل عيد الاضحى المبارك ،وهو التزام اخلاقى تلتزم به الوزارة .
• يعلم مجلس الادارة ان الفتوى لم تلبى كل اصحاب المعاشات ويؤكد على ان الاتحاد سوف يبزل كل الجهود القانونية لينال كل اصحاب المعاشات حقوقهم القانونية ومنها زيادة العلاوة الى 30 % اسوة بباقى المواطنين والعاملين اللذين مازالوا بالخدمة .
• يهيب مجلس ادارة الاتحاد باصحاب المعاشات بالالتفاف حول اتحاد اصحاب المعاشات تحت التأسيس … وعدم الانسياق الى اى جهة تحاول تفتيت الاتحاد او اضعافه فبكم الاتحاد سيبقى قويا دائماً .
• ويعلن مجلس ادارة الاتحاد بانه على استعداد للقاء اى من المسئولين عن وزارة المالية او هيئة التأمينات لتسهيل امور الصرف لكل اعضاء الاتحاد وتنفيذ ما جاء بالفتوى .                                                                                                  هذا وقد صرح الاستاذ / طلال شكر نائب رئيس الاتحاد بأن المجلس سيتواصل مع كافة المحالين للمعاش ( مبكر ..وغيره ) من أجل استرداد كافة حقوقهم حيث ان الاتحاد يأمل فى قضاء مصر العادل خيراً .