تقرير
المرصد النقابي والعمالي المصري
لاحتجاجات العمال خلال
النصف الأول من شهرأغسطس 2009

أعدت وحررت التقرير: فاطمة رمضان

بلغ عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر أغسطس 30 احتجاج في 29 موقع عمل وذلك لكون صحفيي التعاون مارسوا الاعتصام مرتين خلال هذه الفترة، وقد بلغ عدد من أضرب أو أعتصم أو تظاهر أكثر من عشرة آلاف عامل، وعدد من هدد بالإضراب أو الاعتصام 17 ألف عامل، وقد استمر إضراب واعتصام عمال شركة طنطا للكتان للشهر الثالث علي التوالي، وقد مارسوا بجوار الإضراب عن العمل والاعتصام خلال هذه الفترة وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية للاحتجاج علي ما يفعله المستثمر السعودي، وقاموا بقطع الطريق لرفض قرار الاتحاد العام للعمال والنقابة العامة للغزل والنسيج بتعليق الإضراب، كما استمر اعتصام خبراء وزارة العدل أمام مقر الوزارة للشهر الثاني علي التوالي وسط محاولات التفاوض والتهديد في نفس الوقت، وفيما يلي بعض خصائص هذه الاحتجاجات:
1-بلغ عدد الاحتجاجات في القطاع الصناعي 8 احتجاجات فقط أكثرها في قطاع الغزل والنسيج 4 احتجاجات، بينما في قطاع الخدمات بلغ عدد الاحتجاجات 22 احتجاج أكثرها في قطاع النقل والمواصلات والاتصالات 5 احتجاجات.
2-من أكثر الطرق استخدماً بالنسبة للعمال الاعتصام فقد تكرر 9 مرات، تلاه الإضراب عن العمل والتظاهر أو الوقفات الاحتجاجية 8 مرات لكل منهما، ثم التهديد بالإضراب أو الاعتصام 7 مرات.
3-لقد اختفت تقريباً كل الأسباب التي بدأت تظهر علي استحياء في العامان الماضيان، مثل المطالبة بوسائل السلامة والصحة المهنية، أو المطالبة بالحق في العلاج، أو التأمين الاجتماعي وغيرها، والتي ما زال العمال يعانون من عدم توفيرها، ولكن أصبحت أكثر مطالبهم تصب في المطالبة بزيادة الأجر (المتغير في شكل بدل وجبة غذائية، أو بدل طبيعة عمل، أو بدل كخاطر أو أرباح، أو العلاوة الاجتماعية…)، أو الاحتجاج ضد الاعتداء علي حقوق كانت مستقرة من قبل، فقد تكررت المطالبة بالأجر المتغير وزيادته 14 مرة فقد أضرب عمال محالج الأقطان في 5 فروع بسبب العلاوة، كذلك عمال القناة للحبال في بور سعيد، وقد عاني عمال شركة كراكات قناة السويس من التفرقة بينهم وبين زملائهم، كما عانوا من زيادة ساعات العمل بدون مقابل، كذلك أضرب ممرضي وممرضات مستشفى طب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة عن العمل، احتجاجاً على إلغاء المكافآت الثابتة وزيادة ساعات العمل فى السهر والنوبتجيات، دون زيادة فى الأجر، وسوء حالة الطعام فى المستشفى، وتوقيع عدة جزاءات عشوائية ضدهم.
كما عاني العمال من تهديد حقهم في العمل وإمكانية استمراره نفسها، فقد تكرر6 مرات، فقد أضرب عمال معدات التليفون ضد تصفية الشركة كذلك عمال مصنع أمان، وصحفيو المسائية اللذين لم يتم تعيينهم بسبب الدمج مع مؤسسة أخبار اليوم، كما يعاني العمال من عدم صرف مستحقاتهم فقد تكرر 4 مرات، سواء في المرتبات مثلما يحدث لعمال شركة أبو السباع أ, مصر الدولية للسيراميك، أو مستحقات بعد الخروج للمعاش مثل عمال الترسانة البحرية .
4-رغم ممارسة العمال للاحتجاج بطرقه المتنوعة، إلا أنهم عانوا من تعسف الإدارات وأصحاب الشركات في تنفيذ مطالبهم، فأغلب هذه الاحتجاجات لم تتوج بالنجاح في تحقيق بعض أو كل المطالب، فرغم مرور ثلاثة شهور علي إضراب واعتصام عمال طنطا للكتان فإن المستثمر السعودي يتعسف في عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وكذلك فعلت الحكومة مع خبراء وزارة العدل.

وفيما يلي هذه الاحتجاجات بالتفصيل:
قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية:
عمال المعدات التليفونية:
أضرب يوم 10\8\2009، حوالي 800 عامل (المؤقتين ما بين 200- 300 عامل لم يشاركوا في الإضراب) بشركة المعدات التليفونية بمنطقة المعصرة – حلوان احتجاجا على:
قرار تصفية الشركة. لقد تمت خصخصة الشركة في عام 2000 ومن حينها كان السائد هو تجديد عقود العمال المؤقتين سنويا. يعرض صاحب الشركة المعاش المبكر علي العمال، ولكن يوجد تفاوت بين ما سيحصل عليه العمال الثابتين و المؤقتين – حيث يحصل العامل الثابت على 120 ألف جنيه والعامل المؤقت على 25 ألف جنيه، برغم واقع أن غالبية العمال المؤقتين موجودين بالشركة منذ 10 سنوات ولا تزال عقودهم سارية.
وحاول أعضاء اللجنة  النقابية بالشركة تهدئة العمال بالقول بإن باب التفاوض على قيمة المعاش المبكر لايزال مفتوح، بينما يصر العضو المنتدب أيمن الحجاوي على عدم جدوى إضراب العمال لأن قيمة المعاش المبكر قد تحددت دون رجعة1 
وحاولت اللجنة النقابية منع العديد من الصحف من الدخول للعمال، وقامت بتهديد الصحفيين، إلا أن العمال أصروا على إدخال الصحفيين إلى مقر الشركة والتحدث معهم ورددوا هتافات استغاثة بالوزيرة عائشة عبدالهادى، وزير القوى العاملة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر.
وقال محمد وهبة، أحد العمال المعتصمين، إنهم فوجئوا بمسؤولى المصنع يخبرونهم مساء يوم 9\10\2009 بأن أرض الشركة معروضة للبيع، وأنهم قاموا باقتراض مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه هى حصيلة البيع سيدفع منها مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه وفاء لمديونيات مستحقة لدى البنوك، وسيتبقى نحو ٥٠ مليوناً سيتم توزيعها على العمال.
وأضاف وهبة: «نحن لسنا ضد فكرة بيع الشركة ولكننا ضد تصفيتها لأننا أكثر من ٧٠٠ عامل ومهندس سيتشردون وأسرهم فى هذه الحالة، فما معنى بيع أرض المصنع وتسريح العمال وإبقاء العلامة التجارية» مضيفاً أنه من الأفضل إذا كان المستثمر الحالى لا يريد المصنع أن يبيعه كما هو بعماله ومعداته وبأرضه حتى يستطيع مستثمر آخر أن ينمى المصنع.
وأشار صالح صبحى، عامل بالمصنع، إلى أن غضب العمال يكمن فى التفرقة بين الموظفين دون أى أسس قانونية، قائلاً «أنا معين طبقاً للقانون بعقد سنوى منذ ١٠ سنوات والآن يريدون أن يعطونى ٢٥ ألف جنية ويرمونى فى الشارع، فماذا أفعل بهذا المبلغ فى ظل حالة البطالة التى نعيشها»، مضيفاً أنهم يتعرضون للعديد من التهديدات من جانب إدارة الشركة متهماً اللجنة النقابية بخذلانهم والتحالف مع إدارة الشركة على حساب العمال دون مراعاة مصالحهم.
من جانبه2.

قطاع الغزل والنسيج:
عمال حليج الأقطان:
بدأ عمال شركة النيل لحليج الأقطان بفرع المحلة الكبري الإضراب عن العمل يوم الاثنين 4\8\2009، وقاموا بإغلاق بوابة المحلج الرئيسية بمنطقة السبع بنات وسدها بالمقطورات، في الوقت الذي انتقلت فيه بعض عناصر مباحث الشرطة وأمن الدولة ومسئولي القوي العاملة إلي المحلج، وعلقّ العمال لافتات علي بوابة المحلج وبداخلها تنتقد سياسة الخصخصة وتتهم الحكومة بأنها حكومة رجال الأعمال.
وجاء إضراب العمال احتجاجاً علي:
عدم قيام الشركة بصرف العلاوة الاجتماعية 10% والحافز 7%.
وقال – أحد عمال المحلج- إن السيد الصيفي – رئيس مجلس الإدارة- يستغل صرخات العمال للضغط علي الحكومة ومساومتها، مضيفاً أن القوي العاملة دعمت الشركة بـ 15 مليون جنيه كقرض من صندوق الطوارئ يتم سداده في يناير 2010 لصرف مستحقات العمال الذين خرجوا للمعاش المبكر، بدلاً من أن تدعم به مصانع المنيا، مؤكداً أن فتح باب المعاش المبكر بهذه الطريقة خلق عجزاً في العمالة بنسبة 70%.
من جانبه، أكد محسن داود- رئيس اللجنة النقابية لشركة النيل دخول جميع الأفرع في إضراب عام وهي المحلة وزفتي وكفر الزيات وإيتاي البارود والمنيا، موضحاً أنهم أرسلوا شكاوي إلي جميع المسئولين بعد أن أخل السيد الصيفي بالاتفاق الذي عقده في 25 مايو الماضي.
وامتنع العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان بمدينة إيتاي البارود عن تسلم رواتب شهر يوليو3.
مازال اعتصام وإضراب عمال شركة النيل لحليج الأقطان مستمراً‮ ‬لليوم الرابع والتي كانت بدأت بإضراب350 ‬عاملاً‮ ‬وقطعهم للطريق العام بالمنيا لمدة ساعة،‮ ‬وقد أجبرتهم الأجهزة الأمنية علي الاعتصام داخل مقر الشركة،‮ ‬قرر العمال استمرار الاحتجاج بعد رفض رئيس مجلس الادارة كل وساطات الأجهزة الأمنية والتنفيذية والسياسية العدول عن قراره‮.‬ ويشير ابراهيم علي سيد عامل بالشركة الي أن ما‮ ‬يحدث في الشركة هو شئ من الضغط علينا لاجبارنا علي تسوية حالتنا الي المعاش المبكر فأساسي المرتب لا‮ ‬يكفي احتياجاتنا الأسرية بعد رفع العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية عن المرتب واننا مستمرون في اضرابنا حتي حل مشكلتنا‮.‬ ويضيف محمد أحمد علي عامل بالشركة أن قرارات رئيس مجلس الادارة دائماً‮ ‬تكون ضد مصلحة العمال والتي بدأها بنقل بعض العاملين زملائنا الي مصنع كفر الدوار وإيتاي البارود ثم أعقبها برفع العلاوات الاجتماعية والدورية وابقاء مرتباتنا علي الأساسي فقط،‮ ‬ورفض رئيس مجلس الإدارة كل الوساطات لحل المشكلة ويقول سيد علي جبر عامل بالشركة من‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يواجه متطلبات المعيشة بأساسي مرتب‮ 120 ‬جنيهاً‮ ‬بعد رفع العلاوات الاجتماعية والدورية عن مرتباتنا وأن ما‮ ‬يحدث ما هو إلا أسلوب تطفيش لاجبارنا علي المعاش المبكر4‮.‬
الشركة ترفض ضم أى علاوات اجتماعية منذ عام 2007 وحتى الآن، كما ترفض صرف المنح ونسبة زيادة عيد العمال التى تضاف لجميع عمال مصر5.
وقد أنهى عمال شركة النيل لحليج الأقطان فرعى زفتى والمحلة وكفر الزيات، اعتصامهم داخل المحالج فى اليوم الثامن على التوالى من إعلان اعتصامهم، بعد إرسال فاكس من السيد الصيفى، رئيس مجلس الإدارة، إلى وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للغزل والنسيج يقر فيه باستجابته لصرف العلاوة الدورية6.

عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج:
يواصل 650 عاملاً بشركة «مصر المنوفية للغزل والنسيج» بقويسنا إضراب عن العمل، احتجاجاً علي:
رفض الإدارة صرف العلاوة الاجتماعية علي أساس الراتب واكتفائها بصرف 25 جنيهاً شهرياً كبديل عن العلاوة بعد 15 يوماً من التفاوض بين العمال والإدارة، حيث أكد العمال أن الشركة لديها من الأصول غير المستغلة ما يكفي لسداد مستحقاتهم7.

قرر نحو (350) من عمال مصنع المنوفية للبطاطين وغزل الصوف بالمنطقة الصناعية بقويسنا يوم الخميس 6\8\2009، الاعتصام أمام مبنى المحافظة، وذلك لعدم صرف مرتباتهم والعلاوة الاجتماعية، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة والتي يعانون منها منذ عامين .
وأكد عدد كبير من العمال أنهم يتقاضوا يتقاضون مرتبات ضعيفه جدا، تتراوح بين (250 إلى 300 جنيه)، يعملون منذ أكثر من 21 عاماً، مشيرين إلى استمرار اعتصامهم لحين الحصول على حقوقهم كاملة، وصرف الراتب الشهري في مواعيده .
وقال “قدري إبراهيم” احد العاملين بالشركة، أن المصنع يعمل بكامل قوته، ورغم ذلك نعانى من تأخر صرف الراتب الشهري، الذي لا يتم صرفه إلا في يوم 15 من كل شهر، وأكد أن الاعتصام هو الطريق الوحيد للحصول على حقوق العمال.
وأشار عدد من العمال بالمصنع، إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظ المنوفية الأسبق الذي استجاب في المرة الأولى وتم صرف العلاوة الماضية منذ سنتين وكانت خمسين جنيها فقط، في حين حصل باقي عمال المنطقة الصناعية على العلاوة كاملة.
واشتكى المعتصمون من عدم حصولهم على الأجازات المرضية، وكذلك الاستجابة لخروج الإذن للظروف الطارئة لعدم تواجد أصحاب الشركة باستمرار، وأوضحوا أن وكيل وزاره القوى العاملة بالمديرية حضر إلى المصنع لبحث شكاوهم والعمل على حلها، إلا أن المحاولات لم تنجح لعدم تواجد أي مسئول بالشركة، كما أشاروا إلى أن المصانع الأخرى التابعة للشركة تم صرف العلاوة والمرتب من 1/8/20098.

عمال مصنع أبوالسباع:
عاود عمال شركة “أبو السباع للنسيج والوبريات” بالمحلة الكبرى اعتصامهم وامتناعهم عن العمل، حيث نظم أكثر من 500 عامل (ذكرت مجموعة تضامن العدد 200 عامل) بأقسام النسيج والسدى اعتصاما مفتوحا صباح يوم 12\8\2009، الأربعاء، احتجاجا على:
عدم صرف رواتبهم منذ 5 أغسطس الحالى.
قام العمال بإيقاف الماكينات والاعتصام داخل المصنع، مطالبين بصرف جميع رواتبهم المتأخرة خاصة قبل بدء شهر رمضان الكريم.
ومن جهة أخرى فشلت جهود مديرية القوى العاملة فى احتواء الموقف رغم قيام وزارة القوى العاملة بصرف 313 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة بعد الاعتصام السابق، وعدم قيام أصحاب المصنع بضخ مرتبات العمال فى موعدها، مما دفع العمال إلى الاعتصام مرة أخرى، مطالبين بسرعة صرف رواتبهم، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب واقتراب بدء الدروس الخصوصية للتلاميذ، وأكد العمال استمرارهم فى الاعتصام لحين التزام أصحاب المصنع بصرف رواتبهم بانتظام مثلما يحدث فى المصانع الأخرى.
كان اللواء مساعد فرقة شرطة المحلة والعقيد خالد العرنوسى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة والقيادات الأمنية قد عقدت اجتماعا مع العمال صباح نفس اليوم، وبرفقتهم أسامة غانم مدير منطقة القوى العاملة بالمحلة، لإقناع العمال بالعودة لعملهم وعدم الخروج إلى الشوارع المؤدية للمصنع خشية قيام العمال بقطع طريق الدقهلية الغربية الدائرى مرة أخرى مثلما حدث فى الاعتصام الأول، وأكدوا أنهم يواصلون الضغط على أصحاب المصنع من أولاد أبو السباع، لإيجاد حل جذرى وعاجل للأزمة.
هدد العمال بتصعيد الموقف وقاموا بإرسال فاكسات عاجلة لوزيرة القوى العاملة والمسئولين بالحكومة لسرعة التدخل وحل أزمتهم المتكررة وكف محاولة أصحاب العمل الضغط عليهم لتشغيلهم أكثر من مدة العمل الرسمية دون احتساب ساعات العمل الإضافية التى تقدر بـ4 ساعات يوميا9.  فضلا على  ظروف العمل المتردية التى يعملون فيها مع عدم اعطائهم أجور عادلة، .واكد السيد المعداوى احد العمال بأن صاحب المصنع يحاول الضغط على العمال كمحاولة لتقديمهم معاش مبكر. واضاف انه قد وعدهم الاسبوع الماضى بصرف مستحقاتهم الا انه قد اخلف بوعدة مما جعلهم يعتصمون بالمخزن داخل حراسة امنية مشددة، .واشار المعدواى ان صاحب المصنع قد وعدهم مجددا اليوم  بصرف مستحقاتهم فى تمام الثالثة من ظهر اليوم .
واضاف محمد فرج – عامل ” انه يعمل بظروف عمل سيئة للغاية  ويعمل لمدة 12 ساعة يوميا  باجر يومى يترواح ما بين 10 ، 13 جنية فضلا عن تهديدهم بالطرد فى أى لحظة واضاف فرج ان العمال معظمهم غير مؤمن عليهم.
وهدد العمال بقطع الطريق للمرة الثانية اذا لم يتم تحقيق مطالبهم، جديرا بالذكر ان مصنع ابو السباع يقوم بانتاج الفوط والمنتجات النسيجية ويقوم بتصديرها الى اسرائيل حسب شراكة الكويز10
انتقلت على الفور قوات الأمن المركزى وحاصرت مقر الشركة تخوفاً من قيام العمال بقطع الطريق السريع كما هددوا11.
.بالاضافة الى اخذ المصنع اجراءات بطرد الكثير من العمال حينما طالبوا بأجورهم المتأخرة ..فيذكر العمال المعتصمون الان امام المصنع ان هناك 150 عاملة من عاملات المصنع تم تشريدهم لمجرد ان طالبوا بذلك، واكد العمال ان رئيس المصنع اسماعيل ابو السباع هددهم بقفل المصنع اذا لم يتوقفوا عن مطالبتة بدفع الاجور المتأخرة12

قطاع الكيماويات:
عمال شركة «مصر الدولية للسيراميك»:
واصل 1300 عامل بشركة «مصر الدولية للسيراميك» بقويسنا إضرابهم للمطالبة بـ:
صرف العلاوة الاجتماعية المتأخرة ورفع الأجور والحوافز، في مواجهة تعسف الإدارة التي أمرت أمن الشركة باحتجاز عمال الوردية الليلية وإبلاغ القوي العاملة بتغيب العمال عن العمل13.

أسمنت المنيا:
هدد 100 عامل من المحالين للمعاش المبكر بمصنع أسمنت المنيا، بالإضراب بسبب:
تعنت إدارة الشركة فى صرف مستحقاتهم المالية بعد تسوية المعاش.
واشتكى العاملون وأسرهم، من سوء أحوالهم المعيشية بسبب عدم صرف الشيكات الخاصة بأرباح العام المالى المنتهى 2008، حيث قال مسئولو الشركة إن العاملين ليس لهم الحق فى صرف الأرباح.

وعلى الرغم من أنهم من أصحاب المعاش المبكر إلا أن الشركة رفضت تسليمهم مستحقاتهم المالية كاملة بعد تسويتهم لمتعلقاتهم الإدارية فى ديسمبر الماضى، مما اضطرهم لرفع قضية ضد إدارة المصنع للحصول على أرباح السنة المالية 2008 طبقا للوائح المعترف بها، وفى نفس السياق، أبدى 600 عامل بالمصنع تخوفهم من تكرار الأمر14
.
قطاع مواد البناء والمقاولات:
عمال النقل بمحاجر المنيا:
قرر سائقي سيارات النقل لليوم الثانى على التوالى استمرار احتجاجهم ضد قرارات المحافظ الدكتور أحمد ضياء بالإضراب عن العمل والتزام منازلهم احتجاجا على:
قرار المحافظ بنقل البون من أصحاب المحاجر إلى أصحاب السيارات بقيمة قرش لكل بلكة، مما يتسبب فى زيادة مبلغ الكارتة من 25 جنيها إلى 50 جنيها.
أكد محمد على أحد أصحاب السيارات وفتحى مبروك أن هذه الزيادة تتسبب فى زيادة الأعباء المالية علينا وتدفعنا إلى تخفيض عدد العمالة التى تقوم بتحميل السيارات وقد يدفعنا إلى الوقوف عن العمل نهائيا.
يضيف محمد البرنس وإبراهيم شواف عمال قائلين “إننا نضطر إلى العمل فى تحميل السيارات حيث لا توجد فرص عمل أخرى وأن زيادة الرسوم على أصحاب السيارات لا يؤثر عليهم بل يظهر تأثيره علينا” 15
فى المنيا واصل سائقي نقل المحاجر، فى قريتى بنى خالد التابعة لمركز سمالوط، والبهنسا فى بنى مزار، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى، احتجاجاً على مطالبة مسئولو الكارتة لهم بتنفيذ قرار اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، بتحصيل الرسوم المقررة على أصحاب المحاجر، بواقع ٢٠ جنيهاً عن كل ألف بلوك حجرى يتم نقلها، وهدد سائقو النقل بالتظاهر أمام مبنى ديوان المحافظة حال فشلهم فى التوصل إلى حل يرضيهم.16
جدد نحو ٦٠٠ من سائقى سيارات النقل والعتالين العاملين فى محاجر المنيا، يوم 8\8\2009، إضرابهم عن العمل واعتصامهم ، وأكد المحتجون أنهم لن يفضوا إضرابهم إلا بعد تخفيض الرسوم، مناشدين الرئيس مبارك التدخل لدى المسئولين بالمنيا ليرأفوا بأحوالهم المالية المحدودة17

قطاع النقل والمواصلات والاتصالات:
عمال كراكات قناة السويس:
هدد عمال الكراكات بهيئة قناة السويس بالاعتصام بمواقع عملهم في بورسعيد والإسماعيلية والسويس احتجاجاً علي:
زيادة ساعات العمل، وللمطالبة بزيادة ساعات الراحة.
وأكد العمال أنهم أرسلوا مذكرة عاجلة للفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، مما ترتب عليه انعقاد لجنة مشتركة ممثلة من إدارة الكراكات ومديرها آنذاك مع أعضاء من لجنة النقابة وقد توصلوا إلي أن النظام المثالي للتشغيل هو يوم عمل يقابله يومان راحة أو مضاعفتها وكان الاجتماع بتاريخ 26 مايو 2006 ومنذ ذلك التاريخ ولم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي لحل المشكلة إلي الآن بل مارست الإدارة جميع الضغوط علي العمال لعدم مناقشة وفتح هذا الموضوع مرة أخري، وأصروا علي عدم إعطاء وتنفيذ الراحلة ضعف العمل إلي العمال أسوة بالإدارات الأخرى.
من جانبها قالت الإدارة إنه ليس هناك العمالة الكافية للعمل بهذا النظام (الراحة ضعف العمل) أو (يوم عمل ويومان راحة) مع العلم أنه يتم نقل أفراد من إدارة الكراكات وإلحاقها إلي إدارة أخري بدون بدلاء وأنه قد تم تكهين كراكتين “ميناء 2 والخطاب” وتوجيه غالب العمالة إلي الورش والأفرع التابعة إلي الإدارة والتي تعمل بنظام العمل اليومي18.
أعلن يوم 9-8-2009، عمال إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس ببورسعيد، اعتصاما مفتوحا وقال عدد من المعتصمين إن كل مطالبهم تتركز فى العمل ١٢ ساعة تليها ٢٤ راحة أو ٢٤ ساعة عمل و٤٨ ساعة راحة19
واصل نحو ٤٥ من أطقم كراكات صلاح الدين والعبور ومكة، التابعين لهيئة قناة السويس ببور سعيد، اعتصامهم على أسطح الكراكات لليوم الثالث على التوالى، وسط تجاهل إدارة هيئة قناة السويس لمطلب المعتصمين بمساواتهم بباقى العاملين بالهيئة فى نظام ساعات العمل وساعات الراحة.
واختفى مدير إدارة الكراكات المهندس مصطفى صالح، وتجاهل المعتصمين الذين لم يصل إليهم سوى اللواء عبده شلبى، مدير أمن الهيئة، وضباط أمن الموانئ ومحمود عبدالمجيد، رئيس نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، والذين طالبوا المعتصمين بفض الاعتصام، بدعوى الحفاظ على الأمن القومى دون أن يستمعوا لمطالبهم، حسب تأكيد العمال.
من جانبها، أوقفت إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس العمل بالكراكات الثلاث الموجودة بمدخل القناة باتجاه بورسعيد، واعتبر المعتصمون إيقاف عمل الكراكات يستهدف الضغط عليهم20

عمال القناة للحبال:
هدد 750 عاملا بشركة القناة للحبال ببورسعيد يوم السبت الموافق 15-8-2009، باعتصام مفتوح خلال الأيام القادمة بسبب:
إهدار حقوقهم المالية بشأن العلاوة الدورية التى تقدر بجنيه ونصف بالمخالفة للقانون 48 لسنة 1978 والذى يقضى بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالدولة من حيث مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وغيرها من المزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر بالداخل والخارج.
وطالب العاملون برفع العلاوة الدورية لهم لـ7% أسوة بالعاملين بهيئة قناة السويس.
من جانبه، قال أشرف حامد، عضو النقابة العامة للعاملين بشركة القناة للحبال ببورسعيد، إن حقوق العاملين بالشركة مهدرة بالرغم من أن جميع العاملين بالدولة يحصلون على حقوقهم بالكامل.
وأشار حامد إلى أنهم أرسلوا 3 مذكرات لوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى والتى أرسلت لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف للوقوف على أوضاعهم، ولكن دون جدوى على حد قول عضو النقابة، مؤكدا أن اعتصام هذا العام سيكون أكثر فاعلية من العام الماضى لاسترداد حقوقهم المالية المهدرة21.

عمال الترسانة البحرية:
نظم أكثر من 200 من عمال المعاش المبكر بالترسانة البحرية البالغ عدهم نحو 4000 عامل وقفة احتجاجية يوم 6-8-2009، أمام الشركة القابضة للنقل البحري للتعبير عن استيائهم من تعنت الشركة بعدم تنفيذها لحكم صادر لصالحهم برقم 3 لسنة 2001 باستحقاقهم صرف الفروق المالية عن بدل مخاطر الوظيفة 0
كان العمال قد لجئوا إلى الشركة لمقابلة اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصدار أمر ببدء الصرف لمستحقاتهم المقررة بحكم التحكيم والمؤيد من محكمة النقض إلا أن الشركة تماطل منذ تأييد النقض للحكم رغم تدخل فتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية أكثر من مرة دون جدوى، وفقا لما ذكره العمال.
وقال ممثل العمال عادل محمد حسين إن الشركة القابضة تتعنت وتماطل وطلبت مهلة 15 يوما للتأكد من الشهادة الصادرة من النقض برفض طعن الشركة على حكم التحكيم وأحضرنا نسخة من الحكم وطلبت الشركة مهلة شهر آخر لعقد مجلس إدارة لإقرار الصرف بعد شهر آخر في حالة الموافقة الآمر الذي رفضه العمال واعتبروه مماطلة خاصة أن رئيس الشركة وعد من قبل في حضور المقدم أسامة عبد الباسط رئيس مباحث “العطارين” وبحضور مندوب من امن الدولة انه في حالة إحضار العمال لشهادة تفيد رفض الطعن يبدأ الصرف خلال نصف ساعة لمستحقات العمال ورغم إحضار الحكم نفسه مما يؤكد عدم نية الشركة للصرف.

احتشد العمال أمام الشركة بالمئات مصممين على عدم الانصراف إلا في حالة صرف مستحقاتهم.
وردد المحتجين هتافات “دكتور احمد يانظيف انته قاعد في التكييف وإحنا واقفين ع الرصيف” و “عيشة ياعبد الهادى عايز حقي وحق ولادى” 22.

سائقي السرفيس بالفيوم:
أضرب عن العمل يوم الأحد الموافق 2-8-2009، سائقي خط سرفيس رقم 8 بالفيوم اعتراضا على ما أسموه بالفوضى المروية حيث قام سائقو السيارات السرفيس رقم 13 وبعض السيارات التى تعمل بالقرى بالعمل على نفس خط سيرهم من الصوفى إلى الكيمان إلى السلخانة داخل مدينة الفيوم دون تراخيص.

أبدى المواطنون بمدينة الفيوم غضبهم من هذا الإضراب الذى تسبب فى تعطيل مصالحهم بينما أبدى السائقون اعتراضهم على دخول سيارت غريبة بينهم بدون تراخيص وتعمل على نفس خط سيرهم دون أن يتصدى لهم المرور.
وتدخل المسئولون بالمرور بعد ساعات من الإضراب ووعدوا السائقين بالتصدى لهذه السيارات مقابل عودة السائقين للعمل وبالفعل تم فض الإضراب23

سائقي الوحدة المحلية بفايد:
قرر السائقون العاملون بالوحدة المحلية لمدينة فايد، الإضراب عن العمل يوم، الجمعة الموافق 14-8-2009، احتجاجا على:
عدم صرف الوحدة المحلية لبدلات العطلات وأيام الجمع والأجر الإضافى. وأشار السائقون الذين يتجاوز عددهم الـ12 سائقا أن مدير الحسابات بالوحدة المحلية بمدينة فايد، هو الذى يقف ضد صرف البدلات والأجر الإضافى، بدعوى أنهم لا يستحقون ذلك، رغم أن السائقين بالوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة يصرفون الأجر الإضافى والعطلات بشكل منتظم.

وتسبب الإضراب فى عدم خروج جرارات جمع القمامة، مما تسبب فى تراكم أكوام القمامة بالشوارع والميادين الرئيسية، لاسيما منطقة وسط البلد والمساكن الاقتصادية ومنطقة البلاجات24.

قطاع مياة الشرب والصرف الصحي:
العاملين بهيئة مياه الشرب بسوهاج:
تجمهر أكثر من 170 عاملا بهيئة مياه الشرب بسوهاج أمام مبنى المحافظة؛ وذلك للاعتراض على:
تدخلات نواب الوطنى ومحاولتهم المستمرة فى الضغط على رئيس الهيئة من أجل فصلهم وتعين أقاربهم، وقد تحرك المتجمهرون من أمام ديوان عام محافظه سوهاج وانتقلوا إلى مقر الحزب الوطنى وهم يهتفون (ليه يا نواب الوطنى ليه تعملوا فينا كده ليه؟) وقاموا بتقديم مذكرة إلى أمين الحزب الوطنى بالمحافظة قدرى أبو حسين أمين الحزب.
كما شهدت محافظة سوهاج أزمة حادة بين نواب الحزب الوطنى وبين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى اللواء على حبشى حيث اتهم رئيس الشركة النواب بإجباره على تعيين أقاربهم فى الشركة وأنهم يهاجمونه لرفضه طلبات بتعيين أبناء دوائرهم وأقاربهم مما أثار حفيظة جميع نواب الوطنى، وبناء عليه تقدم النائب حازم حمادى عضو مجلس الشعب ببيان عاجل إلى وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى حول التجاوزات التى يرتكبها رئيس الشركة بأنه قام بالإخلال بشروط المسابقة فى التعيين بالشركة والتى أجرتها الشركة فى الفترة الأخيرة وقيامه بتعيين حوالى 170 موظفاً جديداً من حديثى التخرج ولا يملكون أية خبرات فى مجال المياه والصرف الصحى.
كما عقد النائب حازم حمادى بمقره الانتخابى اجتماعا ضم حوالى 18 نائباً من الحزب الوطنى وقاموا بكتابة مذكرة إلى اللواء محسن النعمانى محافظ سوهاج وتم توقيع جميع النواب الحاضرين عليها، مؤكدين فيها أن الأشخاص الذين قام رئيس الشركة بتعيينهم معظمهم أقارب العاملين معه بمرفق المياه ومن أبناء محافظة المنيا التى ينتمى إليها رئيس الشركة، وأكد جميع النواب فى مذكراتهم للمحافظ أن عدم التزام “حبشى” بالمسابقة تسبب فى حدوث موجة من القلق والتوتر بين أبناء المحافظة الذين تقدموا للمسابقة للحصول على فرصة عمل .
كما طالبوا فى المذكرة بإنهاء تعاقد الذين تم تعيينهم قبل الإعلان عن المسابقة حسب قرار المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان ولا يتم تعيين أحد إلا عن طريق المسابقة مؤكدين أنه لا تراجع من نواب الحزب الوطنى بسوهاج عن تلك المبادئ والشروط التى يرونها.
من جانبه أكد هيثم حسين عبد الخالق (محام بالشركة) أن النواب ينحازون لمصلحة أقاربهم وأبناء دوائرهم، فى حين يسعون لإلغاء تعاقدات من نجحوا فى المسابقة25.

قطاع الصناعات الغذائية:
عمال مصنع “أمان ” لتعبئة المياه المعدنية بواحة سيوة:
واصل عمال (300 عامل) وأصحاب مصنع “أمان ” لتعبئة المياه المعدنية بواحة سيوة إعتصامهم داخل المصنع احتجاجا على:
القرار الإدارى من جهة سيادية بإغلاق المصنع رغم سلامة موقف المصنع وعدم مخالفة عقد المشروع مع إدارة الاستثمار أو التصاريح والتراخيص من الجهات المعنية.
وانضمت أسر العمال للاعتصام فى يومه الرابع ورفعوا الافتات المنددة بقرار إغلاق المصنع قبل مرور عام من بدء عمله، كما رفعوا لافتات طالبوا فيها الرئيس مبارك بالتدخل لإنقاذ المصنع وإنقاذهم وأسرهم من التشرد.
وصرح أحمد حبون صاحب المصنع، بأنه لا توجد أية مخالفة تستدعى إغلاقه ووصف القرار بأنه جائر، وأن الشركة المالكة للمصنع لم تخالف شروط التعاقد مع إدارة الاستثمار وحصلت على جميع الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية.
وطالب بتدخل المسئولين لإنقاذ المصنع الذى تكلف 35 مليون جنيه وتمت الاستعانة بالخبرات الإيطالية فى تنفيذه، ويعمل به أكثر من 300 عامل بخلاف العمالة غير المباشرة. كما أكد أنه التزم بكل الاشتراطات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية وإذا كان هناك مخالفة أو اختلاف بين محافظة مطروح والجهات الأخرى، فلا يجب أن أتحمله أنا وشركائى فى المصنع وإنما تتحمله المحافظة، وتلك الجهات التى انتظرت حتى ننتهى من المشروع بتكلفته الكبيرة ثم يتم تعطيل إنتاجه فى الوقت الذى ينادى فى الرئيس مبارك والحكومة بدعم الاستثمارات الخاصة.
يذكر أن ملاك المصنع من أبناء إحدى قبائل واحة سيوة ومعظم العاملين به من أبناء الواحة كما أن اسم المصنع “أمان” باللغة السيوية يعنى “مياه”.26

قطاع الطاقة:
محامو الإدارات القانونية بشركة الكهرباء:
هدد محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء بتصعيد احتجاجهم على عدم صرف بدل التفرغ الخاص بهم، مضافا إليه العلاوات الخاصة التى ترفض شركات الكهرباء إضافتها إلى بدل التفرغ.
وبدأ محامو الإدارات القانونية بشركات الكهرباء المختلفة التنسيق فيما بينهم، بعد أن استنفدوا كل الطرق للحصول على حقهم، الذى أكده بعض الأحكام القضائية الصادرة بأحقيتهم فى صرف البدل مضافا إليه العلاوات، بالإضافة لرأى اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، ورأى المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس الدولة، والمستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر التى يتبعها محامو الإدارات القانونية.
وأكد أحد منسقى حركة محامى الإدارات القانونية، أنهم يبحثون الآن سبل تصعيد احتجاجهم بعد أن حول الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، شكواهم إلى محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الذى تجاهل الشكوى، بالمخالفة لأحكام القضاء، ورأى اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل.
وأشار إلى أن تفكير محامى الإدارات القانونية يتجه الآن إلى الاعتصام أمام مكتب وزير الكهرباء، على أن يشمل خطوات تصعيدية تصل إلى الإضراب الكامل عن العمل، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم27
أعلن الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، استجابة الشركة لمطالب محامى الإدارات القانونية لشركات الكهرباء، بناء على تعليمات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، بعد أن هدد المحامون بالاعتصام أمام مكتب الوزير والإضراب عن العمل.
وأكد عوض لرؤساء قطاعات الشئون القانونية بشركات الكهرباء فى اجتماع جمعهم يوم 17-8-2009، بحضور مستشارى الشركة القانونيين معتز كامل مرسى، والسيد الطحان، استجابة الشركة لمطالب المحامين بصرف بدل التفرغ الخاص بهم مضافا إليه العلاوات الخاصة، بداية من الشهر القادم28.

قطاع الصحافة والإعلام:
صحفيي المسائية:
دخل يوم 9-8-2009 صحفيو جريدة المسائية في‮ ‬اعتصام مفتوح بمقر الجريدة احتجاجا علي‮ :
‬استبعاد حسن الرشيدي‮ ‬رئيس التحرير لـ24‮ ‬صحفيا من التعيين بعد صدور قرار الدمج مع مؤسسة أخبار اليوم‮.‬ وردد المحتجون شعارات‮ »‬معتصمين معتصمين‮.. ‬حتي‮ ‬العودة والتعيين‮« ‬و‮»‬يارشيدي‮ ‬قول الحق‮.. ‬إحنا كفاءة ولا لأ‮« ‬و‮»‬ياشوري‮ ‬ساكت ليه‮.. ‬أنت متواطئ ولا إيه‮« ‬وشارك في‮ ‬الاعتصام رابطة الصحفيين المصريين‮.‬ وقعت خلال الاعتصام اشتباكات بالأيدي‮ ‬بين المعتصمين والمساندين لهم من المحررين والقيادات داخل الجريدة وناشطين حقوقيين وبين الصحفيين من انصار حسن الرشيدي‮.‬ كما منعت وسائل الاعلام من الدخول إلي‮ ‬مقر الجريدة وتم استدعاء الامن الذي‮ ‬سيطر علي‮ ‬الموقف وسمح للإعلاميين بالدخول‮.‬ قالت عبير حمدي‮ ‬احدي‮ ‬الصحفيات المستبعدات ان زملاءها القوا بأقلامهم وتخلوا عن مهنتهم وتحولوا إلي‮ ‬بلطجية‮ ‬يضربون فيهم بدلا من مساعدتهم مشيرة إلي‮ ‬ان ما حدث لن‮ ‬يغير من موقفهم ويستمروا‮ ‬في‮ ‬الاعتصام حتي‮ ‬تم الاستجابة لمطالبهم في‮ ‬العودة والتعيين‮.‬ وهدد ايمن عامر بتصعيد الاعتصام حتي‮ ‬لو وصل الامر إلي‮ ‬نقله لمقر جريدة الاخبار فضلا عن الاضراب عن الطعام حتي‮ ‬الموت‮.‬ وأكد وائل توفيق المنسق العام لرابطة الصحفيين المصريين ضرورة تفعيل دور نقابة الصحفيين باعتبارها المسئولة الاولي‮ ‬والاخيرة عن الصحفي‮ ‬والصحافة29‮.‬

صحفيو التعاون:
نظم صحفيو جريدة التعاون والمجلة الزراعية وقفة احتجاجية يوم الخميس الموافق 13-8-2009، أمام مجلس الشورى للتنديد بـ:
قرار مؤسسة الأهرام بنقلهم إلى مقار مطابع الأهرام التجارية بقليوب، معتبرين هذا القرار أحد أنواع الاضطهاد ضدهم بعدما تم دمجهم فى الأهرام وتم نقل جميع أصولهم إلى الشركة القومية للتوزيع، حيث قال صلاح عبد الحليم نائب رئيس تحرير جريدة التعاون إن قرار نقلهم إلى مدينة قليوب قرار غير صائب، معلنا ذلك بأن جميع الصحفيين يسكنون داخل محافظة القاهرة أو الجيزة، علاوة على أن مصادرهم الصحفية تخرج عن هذا الحيز.
وأكد صلاح عبد الحليم على أن الاجتماع الذى عقده طه عبد العليم مدير عام مؤسسة الأهرام يوم 12-8-2009، لم يثمر عن أى نتيجة إيجابية بل ألمح عبد العليم لهم بأنه فى حالة عدم التزامهم تنفيذ القرار، وترك مقرهم بجاردن سيتى والذهاب إلى قليوب فإن الأمن سيتدخل لأن مقرهم الحالى أصبح ملكا للشركة القومية للتوزيع التى ستقوم ببيع المقر لسداد ديونها.
واقترح عبد الحليم أن تقوم مؤسسة الأهرام بشراء شقة أو اثنين لهم فى أى مكان داخل محافظة القاهرة بدلا من قيامهما بشراء أتوبيسين ثمن الواحد منهما 700 ألف.
وقرر صحفيو التعاون تنظيم وقفات احتجاجية بشكل يومى ماعدا الجمعة، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح إذا لم يستجب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لمطالبهم.
وتضامن معهم محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وصحفيو المسائية المستبعدون من التعيين والمعتصمون فى مقر جريدتهم، كما أعلنت رابطة الصحفيين المصريين تأيدها لمطالب صحفيى التعاون، ووصفت قرار نقلهم بالعنصرية والتميز مطالبا بمساواتهم مع صحفيى الأهرام فى جميع الحقوق.
وردد المحتجون هتافات ضد كل من عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام، قائلين “يا سعيد يا سعيد أحنا سادة مش عبيد وقرار النقل مش مدروس”، “صفوت بيه يا صفوت بيه شوف الأهرام بيعمل فينا أيه30”.
نظم صحفيو جريدة التعاون والمجلة الزراعية وقفتهم الاحتجاجية الثانية يوم السبت 15-8-009، أمام مجلس الشورى للتنديد بقرار مؤسسة الأهرام بنقلهم إلى مقار مطابع الأهرام التجارية بقليوب.
وأعلن جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين تضامنه معهم فى وقفتهم الاحتجاجية وقال: “إن ما حدث هو أكبر دليل على أن قرار دمج المؤسسات الصحفية الأخير تم بدون دراسة حقيقة، مؤكدا على ضرورة أن يتضامن المجلس بأكمله مع صحفيى التعاون لأنه من غير المنطقى – حسب كلامه – أن ينقل الصحفيين إلى مكان آخر بعيدا عن منازلهم ومصادرهم الصحفية التى معظمها داخل محافظتى القاهرة والجيزة.
وطالب عبد الرحيم بضرورة حصول صحفيى التعاون على نفس الحقوق و المميزات التى يحصل عليها زملاؤهم داخل مؤسسة الأهرام. واستنكر عبد الرحيم ما ألمح به الصحفى طه عبد العليم – مدير عام مؤسسة الأهرام – من احتمالية تدخل الأمن المركزى وطردهم من مقرهم الحالى بجاردن سيتى فى حالة بيع الشركة القومية للتوزيع للمقر، قائلا: “لا يستطيع أحد مهما كان أن يقوم بذلك لا الرئاسة و لا مجلس الوزراء و لا مجلس الشورى، وأنه إذا ثبت أن عبد العليم هدد صحفيو التعاون بذلك فيجب على النقابة التحقيق معه فورا”.31

القطاع الطبي:
شباب أطباء مصر:
أعلنت حركة “شباب أطباء مصر” عن نفسها، من خلال الوقفة الاحتجاجية الصامتة التى نظمتها الحركة اليوم أمام دار الحكمة وشارك فيها العشرات من الأطباء، للمطالبة بـ:
كادر خاص للأطباء حديثى التخرج، بحيث يرفع من الراتب الأساسى للطبيب إلى 1000 جنيه كحد أدنى، بالإضافة لرفع بدل العدوى من 20 جنيها إلى 300 جنيه شهريا.
كما طالب شباب الأطباء خلال وقفتهم الوقفة وزارة الصحة، بوضع خطة فورية للارتقاء بمستوى الطبيب، عن طريق التعاقد مع أساتذة الجامعات لتعليم النواب داخل المستشفيات العامة، بالإضافة لوضع سقف 600 جنيه كحد أعلى لمصاريف التسجيل للدراسات العليا التى ارتفعت من 300 جنيه سنويا إلى 3650 بما لا يتناسب مع ما يتقاضاه الطبيب.
وشدد شباب الأطباء فى بيان لهم على ضرورة إنشاء مستشفيات مجهزة تكون قادرة على تقديم الخدمة الجيدة للمرضى، خاصة الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة أسوة بمستشفيات الشرطة والكهرباء، علاوة على المطالبة بالمتابعة المستمرة للأطباء المصريين بالخارج عن طريق السفارات، بعد سوء الأوضاع التى يكون فيها كثير من الأطباء بالخارج.
وأعلنت حركة ” أطباء بلا حقوق ” تضامنها مع الحركة الجديدة، لشباب الأطباء، مؤكدين أن مزيدا من الحركات يزيد من قوة المطالب.
وأكد د.أحمد عاطف، المنسق العام للحركة وطبيب بإحدى المستشفيات الحكومية، أن مطالب الحركة لا تركز على الجانب المادى فقط، إنما الجانب المعنوى بعد ما وصفه بـ”فشل” الحكومة فى كل الجوانب المادية والمعنوية التى يطالب بها الأطباء أبسطها الكادر.
وطالب عاطف بزيادة بدل العدوى الذى يصل إلى 20 جنيها شهريا فقط، وهو ما لا يساوى ثمن أصابة أى منهم بمرض فيروس سى أو غيرها من الأمراض، التى قد تصل إليهم نتيجة لعلاقتهم المباشرة مع الأمراض، وأضاف “لا نرغب فى مزيد من الوعود الوردية التى تعد بها الحكومة بعد الآن”.

وناشدت د.منار إبراهيم، عضو الحركة، النقابة بالتدخل، وأنه قد تم عرض مطالبهم الأسبوع الماضى إلا أن النقابة أرجأت النظر فيها إلى حين عودة د.حمدى السيد نقيب الأطباء، مما دفعنا لتنظيم وقفة بموافقة النقابة.
وأكدت منار، أن الحركة ستقوم بحركات تصعيدية على فترات متقاربة للحصول على أبسط حقوق الطبيب الذى يحصل على راتب أقل من راتب العامل داخل المستشفى، حيث وصل آخر راتب إلى 179.32
ورفع المحتجون خلال الوقفة «الصامتة»، لافتات كتبوا عليها «راتب الطبيب حديث التخرج ٢٩٣ جنيها»، و«الأطباء يواجهون الأوبئة ببدل عدوى ٢٠ جنيها»، و«رواتبنا تحت خط الفقر»، و«الإصلاح الحقيقى للنظام يبدأ بأجور عادلة».
ودعت الحركة وزارة الصحة للاستجابة السريعة لمطالبها، ووضع خطة للارتقاء العلمى والتعليم الطبى لشباب الأطباء بتنظيم دورات تدريبية مستمرة لهم، وهددت بتصعيد الموقف والاعتصام داخل مقر دار الحكمة33.

العاملين المؤقتين بمستشفي التأمين الصحي ببني سويف:
اعتصم يوم 4-8-2009، 12 من العاملين بنظام التعاقد بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى أمام مبنى ديوان عام المحافظة، اعتراضا على:
تغيير المسمى الوظيفى لهم، مطالبين بمقابلة الدكتور عزت عبد الله محافظ بنى سويف.
وقال ممدوح فتحى “تعاقدنا مع المستشفى فى إبريل 2009 لمدة 3 أشهر بمسمى وظيفى (كتبة)، وذلك بناء على المسابقة التى أعلنت عنها الهيئة بتاريخ 2/4/2008 وفى موعد تجديد التعاقد فى يوليو الماضى فوجئنا بإدارة المستشفى تطلب منا التوقيع على عقد جديد بمسمى وظيفى جديد (مساعد إدارى تمريض)، وبذلك تتغير طبيعة عملنا من كتبه إلى ترتيب سرائر المرضى وأداء أعمال التمريض التى ليست من اختصاصنا، رغم أننا حاصلون على مؤهلات العليا، وتقدمنا للحصول على فرصة عمل بالثانوية العامة، نظرا لحالة البطالة المنتشرة فى المجتمع المصرى.
ويشير كل من عزت محمد رياض وأحمد فاروق إلى أنهم رفضوا التوقيع على العقد الجديد، رغم محاولات الإدارة إثنائهم عن موقفهم ولكنهم رفضوا ذلك وبشدة فمنعهم مسئولو المستشفى من التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف، مما دفعهم إلى التجمع أمام مبنى المحافظة لمقابلة الدكتور عزت عبد الله محافظ بنى سويف الذى استقبل اثنين منهم ليتحدثا نيابة عن المجموعة، وأجرى اتصالا هاتفيا بالدكتورة الزهراء عبد الله مديرة فرع التأمين الصحى بالمحافظة والتى كانت فى اجتماع بفرع الهيئة بالقاهرة، فوعدهم المحافظ بدراسة الموضوع عقب عودة مديرة الفرع، وحرر العاملون بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى محضرا بقسم شرطة بنى سويف برقم 6871 ضد المسئولين بالمستشفى34.

ممرضات مستشفي طب الأزهر بدمياط:
أضرب نحو ١٥٠ ممرضاً وممرضة فى مستشفى طب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة عن العمل، يوم 10-8-2009، احتجاجاً على:
إلغاء المكافآت الثابتة وزيادة ساعات العمل فى السهر والنوبتجيات، دون زيادة فى الأجر، وسوء حالة الطعام فى المستشفى، وتوقيع عدة جزاءات عشوائية ضدهم.
قال إبراهيم سليمان، والشحات معوض: «إن الإضراب مستمر حتى الاستجابة لمطالبنا المهدرة من قبل الإدارة والظلم الذى تعانيه هيئة التمريض بالمستشفى، مطالبين بالمساواة بالمستشفيات الأخرى فى الحسين والأزهر، فيما دعا عدد من الممرضات إلى عزل عميد الكلية ومدير المستشفى، لسوء معاملتهما للعاملين بالتمريض.
ومن جانبه قال الدكتور خالد نجيب، مدير المستشفى، إن لديه جميع المستندات والقرارات المتفقة مع القوانين واللوائح المنظمة لمستشفيات جامعة الأزهر، والتى تسير العمل داخل المستشفى، مؤكداً أن ما يحدث تقوم به قلة تحاول عرقلة سير العمل داخل المستشفى قائلاً: «نحن قادرون على إخماده لصالح العمل والمريض الذى لا ذنب له من إضراب أو غيره” 35

قطاع التعليم:
العمالة المؤقتة بكلية الهندسة بالمنصورة:
بدأ حوالى ١٥٠ موظفاً من كلية الهندسة، جامعة المنصورة اعتصاماً مفتوحاً، داخل الكلية، يوم 2-8-2009، احتجاجاً على:
رفض عميد الكلية زيادة رواتبهم أسوة بـ«المؤقتين» فى باقى كليات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة.
وأكد الموظفون أنهم قضوا حوالى ١٠ سنوات فى العمل، وأن عميد الكلية رفض زيادة رواتبهم بزعم أنهم موظفون مؤقتون يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة ومراكز الكلية، وليس من الميزانية وقالوا: «إن الصناديق الخاصة والمراكز تحقق أرباحاً وفائضاً سنوياً يتعدى المليون جنيه، يتم إنفاقها على مكافآت المثبتين، وكبار العاملين فى الكلية، بالإضافة إلى شراء سيارات جديدة من ميزانية الصناديق وتطوير واجهة الكلية، وطالبوا بتدخل الرئيس مبارك لإنصافهم.
وقال الدكتور محمد الشبراوى، عميد الكلية، «يعتصموا للصبح أنا ماعنديش فلوس عشان أزودهم، لأننى عندما طالبت رئيس الجامعة بدعم الكلية لرفع رواتبهم طالبنا بتوفير ميزانية لهم من أموال الكلية وليس من أموال الجامعة»، وقال: «اللى هايعتصم هاناخده غياب ونفصله”36
وعندما عدهم محمد الشبراوي ـ عميد الكلية ـ بالاستجابة لمطالبهم في نوفمبر القادم، فقالوا «إنت خارج معاش بعد شهر»، ليرد عليهم «لأ.. قاعد علي قلبكم سنة كمان».37.
علق الموظفون المؤقتون بكلية الهندسة بجامعة المنصورة يوم الأربعاء 5-8-2009، اعتصامهم الذى استمر لمدة يومين بساحة الكلية بعد الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد الشبراوى عميد الكلية مع وفد من الموظفين فى حضور قائد حرس الكلية ورئيس اللجنة النقابية بالكلية.

تم عمل محضر للاجتماع أقر فيه عميد الكلية ببحث مساواة الموظفين المؤقتين بزملائهم المربوطين على الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال ثلاثة شهور.
وذكر الموظفين أن ظروفهم المادية سيئة للغاية، وأنهم انتظروا تثبيتهم فى وظائفهم منذ أكثر من 12 عاما ومرتباتهم لم تتعد 180 جنيها، فى حين أن هناك موظفين جددا تم تعيينهم على الميزانية نفسها بمرتب 320 جنيها، وهم أصحاب وساطة38.

معلمي الحاسب الآلي بالشرقية:
تعرض صباح يوم الثلاثاء 11-8-2009، أكثر من 50 معلم حاسب للتحرش والإهانة من قبل موظفى الأمن بديوان عام محافظة الشرقية أثناء محاولتهم الاعتصام لمقابلة المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية لحل مشكلتهم.
أكد أحمد على ومحمد عبد الوهاب (مدرسا حاسب آلى) أنهما فوجئا بموظفى الأمن يلتفون حولهما ويقومون بتمزيق اللافتات التى كتبوا عليها “أين وعودك لنا يا محافظ”، كما رفض محافظ الشرقية مقابلتهم وقال “إن مشكلتنا ليس لها حل عنده”.
ويقول حازم عرفات “فوجئا بقرار الاستغناء عنا وإلغاء عقودنا، وهذا مخالف لقانون المحليات الخاص بتثبيت وتوفيق أوضاع المعلمين الذين يعملون بالحصة، حيث إننا نعمل منذ أكثر من 9 سنوات بدون تثبيت، وفوجئنا أن التربية والتعليم تعاقدت بالعقود المميزة مع خريجين جدد من أصحاب الوسطات والاستغناء عنا، برغم أنه يوجد عجز فى مدرسى المادة يبلغ حوالى 200 معلم، إلا أنه تم الاستغناء عنا ليحل محلنا من يملك وسطة”، وقرر المعتصمون نقل اعتصامهم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم يوم 13-8-2009.
ومن جانبه، أكد محمد الشامى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن هؤلاء المعلمين معظمهم من خريجى الآداب والتربية، أى غير متخصصين، لذلك لم يتم التعاقد معهم، فالمديرية تعاقدت أولاً مع خريجى كليات الحاسب الآلى، ثم فى المرحلة القادمة خريجى كليات التجارة ثم معاهد الحاسب الآلى39.

إداريو محو الأمية بالمنيا:
هدد أكثر من 100 عامل من الإداريين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، بالإضراب والاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، احتجاجا على:
انضمامهم إلى الوحدات المحلية والإدارات التعليمية بعد تنفيذ اللائحة الجديدة لقرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء هيئة محو الأمية وضمها للمحليات، خاصة أن العمال يعملون منذ 10 سنوات على بند 5\4 مؤقتين ويحصلون على راتب 230 جنيها شهريا، بالإضافة إلى الحوافز والجهود ومكافئة الامتحانات.
أكد مدير فرع هيئة محو الأمية بالمنيا، أنه تم رفع هذه التظلمات المقدمة من 100 إدارى يعملون منذ سنوات بالهيئة إلى رئيس الهيئة بالقاهرة، وأشار إلى أن القرار لن يكون له تأثير على حقوقهم ويضمن لهم الاستقرار الأسرى.
أكد العاملون أنهم يخشون استبعادهم والاستغناء عنهم بعد انضمامهم للوحدات المحلية أو يتم تشريدهم، خاصة وأن اللائحة الجديدة لقرار رئس الوزراء لم تعط الضمانات الكافية للحفاظ على حقوق العاملين وكافة الامتيازات40.

الموظفين:
موظفي الضرائب العقارية:
نظم نحو 120 موظف بالضرائب العقارية صباح يوم الخميس 6-8-2009، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الضرائب بالدقهلية، احتجاجاً على:
قيام وزير المالية بتعديل القرار رقم (425 لسنة 2009 )، والصادر بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية، وإصدار بيان من الوزارة يتضمن أن النقابة الممثلة والمعنية هي نقابة البنوك والتأمينات وليست نقابة الضرائب العقارية، التي وقعت اتفاق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية يوم (6/7/2009) بشأن مقترح تأسيس صندوق رعاية العاملين بالضرائب العقارية .
واتهم “جمال عويضة” الأمين العام المساعد بنقابة العاملين بالضرائب العقارية، حسين مجاور بالتآمر على موظفي الضرائب العقارية، وممارسة ضغوط شديدة على وزير المالية لسلب حقوق نقابة العاملين بالضرائب العقارية، بما يخالف نص المادة (15) من الفصل الرابع من لائحة النظام الاساسي بصندوق الرعاية، والتي تنص على أن أي تعديل يتم من خلال اتفاق تبرمه المصلحة والنقابة الممثلة للعاملين، وأن ماعدله وزير المالية لمصلحة الاتحاد العام ونقابة البنوك باطل ومخالف للقانون واللائحة41.
كما نظم المئات من العاملين بالضرائب العقارية وقفة احتجاجية صباح نفس اليوم، أمام مقر مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة لاظوغلى بوسط القاهرة، احتجاجا على إلغاء يوسف بطرس غالى وزير المالية قرار إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية.
كان وزير المالية قد أصدر قرارا بتاريخ 27 يوليو الماضى، يقضى بإنشاء صندوق رعاية اجتماعية خاص بالنقابة المستقلة للضرائب العقارية، وقد نشر بجريدة الوقائع المصرية الرسمية، مما أثار حفيظة حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى انشقت عنه نقابة الضرائب العقارية، برئاسة كمال أبو عيطة، فقام بالضغط على وزير المالية من خلال عضويته بلجنة السياسات بالحزب الوطنى ورئاسته للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لتعديل قرار “غالى”، وحذف اسم نقابة الضرائب العقارية واستبداله باسم النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، التابعة لاتحاد العمال42
جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر وعدا بإنشاء صندوقا للرعاية الاجتماعية لموظفي الضرائب العقارية يوم 31 ديسمبر 2007 أمام قادة إضراب “حسين حجازي” المنتصرين، عندما قابلهم، بعد إضرابهم التاريخي الذي استمر 11 يوما، ليخبرهم بموافقته على مطالبهم بالضم لوزارة المالية والمساواة بمصلحة الضرائب العقارية.
بعد هذا الوعد تحركت النقابة العامة للضرائب العقارية (تحت التأسيس في ذلك الوقت) وقامت بتجميع بيانات الموظفين من جميع المحافظات، ثم قامت بعمل دراسة فنية، مولها الموظفون من جيوبهم، ليطالبوا الوزير بعد ذلك بالوفاء بوعده.
وفعلا بدأت المفاوضات بين الوزارة والنقابة المستقلة التي كانت تطلب ميزة قدرها 250 شهر، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى تدخلت النقابة “الصفراء” في محاولة لإفشال المشروع أو اختطافه. واستفادت الوزارة من وجود جهتين تمثل الضرائب العقارية وخفضت الميزة إلى 100 شهر.
فشن الموظفون حملة فاكسات من جميع المحافظات اعتراضا على التخفيض، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق بميزة  تساوي 110 شهر تكون قابلة للزيادة في اجتماع يعقد بين الوزارة وممثلي النقابة المستقلة بعد ستة أشهر من توقيع قرار إنشاء الصندوق43.
وقد أرسلت نقابة الضرائب العقارية خطاباً لوزير المالية جاء فيها:
   معالى وزير المالية :-
عقدت النقابة العامة للضرائب العقارية اجتماع طارئ يوم 7/8/2009 لمواجهة المماطلة فى حقوق العاملين ومحاولات التأمر والسطو على صندوق الرعاية الاجتماعية وتحددت مطالب العاملين فى الآتى
1-         تنفيذ المرحلة الثانية بالمساواة مع الضرائب العامة بصرف 3 شهور إثابة والذى كان واجباً تنفيذه بمجرد صدور قانون  الضرائب العقارية وتأخر تنفيذ الاتفاق لأكثر من عام
2-                 بدل الانتقال الثابت الذى وعدتم به
3-                 تعيين أبناء العاملين خاصة وجود 7 آلاف درجة خالية بالمصلحة
4-         تنفيذ قرار سيادتكم رقم 425 لسنة 2009 بتاريخ 28/7/2009 كما نشر بالوقائع المصرية وعدم تمكين أى جهة أخرى لا تمثلنا . خاصة أننا قمنا بإجراء الدراسات والمفاوضات مع مساعديكم الأكفاء .وتم عقد اتفاق بوم 6/7/2009 فى هذا الخصوص .وفى سبيل حماية حقوق العاملين  قررت النقابة العامة للعاملين  بالضرائب العقارية ونفذت كخطوة أولى إضرابها التحذيرى يوم الخميس 6/8/2009 أمام المصلحة و مجلس الشعب و بهدف تحقيق المطالب العامة للعاملين وتحذير كل من تسول له نفسه بمحاولات السطو على صندوق الرعاية الاجتماعية .كما قررت النقابة العامة مهلة تنتهى يوم الاثنين 10/8/2009 للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين وإذا لم تجاب ترقبوا إضرابا عاما وشاملا لموظفى الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 11/8/2009.
وقد اعتصم يوم 11-8-2009، المئات (وقدرها بيان المركز الاجتماعي المصري بـ 1500 موظف) من موظفي الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة  7:30 مساء، شارك بالاعتصام موظفين وموظفات قدموا للقاهرة على نفقتهم الخاصة من المنوفية والمحلة والبحيرة والقناطر والفيوم وغيرها من المحافظات
انتهى الاعتصام أو ما أسماه القيادي بالضرائب العقارية والنقيب كمال أبو عيطة بالجمعية العمومية بتجديد الحضور لتبعيتهم للنقابة المستقلة ورفضهم بالاجماع لدعوة حسين مجاور لهم باعتبار نقابة العاملين بالبنوك التي يرأسها فاروق شحاتة ممثلا لهم،او إدراج نقابتهم في اتحاد العمال كي تصبح النقابة رقم “24″ ، هذا وقد حلفوا اليمين على التمسك بنقابتهم المستقلة والدفاع عنها44.
ورفع الموظفين لافتات مكتوب عليها “يا مجاور توت توت بكرة هاتاخد بالشلوت” “بالروح بالدم رزق عيالنا أهم “، كما اتهم المحتجون فى لافتاتهم مجاور وفاروق شحاتة العوضى رئيس النقابة العامة بالعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بأنهما يسرقان المخصصات المالية بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للضرائب العقارية التى أقرها وزير المالية مؤخرا45.

خبراء وزارة العدل:
واصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم أمام وزارة العدل الذي بدءوه يوم 6-7-2009، وقد توافد عدد كبير من الخبراء من مختلف المحافظات، يوم 4-8-2009 على وزارة العدل، لمعرفة ما انتهت إليه نتيجة الجولة الثانية من المفاوضات مع وزارتهم ممثلة فى المستشار بولس فهمى حنا، مساعد الوزير لشؤون التنمية الإدارية، والتى استمرت على مدار اليومين الماضيين.
فى سياق متصل، أصدرت الوزارة بياناً حول إنهاء الأزمة تماماً، وعودة جموع الخبراء إلى عملهم. وأفاد البيان، بأنه تم التوصل إلى تفاهم كامل على جميع الأمور المتصلة بالحوافز وأسلوب تسلم القضايا من المحاكم وندب الخبراء للمحاكم، وكذلك مشروع قانون الخبراء خلال المفاوضات الأخيرة.
 وفى أول رد فعل، نفى الخبراء المعتصمون علمهم بما جاء بالبيان المذكور، مؤكدين استمرارهم فى اعتصامهم لحين تلبية جميع مطالبهم بقرار وزارى صريح، كما لفتوا إلى أنه لم يتم إبلاغهم بما أسفرت عنه نتيجة المفاوضات.
وواصل الخبراء المعتصمون نداءاتهم استغاثة بالرئيس مبارك، طالبوه فيها بسرعة التدخل لإنهاء أزمتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قبل حلول شهر رمضان، كما أكدوا استمرار اعتصامهم لحين موافقة الوزارة على مطالبهم، قائلين «هانكمل ياوزارة ع السلم.. ولا هانفرط ولا هانسلم.. مش راح نضعف ولا نستسلم». كان رئيس نادى الخبراء قد عرض خلال المفاوضات الحد الأدنى من مطالب الخبراء، حسبما اتفق عليه مع وفد منهم، كما طالبوا ببروتوكول لتحديد شروط فض الاعتصام46
هددت 50 خبيرة من خبيرات وزارة العدل بالاعتصام أمام الوزارة، وأكدن استعدادهن لنصب خيمة أمام الوزارة، لينضممن إلى زملائهن فى الاعتصام الذى يدخل بدايات الشهر الثانى.
يأتى تهديد الخبيرات نتيجة عدم استجابة وزير العدل لمطالبهن بإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى يقضى بنظر الخبراء للدعاوى القضائية بالمحاكم، الأمر الذى يؤدى إلى ضياع وقتهن فى الذهاب والإياب، بالإضافة لمطالبهن الخاصة بإصدار قانون جديد ينظم العمل 47.
وتصاعدت حالة من الغضب والاحتقان بين الخبراء المعتصمين على السلالم الخارجية للوزارة من ٣٢ يوماً، بسبب رفضهم ما انتهت إليه المفاوضات الأخيرة مع الوزارة، خاصة بعد التهديدات التى وجهها لهم حسين زكى، رئيس قطاع الخبراء، باتخاذ إجراءات ضدهم فى حالة مواصلتهم الاعتصام48.
أدى خبراء وزارة العدل صلاتى الجمعة والحاجة للمرة الخامسة، منذ بدء اعتصامهم الذى دخل يومه الـ٤٣ على سلالم وزارة العدل، وتضاعف أعداد المصلين من المعتصمين، مقارنة بأعدادهم خلال صلوات الجمعة الأربع الماضية، استعدادًا لحشد ألفى خبير لتنظيم وقفة احتجاجية يعقبها مؤتمر صحفى يوم 8-8-2009 أمام مقر وزارة العدل.
وطالب الخبراء المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بتعويضهم معنويًا عن الأيام التى أمضوها على سلالم وزارته، مقدمين اعتذارًا إلى المتقاضين الذين تعطلت مصالحهم نتيجة الاعتصام قائلين: «يستحيل على من حرم حقه أن يكتب بقلمه تقريرًا يعيد حقًا لمظلوم مثله49
من جانبه، أكد محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، أن هناك أزمة ثقة بين الخبراء ووزارة العدل، معتبراً أن الوزارة هى التى دفعتهم للمبيت على سلالمها طوال أكثر من شهر كامل50
درس خبراء وزارة العدل المعتصمون علي‮ ‬سلالم وزارة العدل،‮ ‬تدويل قضيتهم من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع خبراء إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا‮.‬ تأتي‮ ‬هذه الخطوة في‮ ‬إطار تصعيدي‮ ‬لاحتاجهم علي‮ ‬تجاهل المستشار ممدوح مرعي‮ ‬لمطالبهم الخمسة‮.‬ كما‮ ‬يدرس الخبراء الانضمام إلي‮ ‬كيان دولي‮ ‬للخبراء للدفاع عن حقوقهم،‮ ‬خصوصًا مع الدول التي‮ ‬منحت الخبراء حصانة قضائية مثل انضمام محضري‮ ‬مصر للاتحاد الدولي‮ ‬للمحضرين،‮ ‬وكان الخبراء قد واصلوا يوم 9-8-2009 اعتصامهم لليوم السادس والثلاثين علي‮ ‬التوالي،‮ ‬مطالبين باصدار قانون هيئة الخبراء،‮ ‬وإلغاء الكتاب الدوري‮ ‬رقم‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬2009،‮ ‬وإلغاء الندب للمحاكم وعودة صلاحيات رئيس القطاع،‮ ‬ومساواتهم ماليا وصحيًا واجتماعيًا بأعضاء هيئتي‮ ‬قضايا الدولة والنيابة الإدارية51‮.‬
أعلن عدد من نواب مجلس الشعب المستقلين تضامنهم الكامل مع خبراء وزارة العدل المعتصمين لأكثر من شهر ونصف الشهر على السلالم الخارجية لوزارتهم، وحمل الخبراء أمس تابوتاً أخضر اللون كتبوا عليه: «هنا ترقد عدالة ومصداقية وزارة العدل»..
فى إشارة إلى أن العدالة قد دفنت تحت سلالم الوزارة عندما تجاهل الوزير اعتصامهم المفتوح عليها، بينما أكد كل من علاء عبدالمنعم وجمال زهران وسعد عبود خلال مؤتمر صحفى عقده الخبراء يوم 12-8-2009، على السلالم ذاتها، أنهم كممثلين عن كتلة النواب المستقلين يؤيدون مطالب الخبراء التى وصفوها بالقانونية والمشروعة.
وقال زهران: «سنطلب من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أن يسارع فى عقد جلسة للجنة الشؤون الدستورية لبحث القرارات التى أصدرتها الوزارة ومدى مطابقتها للقانون والدستور وسنطالب بإلغائها».
فى المقابل، قرر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، منح مكافأة مالية ٢٠٠٠ جنيه لكل خبير من الخبراء المتميزين فى مكاتب قنا والفيوم وعدد من الخبراء المنتدبين بمحاكم الإسكندرية وبنها والجيزة الابتدائية، وفقاً لما جاءت به إحصائيات الإنجاز لهذه المكاتب، التى وصفها المستشار حسن عبدالرازق، مساعد الوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى، بأنها كشفت عن ارتفاع يفوق معدلات الإنجاز المطلوبة من الخبراء خلال الفترة الأخيرة52.
نظم خبراء العدل بالإسكندرية يوم الخميس 13-8-2009، وقفة احتجاجية صامتة لمدة ساعة ونصف أمام محكمة كرموز بمحرم بك، للتعبير عن رفضهم لما سموه “تعسف قيادات وزارة العدل وعدم استجابتها لمطالبهم”. وقرر خبراء الإسكندرية تنظيم وقفة احتجاجية أسبوعيا أمام المحكمة حتى تستجيب الوزارة لهذه المطالب.
واتفق خبراء الدقهلية على تنظيم وقفة احتجاجية الأحد 16-8-2009، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية المركزية للخبراء أمام مبنى الوزارة بالقاهرة، والتى من المقرر أن يحضرها وفد من نواب مجلس الشعب لإعلان مساندتهم وتضامنهم مع الخبراء، ومطالبهم التى يستعد الخبراء لعمل كتاب يضمها بالكامل ويحتوى على كل تفاصيل اعتصامهم وما جاء فى الصحف من تصريحات لجميع مسئولى الوزارة53

أخري:
محامي أمبابة:
اعتصم صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-8-2009، حوالى 150 محامياً (وذكرت المصري اليوم العدد 80 محامي) داخل نقابة المحامين بمحكمة امبابه، احتجاجا على:
اعتداء وضرب وتحرش الرائد أحمد حسين مبارك رئيس مباحث أبو النمرس بالمحامية حكيمة حنفى، بعد مطالبتها بالإفراج عن موكلها.
يقول محمد يحيى أبو شنب، أحد المشاركين فى الاعتصام، إن الأزمة بدأت يوم الخميس 30-7-2009، عندما ذهبت المحامية للمركز للإفراج عن موكلها، الذى حصل على حكم الإفراج رقم 7789 لسنة 2009 جنح مركز الجيزة بضمان محل الإقامة، إلا أن الرائد أحمد رفض تسليم موكلها وطلب منها الحضور يوم السبت، وبعد حضور المحامية إلى المكتب فى الواحدة من ظهر نفس اليوم رفض رئيس المركز تسليم موكلها قائلا: “هو كل محامى ييجى ياخد مجرم ويخرج إحنا لازم نعلم المجرمين الأدب”، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما وصلت إلى قيام الرائد بصفع المحامية على وجهها واحتجازها داخل مركز الشرطة حتى السادسة من مساء الأحد، ثم قام بتحرير محضر ضد المحامية يتهمها فيه بالسب والقذف بحقه والتعدى على حرس رئيس المباحث ودخول مكتبه عنوة، وبناء على ذلك تم عرض المحامية على النيابة.
وأضاف أبو شنب أنه أثناء تواجد حكيمة فى النيابة فوجئت برفض الإفراج عنها، وتم عرضها على المركز، وعلى الفور قامت المحامية بعمل مذكرة ضد رئيس المباحث تتهمه بالتعدى بالضرب والتحرش بها .كما أوضح أن هناك 150 محاميا طالبوا وكيل النيابة بضرورة سؤال المحامية ورئيس المباحث بعد اتهام كلا الطرفين الآخر.
وأكد أن المحامين طالبوا كلاً من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية والنائب العام بضرورة التحقيق الفورى فى القضية والتحقيق مع نبيل أبو زينة مدير نيابات مركز الجيزة، لرفضه عرض المحامية بعد ضربها على الطب الشرعى54.
ورفع المحامين لافتات مكتوب عليها «إحنا السلطة التانية فى مصر وحقنا راجع لو فى القصر» و«دى مش السابقة الأولى عليك وأهى دفاترنا شاهدة عليك»، ورددوا «الداخلية لها وزير والمحامين من غير خفير».
وحمل أحمد عطا محام، حمدى خليفة، نقيب المحامين، وأعضاء النقابة العامة، مسؤولية التعنت والتعدى المستمر من الأجهزة الأمنية على جماعة المحامين التى تعتبر بمثابة «القضاء الواقف»، قائلاً: إن خليفة والتشكيل الجديد للنقابة دورهم سياسى أكبر منه نقابياً، وابتعادهم عن هموم المحامين منذ تولى مسؤولية النقابة تسبب فى زيادة تعنت الأجهزة الأمنية ضد المحامين.
وهددت منى عبدالرازق، محامية، بتصعيد الاعتصامات والاحتجاجات حتى يتم تفعيل المادة ٥٠ من القانون التى تعطى حصانة للمحامى وتمنع أفراد الأمن من القبض عليه أو الالتحام به أثناء تأدية عمله.
وقال عبدالناصر فريد، محام، إن الموقف بين الداخلية والمحامين يسير من سيئ إلى أسوأ بسبب عدم تطبيق بعض أقسام الشرطة للقانون كما يجب.
وقالت حكيمة حنفى إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد رئيس مباحث الجيزة وحررت له المحضر رقم ٨٥٤٣ جنح مركز الجيزة لإثبات واقعة التعدى وضمت إلى الشكوى التقرير الطبى الذى يكشف آثار الاعتداء عليها55

العاملين بنادي الجياد:
هدد عدد من العاملين بنادى الجيادى بوقفة احتجاجية أمام نادى الجياد، بسبب :
عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من صندوق الزمالة بالنادى الذى استولت عليه الإدارة دون وجه حق.
حيث أشار السيد كرار– عضو مجلس إدارة الصندوق وأحد العاملين بالنادى إلى أن الصندوق المشهر عام 1981 قد تم تغير اسمه من صندوق موظفى سباق الخيل إلى صندوق الزمالة للعاملين بنادى الجياد، وتم استصدار قرار من المجلس الأعلى للشباب والرياضة باستقطاع جنيه واحد من كل عامل البالغ عددهم 15 ألفا عامل بالصندوق عند التجديد السنوى.
إلا أن إدارة النادى برئاسة أحمد عاصم جنيد، قد استولت على الصندوق ولتهدئة العاملين قامت بتوزيع مبالغ ضئيلة جدا على العاملين ما قيمته 200 جنيه للعامل المثبت و100 للعامل المؤقت ورفضوا توزيع باقى المبلغ فى حين أن الشباب والرياضة قد خاطبت النادى بخطاب رسمى أشار إلى أنه ليس من حق إدارة النادى التصرف فى مبلغ الصندوق بل لابد من وضعه فى حساب لصالح العمال وتم توزيعه طبقا للائحة56.

مجموعة الـ 45:
ارتدت مجموعة الـ45 بهيئة قضايا الدولة فى وقفتهم الاحتجاجية الـ13 أمام مبنى وزارة العدل، كمامات مكتوب عليها “أعراض أنفلونزا الأحكام، أنفلونزا إهدار الأحكام، أنفلونزا ظلم المتفوقين” كإشارة منهم لعدم تنفيذ الهيئة للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية بتعيين 480 عضوا بالهيئة، لما شاب ذلك من مخالفات عديدة، أو تعيين مجموعة الـ45 كمساعدى نواب فى الهيئة.
كما رفع المحتجون لافتة كبيرة مكتوب عليها “بعد انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير” مجموعة الـ45 “تحذر من تفشى وباء عدم تنفيذ الأحكام” وأكمل أكرم أحد المحتجون قال “لقد أرسلنا شكوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناشدته للتدخل لحل الأزمة إلا أنه لم يصلنا رد حتى الآن ولا نعرف ما هو مصيرنا”.57

Advertisements