مطالب بوضع رجال اعمال فى مصر على القائمة السوداء

مؤتمر العمل الدولى  فى جنيف : مطالب بوضع رجال

اعمال فى مصر على القائمة السوداء.

راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع


عبدالوهاب خضر
khedr2@hotmail.com
الحوار المتمدن – العدد: 2666 – 2009 / 6 / 3

<!–Rating: 4.8 / 5 | Rate this article | More from same author |–>
على هامش الاضراب الذى تنظمة النقابة العامة للغزل والنسيج فى شركة طنطا للكتان والذى بدا الاحد الماضى وينتهى غدا الخميس ارسل سعيد الجوهرى رئيس النقابة مذكرة شديدة اللهجة الى جميع المنظمات الدولية والسفارة السعودية ضد تصرفات المستثمر السعودى الذى اشترى شركة الكتان وقام بفصل عدد من النقابيين وحرمان العمال من حقوقهم بمخالفة كل الاتفاقيات الدولية والقوانيين المحلية . المذكرة فجرت مفاجاة من العيار الثقيل والتى تتمثل فى قيام الحكومة المصرية ببيع هذه الشركة عام 2005 بمبلغ 80 مليون جنيه بينما ثمنها الحقيقى 500 مليون جنيه ، وكانت تحقق ارباحا سنوية قدرت ب5 ملايين جنيه !!
تصرفات رجال الاعمال
تتزامن هذه الواقعة مع انعقاد مؤتمر العمل الدولى يوم الاربعاء الماضى وينتهى فى التاسع عشر من الشهر الجارى ليبحث قضايا العمل والعمال فى مصر والعالم ، وفى اتصال تليفونى اجرته “الاهالى” مع محمد طرابلسى كبير المستشاريين العماليين فى منظمة العمل الدولية انتقد بشدة تصرفات رجال الاعمال وقال ان الحوار منقصوص للغاية بين اصحاب الاعمال و النقابات العمالية فى مصر ، وقال انه اذا كان هناك تجاوب وبعض المواقف الايجابية التى حققتها حكومة مصر خلال الايام الماضية مثل قبول اوراق الضرائب العقارية لتكون لهم نقابة مستقلة او اعطاء الشرعية لدار الخدمات النقابية او قيام وزارة القوى العاملة برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد اصحاب العمل فى شركة النوبارية التى لم تصرف اجور العمال منذ 15 شهرا او صاحب العمل فى شركة تليمصر فإن القضية الان حسبما ذكر الطرابلسى تكمن فى تجاوزات اصحاب الاعمال ، اضاف ان هناك مشروع للحوار الاجتماعى بين “القوى العاملة” والمنظمة واصحاب الاعمال تنفق عليه وزارة العمل الامريكى للبحث عن حوار جاد بين اطراف العمل الثلاثة فى مصر .
مصدر اخر فى المنظمة –رفض ذكراسمة- توقع ان تصدر منظمة العمل الدولية خلال الايام القليلة القادمة وقبل انتهاء مؤتمرها السنوى بيانا تدين فيه تجاوزات رجال الاعمال فى مصر وتحث الحكومة المصرى على التانى فى برنامج الخصخصة العشوائى الذى افرز كل هذه المشكلات العمالية .ونتذكر هنا ما قاله احمد العماوى وكيل مجلس الشورى ووزير القوى العاملة والهجرة عندما سألته “الاهالى” فى نقابة الصحفيين مؤخرا عن مدى فعالية علاقات وقوانيين العمل فى مصر قال : “انا زمان كنت بتحايل على رجال الاعمال عشان يجوا يقعدوا مع النقابيين ويتفاوضوا معاهم” !!

مزيد من الحريات
وفى مؤتمر لعمال افريقيا انعقد فى الجامعة العمالية منذ ايام قالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة للسيد يوسف القريوتى مدير عام منظمة العمل الدولية فرع القاهرة وشمال افريقيا : انا اعرف انك لا تنام ولديك معلومات عن مصر اكثر منا . انتهى كلام الوزيرة ويبقى التعليق ، فقد قامت بعثة منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة البعثة الدولية، وعضو لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل، بجمع معلومات غير عادية عن عمال مصر لعرضها على المؤتمر الذى سوف يبدا اليوم الاربعاء والتى قالت عقب مغادرتها القاهرة نهاية ابريل الماضى : وضع الحريات النقابية بها يحتاج للمزيد من الحرية والديمقراطية

مخالفات وتجاوزات
وتحتوى مخالفات رجال الاعمال فى مصر على وقائع جسيمة تسلمت بها المنظمة تقارير جديدة عندما التقت ببعض القوى الموازية ومنها قيام المستثمر- الذى اشترى شركة المعدات التليفونية بمبلغ 130 مليون جنيه من الحكومة المصرية نهاية القرن الماضى وهى تقع على مساحة 18 فدان على كورنيش النيل بالمعصرة – بعمليات تخسير وتخريب حتى وصلت مديونياتها 240 مليون جنيه منها 20 مليونا فوائد بنكية بهدف تصفيتها والاستفادة من هذه المساحة الاستراتيجية !! . ملف اصحاب الاعمال والموجود حاليا لدى المنظمة الدولية مليئ بالتجاوزات أخطرها ما قام بعضهم مؤخرا بالتقدم بطلبات الى المجلس الاعلى للاجور يطلبون الغاء العلاوات والارباح تنفيذ لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص على انه من حق صاحب العمل عدم صرف العلاوة فى حالة تعثر شركته ، وهو الامر الذى استفاد منه اصحاب العمال فى الفترة الماضية حيث ان 90% منهم لم يصرفوا علاوة الـ30% التى اقرها الرئيس مبارك فى عيد عمال 2008 !! وسوف تلب المنظمة – طبقا لمصادرنا- من الحكومة المصرية سرعة اجراء تعديلات على قوانيين العمل لصالح العمال حيث ان القوانيين الحالية تعطى صلاحيات غير عادية لصاحب العمل وتنتقص من حق العامل فى الاستقرار ، وهو ما وعدت به الحكومة المصرية فى مؤتمر جنيف من العام الماضى وطلبت مهلة حتى عام 2011 بعد انتخابات النقابات العمالية .

نماذج اخرى
توقعات قوية بإدانة تصرفات رجال الاعمال فى مصر من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة حيث يحتوى الملف على تجاوزات صاحب شركة النوبارية للميكنة الزراعية الذى اشترى الشركة وقام بغلقها وطرد العمال ، وكذلك صاحب مصانع عمال مصر الحجاز للبللاستيك بالعاشر من رمضان والذى اقام دعاوى قضائية لفصل عدد من العمال طالبوا بحقهم فى العلاوة الاجتماعية ، وكذلك صدور احكام قضائية ببطلان خصخة 10 فروع لشركة المشروعات الصناعية والهندسية تلك الرشكة الوطنية التى باعتها الحكومة عام 1997 ب300 مليون جنيه فقط فقام المستثمر بتخسيرها حتى وصلت ديونها للبنوك والضراب والتامينات الى مليار جنيه بهدف تصفيتها والاستفادة من الارض وتشريد ما يقرب من 3000 عامل ، يحتوى تقرير المنظمة الدولية ايضا والذى اعدته من خلال جمع معلومات من قوى مختلفة على قيام الحكومة المصرية ببيع شركات الاسمنت بتراب الفلوس للاجانب الذين قاموا بحرمان العمال من العلاوات والارباح وخفضوا الاجور بدليل ما يحدث فى طرة الاسمنت واسمنت حلوان من خلال احتجاجات عمالية مستمرة على عد التزام اصحاب الاعمال بالإتفاقيات التى وقعوها مع الحكومة اثناء البيع بالحفاظ على حقوق العمال .

القائمة البمبى !

واذا كان حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر قد اعترف فى تصريح صحفى بتسريح نحو ٥٠% من العمالة الموسمية والمؤقتة فى القطاع السياحى ، واذا كان تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية قد صدر الاسبوع الماضىواكد ان 100‬ألف عامل فقدوا وظائفهم ‬من اكتوبر 2008 وحتى مارس 2009 ، واذا كان مصطفى السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعى قد اكد للاهالى فى تصريح سابق ان 80% من عمال مصر خارج التنظيم النقابى فإن القائمة الموجودة لدى المنظمة الدولية لن يكون لونها بمبى هذا العام بل سوداء كما هى العادة ، خاصة ان الحكومة مسئولة عن تلك التجاوزات فهى التى تسحب يدها وتبيع حتى الشركات الاستراتيجية والدور القادم على الصناعات الثقيلة والمناجم وغيرها بدليل الزيارة التى قام بها
محمود محى لدين وزير الاستثمار لبعض المواقع العمالية فى محافظة اسوان وعلى راسها شركة النصر للتعدين ، واشاد بدور الادارة والعمال فى رفع ربحية الشركة الى مليار جنيه خلال هذا العام ، جاء ذلك عقب قيام “الاهالى” بنشر تقرير حول مطالب العمال المتمثلة فى صرف البدل النقدى والوجبة الغذائية منددين بموقف الادارة السلبى فى تنفيذ ذلك.
عقب زيارة الوزير اتصل بعض العمال بالأهالى واعربوا عن غضبهم من عدم تطرق “محى الدين” لحل مشكلة الشركة الوطنية مع هيئة المساحة الجيولوجية التى ترفض تجديد إعطاء حق استغلال مناجم الفوسفات للنصر للتعدين ، كما هو متبع منذ نصف قرن ، وذلك لصالح شركات خاصة ، الامر الذى ينذر بكارثة كبيرة تتمثل فى انهيار هذه الشركة وتشريد ما يقرب من 14 الف عامل تمهيدا لخصخصتها !! .مسئول فى الشركة قال للاهالى انه عرض مشكلة الشركة مع هيئة المساحة الجيولوجية على الوزير بحضور عائشة عبدالهادى منذ عامين تقريبا ، وما زال الخلاف بين الشركة الوطنية العملاقة وهيئة المساحة الجيولوجية مستمرا ويكفى ان نعرف ان الحكومة شريك اساسى فى هذه التخريب وهذه التجاوزات بدليل عدم تدخلها حتى الان لانقاذ شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدة والنصر للتعدين من الانهيار حيث تحقق تلك الشركات خسائر سنوية تصل الى 50 مليون جنيه بسبب ارتفاع اسعار الطاقة وسياساة الاغراق فى محاولة حكومية لإيجاد مببر للبيع وتشريد العمال الذين اصبحوا فريسة سهلة فى قبضة رجال الاعمال !!

Advertisements