إلى جميع أصحاب المعاشات

إلى جميع أصحاب المعاشات تدعوكم لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية إلى حضور الجلسة الثالثة في الدعوي التي رفعها عدد من أصحاب المعاشات للطعن في قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006، فيما تضمنه من ضم مصروفات وإيرادات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للموازنة العامة للدولة. هذا القرار الذي كان الضربة الأخيرة التي وجهتها الدولة لفكرة التكافل الاجتماعي في مصر. وهو مصادرة كاملة لأموال التأمينات الاجتماعية (الخاصة). إنه مصادرة لاشتراكاتكم وأموالكم أنتم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فهذه أموالكم الخاصة، وليست ملكا للحكومة، ولا لوزارة المالية. إننا نهيب بجميع أصحاب المعاشات وجميع المؤمن عليهم، وجميع المنظمات التي تهتم بشئون أصحاب المعاشات، بحضور الجلسة التي ستنعقد الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009، في محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولي أفراد قاعة 11 والتي سيترافع فيها الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعي والأستاذ خالد على عمر، يلتمسون فيه من المحكمة وقف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة وإلغاء هذا القرار غير الدستوري والظالم. كما ستنظر المحكمة في نفس اليوم قضية تهيئة الدليل ضد بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية التي رفعتها اللجنة بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون ويترافع فيها الأستاذ خالد على عمر. هذا إلى جانب أن نفس المحكمة ستنظر في نفس اليوم قضية فصل التأمينات عن وزارة المالية التي سترافع فيها الأستاذ سيد فتحي والأستاذ خالد على عمر. إن حضوركم أمام المحكمة سيدعم حقكم العادل، ويحافظ على أموالكم، ويساند مطالبكم بالدفاع عن أموالكم، وإسترداد الأموال التي إستولت عليها الحكومة والتى تصل إلى 362 مليار جنيه، وتعمل اليوم على مصادرة أموالكم وإشتراكاتكم بالمخالفة للقانون والدستور. ندعوكم جميعا لحضور هذه الجلسة الهامة دفاعاً عن حقوقكم يوم 24 فبراير 2009 مع تحيات ….

لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية

Advertisements