المرصد العمالى المصري


تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري

التقريرالثاني من شهر نوفمبر 2008

بلغ عدد الاحتجاجات التي تم رصدها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر لعام 2008، 31 احتجاج، وقد بلغ عدد من تم رصده ممن شاركو في الاعتصامات أو الإضرابات أوالتظاهرات والوقفات الاحتجاجية 7 آلاف عامل، ومن هددوا 4 آلاف عامل، هذا وقد بلغ عدد الاحتجاجات في القطاع الصناعي 10 احتجاجات، بينما بلغ عدد الاحتجاجات في قطاع الخدمات 21 احتجاج.

هذا بالإضافة إلي رصد عدد من القضايا التي تهم العمال بشكل أو بآخر، مثل أحالت إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت أربعة من أعضاء اللجنة النقابية إلي نيابة طنطا، بتهمة تخسير الشركة خلال يومين بسبب إضراب العمال عن العمل. كذلك قرار تشكيل لجنتين إداريتين في أسمنت السويس والقطامية بهما أعضاء ممن خرجوا معاش مبكر، وذلك حتي تم حل اللجان المنتخبة السابقة، وقرار اتحاد العمال تكوين شركة استثمارية بأموال العمال.

وهناك بعض الأخبار التي تعد انتصاراً لقضايا الطبقة العاملة، أو خطوة في طريق تنظيمها، مثل قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، يوم 19/11/2008، استحقاق كل من يحال إلي المعاش المبكر اعتباراً من 20/5/2008 لمعاش الأجر المتغير دون أي تخفيض، وقررت كذلك أحقية كل من أحيل إلي المعاش المبكر خلال الـ 15 سنة السابقة علي الحكم أي منذ 20 مايو 1993، وكذلك تكويض اتحاد المعاشات في السويس، ودعوة لجنة التضامن العمالي لمعاودة العمل في حملة الحد الأدني للأجور، وتكوين فروع لها في المحافظات.


هذا وقد كانت سمات للحركة الاحتجاجية خلال مدة الرصد هي:

1. توجه العديد من العمال للاعتصام أو الوقوف أمام الاتحادات أو المجالس التي في يدها اتخاذ القرار لمطالبتها بالقيام بدورها مثل، ذهاب عمال شركة مصر الحجاز بالعاشر من رمضان للاتحاد العام لعمال مصر وذلك لكي يشكون لهم تعسف صاحب الشركة ضدهم، اعتصام عدد من عمال وعاملات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، في مبنى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،احتجاجا على كل القرارات التعسفية التي اتخذت ضد العمال، كذلك قيام الإخصائيون بالمدارس بالإسكندرية بمسيرة إلي أن وصلوا أمام مبني يطلبون حقوقهم سواء في التثبيت أو التعيين أوالمكافآت التي يحصل عليها زملاؤهم المعينون. كما نظم المئات من سائقي سيارات الأجرة في مدينة العريش، اعتصاما السائقين بالسيارات أمام  مبني المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء، احتجاجا علي نفاد السولار من المحطات، اعتصام عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة داخل مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية منذ توقف العمل منذ 9 أشهر وصرف العلاوات.
2. رغم صدور القانون الخاص برفع الحوافز إلي 75% منذ أكثر من سبعة شهور، إلا أن هناك الكثير من الأماكن الحكومية لم تنفذه مما أدي إلي احتجاج العديد من الفئات المحرومة من العلاوة للمطالبة به منها ممرضات كفر الزيات بسبب عدم صرف الـ 75% حوافز التنمية الإدارية وطالبوا ببقية حوافزهم وحقوقهم، كذلك موظفي قصور ثقافة الغربية.
3. مارس العمال في العديد من المواقع العمالية احتجاجات لأسباب سواء خاصة بقرارات خاطئة، أو بها شبهة فساد، أو خاصة بتصفية قطاعات من التابعة لقطاع الأعمال، والتي تؤثر بشكل مباشر علي العمال وحقوقهم مثل، تظاهر عمال مرفق النقل الداخلي في طنطا داخل جراج المرفق، احتجاجاً علي إهدار المال العام للأتوبيسات المعطلة، وعدم صيانتها وتشغيلها بالإضافة إلي عدم انعقاد أي اجتماعات مع نقابة العاملين بالمرفق منذ مايو 2005.
عمال شركة تعبئة الغاز بشوشة بمركز سمالوط محافظة المنيا يهددون بالاعتصام وذلك لتحويل رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية جزءاً كبيراً من حصة الشركة لصالح شركتين جديدتين تابعتين لشخص وزير البترول، كذلك احتجاجات فنيي الأمن الصناعي أكثر من مرة بسبب إعادة الهيكلة التي أدت لفصلهم وتشريدهم.
4. هناك العديد من المواقع التي احتجت لأسباب أخري مثل احتجاج عمال أسمنت طره، لتعديل اتفاقية العمل الجماعية مع إدارة الشركة لتتوافق مع قانون العمل، أضراب السائقين بموقف البيارة بكوم امبو عن العمل، احتجاجاً علي اعتداء ضابط بمرور أسوان علي زميلهم بالضرب، كذلك محامي طوخ، كذلك احتجاج أصحاب والعاملين بورش الأقصر بسبب قرارات الإزالة لورشهم.

وفيما يلي هذه الاحتجاجات بالتفصيل:

قطاع الغزل والنسيج:

عمال شركة غزل المحلة:

بدأ 3 من قيادات عمال شركة غزل المحلة اعتصاما وإضرابا عن الطعام بمقر عملهم الجديد، يوم 17/11/2008، احتجاجا علي:

استمرار قرار نقلهم تعسفيا لإجبارهم علي التنازل عن البلاغ المقدم ضد المهندس فؤاد عبدالعليم حسان المفوض العام لشركة غزل المحلة للنيابة العامة عقب الوقفة الاحتجاجية الأخيرة للعمال، وهم: وداد الدمرداش التي نقلت إلي حضانة الشركة بالمنطقة الأولي، وأمل السعيد بعد نقلها إلي الحضانة بالمنطقة الثانية و محمد العطار المنقول لمكتب الشركة بالإسكندرية.
وقالت وداد الدمرداش إنها فوجئت أثناء تقاضيها راتبها، يوم 17/11/2008، بتخفيضه إلي النصف ورفع بدل طبيعة العمل بنسبة 12% وتخفيض الوجبة واعتبار أيام 2و3و4 نوفمبر إجازات دون غياب لها ولزميلتها أمل، وهي الأيام التي قامت النيابة باستدعائهما فيها للتحقيق في البلاغ الذي تقدمنا به ضد المفوض العام بالتحريض علي الاعتداء عليهما والتحرش بهما.
وقالت أمل السعيد: “فوجئت أنا وزميلتي وداد بخصم 400 جنيه من الراتب بعد خصم البدلات والحوافز، وأضافت أن قرار تحويلها من عاملة إنتاج إلي عاملة يومية قرار تعسفي1

وقد علقت العاملات يوم 18/11/2008، إضرابهما عن العمل ليوم الأحد 23/11/2008 بعد تدخل عصام صقر، مسئول مكتب العمل بالشركة، ووعده لهما بحل مشكلتهما وعودتهما كعاملات إنتاج مرة أخري وصرف بدل طبيعة العمل وحافز الإنتاج الذي تم خصمه من الراتب.2

وقال وائل حبيب، أحد المنقولين: “فوجئت بعد نقلي إلي مكتب الشركة بالقاهرة بحرماني من الإضافي والإجازات كما أن مفوض رئيس مجلس إدارة الشركة رفض تسليمنا قرارات النقل، حتي لا يتعامل معنا بشكل قانوني”3

و قد وزع عمال من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري صباح يوم 24/11/2008، بياناً جديداً، أكدوا فيه وقفتهم الاحتجاجية يوم السبت الموافق 27 نوفمبر، والتي ينظموها للمطالبة بعدم التجديد للمفوض القانوني لرئاسة مجلس إدارة الشركة فؤاد حسان، وعودة العمال الأربعة المنقولين بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، وضخ استثمارات جديدة للنهوض بالشركة بعد بلوغ خسائر العام الماضي 144 مليون جنيه، وتشغيل جميع الماكينات في جميع الأقسام.4

وقد قرر عمال غزل المحلة تأجيل الوقفة الاحتجاجية، و تأجيل الوقفة يأتي لتوحد جميع القيادات علي رد فعل واحد وهو إضراب عام واعتصام مفتوح سيتم الإعلان عنه عقب عيد الأضحي المبارك لحشد جميع العمال علي موقف جماعي واحد.5

ورفض فؤاد عبدالعليم حسان، المفوض العام لشركة غزل المحلة يوم 28/11/2008، اقتراح مسعد الفقي، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بشأن التفاوض مع القيادات العمالية بالشركة وقرارات النقل التعسفية.

وقد أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال العرب بأمريكا الشمالية بياناً يوم 27/11/2008 للتضامن مع عمال شركة المحلة للغزل والنسيج، الذين تم نقلهم تعسفياً وهم كريم البحيري ومحمد العطار ووداد الدمرداش وأمل السعيد ووائل حبيب.
ونص البيان علي أحقية العمال بالمحلة في النضال من أجل حياة كريمة، ويمثل اتحاد العمال عشرات الآلاف من العمال والنقابيين العرب بأمريكا الشمالية. كما دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلي وقفة احتجاجية الاثنين الموافق 1/12/2008 أمام نقابة الصحفيين تضامناً مع العمال المنقولين. وأعلن العمال عن إضراب شامل عقب عيد الأضحي احتجاجاً علي قرارات المفوض العام التعسفية وعدم تنفيذ مطالبهم التي وعدت بها الحكومة6

عمال شركة المنصورة – أسبانيا:

شركة المنصورة – أسبانيا للملابس الجاهزة بمدينة المنصورة، يبلغ عدد عمالها 288 عاملاً ومعهم 150 عاملاً تم تعيينهم مؤخراً، وتسود حالة من السخط بين العمال، كما أرسل أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة المنصورة أسبانيا، فاكساً لعبداللطيف عبدالشكور، وكيل وزارة القوي العاملة مؤكدين أنه في حالة فصل حافز الانتظام عن رواتب العمال خلال الشهر الجاري سيعلن العمال إضرابهم حتي يعود حافز الانتظام مصاحبا للراتب مرة أخري.

فقد أصدر المغازي المغازي، رئيس مجلس إدارة شركة «المنصورة ـ إسبانيا»، قراراً بفصل حافز الانتظام، الذي كان يصرف مع رواتب العمال كجزء أساسي من الأجر، وصرفه في ورقة خارجية بعيدا عن رواتب العمال.

قال محسن الشاعر، عضو اللجنة النقابية بالشركة: “إن حافز الانتظام تم إقراره عام 1995 ولا يحق فصله قانوناً عن الراتب بعد مرور 6 أشهر من إقراره، وأضاف الشاعر أن القرار جاء تمهيداً لإلغاء الحافز نهائيا”ً7


عمال كبس القطن بالإسكندرية:

اعتصم ٢٦ من عمال الجمعية التعاونية الإنتاجية لكبس القطن فى الإسكندرية، يوم 28/11/2008، احتجاجاً على:

1. عدم صرف رواتب نوفمبر 2008.
2. توقف العلاوات منذ ٣ سنوات.

قال السيد عطفى عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة الجمعية :”إنهم تعاقدوا مع الشركة المصرية لكبس القطن على العمل من خلالها، فيما أدى الكساد الذى أصاب محصول القطن إلى توقف رواتبهم”. وأضاف محمد عبد النبى، مدير الجمعية “أن أكبر راتب لأقدم عامل فى الجمعية ٣٥٠ جنيهاً شهرياً، مشيراً إلى أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، زار عمال «الجمعية» قبل عام فى مكبس القطن الذى يعملون فيه بمنطقة كوبرى التاريخ فى القبارى، وأمر بصرف ١٥٪ حافز مجهود لهم «حصلت عليها المصرية لكبس القطن» دون عمال الجمعية، مشيراً إلى أنهم كانوا يستدينون من المصرية لكبس القطن لصرف الرواتب، ويسددون الديون بعد ذلك حتى توقفت الشركة عن تسليفهم علماً بأن مجموع رواتب كل العمال لا يتعدى ٩ آلاف جنيه شهرياً”.

وقال أحمد عبدالقادر، عامل، إنهم لجأوا إلى وزارة القوى العاملة وقطاع التعاون لمساعدتهم مالياً، لكن أحداً لم يستجب لمطالبهم، متسائلاً: «هل نحن مضطرون للتظاهر والإضراب ليلتفتوا إلى مشاكلنا؟».8

قطاع الكيماويات:

العاملين بشركة أسمنت طره:

يهدد عمال شركة أسمنت طره، و البالغ عددهم 3000 عامل بالإضراب عن العمل، بعد أن فشلت المفاوضات التي تمت، الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، بين اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وإدارة الشركة الإيطالية «إيطالي شمنت» وذلك بعد رفض الإدارة الإيطالية تعديل المادة 4 من اتفاقية العمل الجماعية التي وقعها العمال مع الشركة منذ ثلاث سنوات، لتتماشي مع قانون العمل. خاصة بعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة، في الدعوي التي أقامتها اللجنة النقابية لتعديل الاتفاقية بعدم الاختصاص.

و تنص المادة 4 من الاتفاقية علي أن الحوافز والمكافآت لا تدخل ضمن مشتملات الأجر، وهو ما ينافي تعريف الأجر في قانون العمل الذي ينص علي أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أم متغيرا، نقدا كان أم عينا، يذكر أن اتفاقية العمل الجماعية ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر القادم، وقد أكدت الإدارة الإيطالية أنها لن تجدد الاتفاقية إلا بعد انتهاء الاتفاقيتين الأخريين اللتين وقعتهما الإدارة مع شركتي أسمنت السويس وأسيك حلوان، وهو ما يعني أن عمال طرة سينتظرون أكثر من ستة أشهر دون أي تعاقد رسمي بينهم وبين الشركة الإيطالية9

عمال الشركة المصرية للأسمنت بالعين السخنة:

اعتصم يوم 24/11/2008، أكثر من 1500 عامل من عمال شركة المصرية للأسمنت بالعين بالسخنة لمطالبة إدارة الشركة الفرنسية «لافارج» بـ:

1. زيادة الرواتب الثابتة منذ 10 سنوات.
2. توزيع فائض الأرباح الذي وصل إلي 230 مليون جنيه.
3. وقف سياسات الإدارة لتخفيض العمالة حيث تري الإدارة أن خطوط الإنتاج لا تحتمل سوي 250 عاملاً علي كل خط إنتاج، وهو ما يعني الاستغناء عن 50% من العمالة.

قال بشير قرني، أحد العاملين: “الشركة أنشئت منذ 11 عامًا تقريبا وهي ملك لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات، ومنذ عام تقريبا تم دمج الشركة مع مجموعة لافارج الفرنسية التي بدأت نشاطها بقرار ضرورة تخفيض العمالة، وعرض مكافآت لا تتجاوز 15 ألف جنيه علي العمال لتقديم استقالاتهم، وأمام رفض العمال بدأت في عمليات الفصل التعسفي حيث قامت الإدارة بفصل 15 عاملاً الأسبوع الماضي”

وقال سيد حسن، أحد العاملين: “علي الرغم من ارتفاع أسعار الأسمنت من 110 جنيهات حتي وصل الآن إلي 600 جنيه للطن في السوق المحلية، ووصلت أرباح الشركة إلي 850.1 مليار جنيه، إلا أن ذلك لم ينعكس علي العاملين، إضافة إلي أن الإدارة لم تصرف الـ 30% العلاوة التي أقرها مبارك”

وقد أنهي العمال اعتصامهم الذي استمر 6 ساعات بعد وعد شفهي من الإدارة بدراسة مطالبهم10


قطاع مواد البناء والمقاولات:

مساهمة البحيرة:

أنهي 4200 عامل بشركة مساهمة البحيرة إضرابهم، والذي بدأوه عصر يوم 18/11/2008، بعد وعد المسئولين صرف أربعة أشهر علي دفعتين.

وقد بدأ العمال إضرابهم عن العمل بعد أن امتنعت اللجنة النقابية وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة عن التفاوض مع العمال لتلبية مطالبهم، والتي تمثلت في:

1. سحب الثقة من اللجنة النقابية.
2. عزل مجلس الإدارة والمطالبة بتعيين مفوض عام للشركة بدلاً من رئيس مجلس الإدارة الحالي.
3. ضرورة صرف الحوافز المتأخرة منذ عام 2001 والتي تقدر بنسبة30%.
4. صرف أرباح الأسهم التي لم تصرف منذ أربع سنوات.
5. التخلي عن أصحاب المعاشات الخاصة من موظفي الإدارة والذين يتم تمديد عملهم بعقود مؤقتة علي درجة استشاريين بحجة احتياج الشركة لخبرات فنية، حيث أن راتب الواحد منهم يصل إلي 4 آلاف جنيه.

وأكد العمال أن الشركة تقوم حاليًا بصرف رواتبهم من ميزانية بيع أصول الشركة وآخرها أرض مدينة الضبعة وتقدرمساحتها بحوالي 7200 فدان قامت الشركة بشرائها من الدولة وتشييد بعض المشروعات عليها، وفوجئ العمال بأن هناك مستثمرًا قام بشرائها بمبلغ 19مليون جنيه فقط مقابل 4.5 جنيه للمتر، وقالوا إن هناك محاولات أجريت من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق والذي تم عزله بشكل مفاجئ وبدون أسباب لسداد آخر قسط علي الشركة لهئية التعمير والبناء والبالغ 8 ملايين جنيه حتي يتم التغاضي عن النزاع القائم بين الشركة وبين هئية التعمير حول ملكية الأرض ولكن دون جدوي.

وأكد العمال أيضًا أن رئيس مجلس الإدارة رمضان عياد يقوم بانتداب أعضاء اللجنة النقابية والجمعية العمومية في سفريات للخارج في أغلب البلاد العربية للحصول علي مميزات البدلات والحوافز والمكآفات التي تقدر بمبالغ تتراوح ما بين 1000جنيه إلي 160ألف جنيه11


عمال النوبارية للهندسة الزراعية:

اعتصم أكثر من 70 عاملاً بشركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة داخل مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، يوم 25/11/2008، وذلك عقب وقفة احتجاجية أمام الوزارة استغرقت 10 دقائق للمطالبة بتدخل الوزيرة عائشة عبد الهادي لـ:

1. صرف مستحقاتهم المالية منذ توقف العمل منذ 9 أشهر وحتي الآن بدون أي قرار رسمي.
2. صرف العلاوة الدورية الخاصة بالشركة، والتي تصل إلي 7% من الأجر الأساسي، وكذلك العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 30%.

وقال العمال إن العمل متوقف في الشركة منذ شهر يناير الماضي وذلك بعد صدور قرار من النائب العام بتمكين المهندس أحمد ضياء الدين المفوض العام من إدارة الشركة.
وقال بدوي محمد عضو اللجنة النقابية: “إن الشركة تضم 360 عاملاً لم يحصلوا علي مرتباتهم منذ يناير الماضي وتوقف العمل في عدة مشاريع تقوم بها الشركة خلال تلك الفترة مما أدي إلي سحب خطابات الضمانات من الشركة وتحويل المشاريع إلي شركات أخري وتغريم الشركة مخالفات التأخير بسبب تعطل الشركة في إنهاء المشاريع في الوقت المحدد لها في العقود.
ويقول أحمد سعيد مهندس ومشرف عمليات بالشركة:” إن الشركة اشترت 5 آلاف فدان بامتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي لاستصلاحها وتم دفع مبالغ طائلة مقابل هذه الأرض من أرباح الشركة إلا أن العمل توقف بهذا المشروع بسبب قرار إغلاق الشركة، ويضيف سعيد أن الشركة توقفت كذلك عن العمل بمشروع آخر بالقنطرة شرق بعد التعاقد عليه مع مركز بحوث الصحراء”.
ومن جانبه أكد إبراهيم علي مساعد وزيرة القوي العاملة أنه تم إعداد مذكرة خاصة بمطالب هؤلاء العمال وسيتم تقديمها للوزيره للبت فيها، في الوقت الذي أكد فيه العمال علي أنهم سبق أن تقدموا قبل ذلك بالعديد من الخطابات والمذكرات للوزيرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام للعمال دون أي استجابة لمطالبهم.
وهدد العمال بالإضراب عن الطعام وعدم العودة إلي الإسكندرية إلا بعد صرف مستحقاتهم12


قطاع مياة الشرب والصرف الصحي:

العاملين بالهيئة العامة لمشروع الصرف الصحي بمنطقة مصر الوسطي:

نظم 2000 عامل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الحقلي بمنطقة مصر الوسطي بالمنيا، يوم 29/11/2008، وقفة احتجاجية أمام مبني إدارة الري والصرف الحقلي، اعتراضا علي:

قيام الإدارة بالقاهرة بصرف 15 شهرا مكافأة عيد الأضحي، بينما قررت صرف مكافأة قدرها شهر واحد، فقط للعاملين بالأقاليم كما تجاهلت المكافأة العمال المؤقتين البالغ عددهم 1000 عامل، وهدد العمال بالإضراب عن العمل .
وقال أحد العمال المؤقتين: “إن هناك ظلماً واضحاً للعمال بخاصة المؤقتين الذين لا تنظر إليهم الإدارة بأي نوع من الانصاف، فكيف يظل العمال مؤقتين لأكثر من 25 سنة رغم إعلان توافر 1500 درجة مالية لتمكين العمال المؤقتين”.
مشيرا إلي أنهم يعانون من خصم الإجازات الرسمية والراحات، وحتي أيام العلاج التي تقرر عن طريق التأمين الصحي، وفي الأعياد لا تمنحون سوي جنيهات قليلة .
فمثلا لا تتجاوز مكافأة العيد 50 جنيهاً.
وقال عامل مؤقت آخر أنهم تضامنوا مع زملائهم، وقال قررنا جميعا إن لم تستجب الإدارة لمساواتنا بعمالها في الفرع الرئيسي وفي الجيزة الإضراب عن العمل غداً.
ورفع العمال عدة لافتات تحمل شعارات «لا للظلم»، حسبنا الله ونعم الوكيل 13

قطاع النقل والمواصلات والاتصالات:

سائقي العريش:

نظم المئات من سائقي سيارات الأجرة في مدينة العريش، اعتصاما بالسيارات أمام  مبني المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء، احتجاجا علي نفاد السولار من المحطات، واستمر الاعتصام نحو ساعتين وانفض بعد أن وعدت قيادات المجلس المحلي السائقين بحل الأزمة وتوفير الوقود في بعض المحطات، حتي يتم القضاء علي تهريب الوقود لقطاع غزة.
وقال السائقون المعتصمون إن قلة السولار في المحطات يرجع إلي اتجاه الكثيرين من سكان المحافظة إلي الاتجار بالوقود وبيعه لسماسرة الأنفاق ليتم تهريبه لقطاع غزة ووصل سعر اللتر الواحد من السولار إلي 190 قرشا، في حين أن ثمنه الأصلي 110 قروش. ولم تقتصر الأزمة علي انقطاع الوقود في المحطات، بل تعدت ذلك إلي نشوب مشكلات بين السائقين أمام المحطات وصلت إلي حد استخدم الأسلحة النارية وخطف السيارات.

من جانبة أصدرمحافظ شمال سيناء، قرارا بإغلاق أي محطة تبيع الوقود للمهربين أو بكميات غير قانونية، حيث تم تحديد 20 لترا للسيارات،  أما المعدات والآلات الزراعية فيتم صرف كوبونات تعريف بملكية المواطن لها  لصرف حصصها من المحطات14

فنيي الأمن الصناعي:

هدد فنيو الأمن الصناعي بهيئة السكة الحديد بالإضراب عن الطعام احتجاجا علي قرار الهيئة، و قد أصدرت هيئة السكك الحديدية قرارا بوقف 630 فني أمن صناعي علي مستوي الجمهورية عن العمل، وإلغاء قطاع الأمن الصناعي والسلامة المهنية، ومنعت الهيئة الفنيين من توقيع الحضور والانصراف وقررت توزيعهم علي إحدي شركات الأمن والنظافة.
وحرر 45 فنيا محضرا بمكتب عمل عابدين لإثبات منعهم من العمل بعد لقاء جمعهم مع اللواء صبحي محمود، مدير الموارد البشرية بالهيئة، الذي طلب منهم الذهاب لشركة النظافة. كما حرر 120 فنيا مؤقتًا عدة محاضر مماثلة بمكاتب العمل المختلفة15

اعتصم 62 فني أمن صناعي بالأسكندرية يوم 29/11/2008، وذلك بسبب نقلهم للعمل كعمال نظافة في القطارات، خطوط اسكندرية، دمنهور، خط رشيد مرس مطروح وأبو قير، مع خصم 50 جنيه من الراتب كانوا يتقاضونها حافز ركوب قطارات، وطالب العاملون من وزير المواصلات أن يعودا لعملهم الأصلي خاصة أنهم قد تدربوا علي أعمال الأمن الصناعي والإطفاء علي حساب الهيئة، وتحدثوا عن أن مرتباتهم الآن 150 جنيه فقط رغم أهم يعملون في الهيئة من خلال المسابقة التي أعلنتها الهيئة بعد حريق قطار الصعيد16

سائقي الأجرة بكوم أمبو:

أضرب نحو 75 سائقاً بموقف البيارة بكوم امبو التابعة لمحافظة أسوان عن العمل، احتجاجاً علي:

اعتداء ضابط بمرور أسوان علي زميلهم بالضرب، بسبب عدم استخراج رخصته وتجديدها. وقال أشرف النوبي السائق المعتدي عليه و صاحب السيارة رقم 7959 أجرة أسوان: ” كنت متجهاً إلي قريتي البيارة، وفوجئت بضابط المرور يقف في الطريق فتراجعت بعيداً عنه، إلا أنه جري ورائي وأمسكني هو وثلاثة عساكر، وتناوبوا علي الضرب”.

وقال منصور عبد الستار سائق: “ضباط المسطحات بموقف البيارة السياحي، يفرضون إتاوات علينا ويجبروننا علي توصيلهم بدون مقابل، وإذا رفضنا يتم تحرير محاضر لنا”17


سائقي السكة الحديد:

تجمهر أكثر من 300 سائق بهيئة السكك الحديدية (وذكرت المصري اليوم 100 سائق) أمام مكتب محمود سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، للمطالبة بـ:

برفع حافز الكيلو متر إلي 25 قرشًا.
وقدم السائقون من محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والمنيا والغربية وبني سويف والدقهلية لمقابلة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقدموا مذكرة بمطالبهم. وقال سائقون إن رئيس الهيئة حاول تسويفهم لذا لجأوا إلي التجمهر أمام مكتبه، كما هددوا بقطع الطريق أمام قطار التوربيني لمنع قيامه من المحطة.

وقد قرر السائقين تعليق الإضراب عن العمل حتي 25 نوفمبر القادم.
وتفاوض عدد من مسئولي الهيئة مع العمال والسائقين وحددوا يوم 25 من الشهر الحالي موعدا للقاء ممثلين من السائقين مع رئيس الهيئة لتحديد القرار النهائي حول رفع المكافأة من 5.9 قرش لقطار الإكسبريس و13 قرشا لقطار الركاب إلي 25 قرشا.

قال فارس فرغلي، سائق ديزل بالقاهرة: ” إنه يعمل بالهيئة منذ 27 عاما ويتقاضي راتبًا أساسيا 380 جنيهًا، ويحتسب أجره بالقروش والمليمات علي الرغم من زيادة موارد الهيئة بعد رفع أسعار التذاكر”
وأضاف حسين عبدالعزيز، مفتش قطار بشرق الدلتا: “أن الأجر الشامل للسائقين يتكون من أجر أساسي و40% حافز إثابة، و80% بدل طبيعة عمل، والباقي مكافآت الكيلو متر”18

وقال السائق وائل بركات: “منذ العام الماضى ونحن نطالب بزيادة حوافز الكيلومترات، التى تقدرها الهيئة بالمليم والقرش، الأمر الذى دفعنا لكتابة مذكرات لوزير النقل والنقابة العامة، وبالفعل وافق الوزير على المذكرة وأعطى تعليماته لرئيس مجلس الإدارة بتدبير المبالغ اللازمة لذلك، لكنه رفض بحجة عدم وجود ميزانية، وأن أقصى زيادة يمكن إضافتها هى قرش واحد لكل كيلومتر، وهو ما لا يتماشى مع الارتفاع الهائل فى الأسعار الذى نعانى منه”.

وتابع: “وفى حالة رفض الهيئة إقرار الزيادة فى موعد أقصاه ٢٤ من الشهر الجارى سيمتنع السائقون عن مزاولة عملهم، وسيضربون عن العمل نهائياً لحين الاستجابة لمطالبهم”.

وأكد كرم فؤاد، سائق على خط الصعيد، أنه منذ عام ١٩٨٦ لا توجد إدارة واحدة فى هيئة السكة الحديد لديها الرغبة فى الموافقة على مطالب السائقين، ويتجاهل المسؤلوون حقوقنا وعلى رأسها صرف بدل للمخاطر، وبحافز درجة فى حين يحصل عليها سائق المترو، الذى يعد تابعاً منضماً للهيئة حديثاً، وليس من أبناء الهيئة الأساسيين مثل سائقى القطارات19.

وقد تراجع سائقو السكك الحديدية عن إضرابهم الذي كان مقررا له يوم 25/11/2008، بعد قرار رئيس الهيئة صرف بدل قيادة لجميع السائقين، حيث قرر المهندس محمود سامي في اجتماع مجلس المديرين، يوم 24/11/2008، في حضور رئيس النقابة العامة، السيد رمضان الجندي صرف حافز قيادة للسائقين ومساعديهم علي أن يصرف لسائق الدرجة الأولي 200 جنيه شهرياً، والدرجة الثانية 150 جنيهاً والدرجة الثالثة 100 جنيه والرابعة 75 جنيهاً20

سائقوا المترو:

تقدم 400 من سائقي مترو الانفاق بمذكرة احتجاجية إلي مجدي  العزب، رئيس هيئة مترو، الانفاق وإلي اللجنة النقابية لعمال المترو وهددوا بالإضراب عن العمل ما لم تنفذ مطالبهم وهي:

1. زيادة ما يعرف بحافز الكيلو متر من 9،5 قرش لقطار الإكسبريس و13 قرشا لقطار الركاب إلي 25 قرشا.
بناء علي القرار الذي  وافق عليه محمد منصور وزير النقل، وترفض إدارة الهيئة تنفيذه.
2. صرف بدل الراحات الشهرية المقدرة بأربعة أيام، بواقع 20 جنيها شهريا لكل سائق، ولم تصرف إدارة الهيئة هذا البدل منذ شهر نوفمبر الماضي وحتي الآن، بعد أن اعتصم السائقون في محطة شبرا للمطالبة بإقرار هذا البدل.
3. كما طالبوا بصرف بدل إضافي عن عمل يوم السبت، بناء علي قرار رئيس الوزراء الصادر في 2006، باعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة وحدد ساعات العمل بـ 35 ساعة في الأسبوع، إلا أن السائقين يعملون يوما إضافيا  بدون الحصول علي مقابل له.

وهدد السائقون في المذكرة الاحتجاجية بالإضراب عن العمل خلال 10 أيام، إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب، وتجري مفاوضات يوم 25/11/2008، بين ممثلين عن السائقين مع رئيس الهيئة لتحديد القرار النهائي حول رفع المكافأة إلي 25 قرشا لكل كيلو متر21


العاملين بمرفق النقل الداخلي بطنطا:

تظاهر أكثر من 400 عامل في مرفق النقل الداخلي في طنطا داخل جراج المرفق، احتجاجاً علي:

إهدار المال العام للأتوبيسات المعطلة، وعدم صيانتها وتشغيلها بالإضافة إلي عدم انعقاد أي اجتماعات مع نقابة العاملين بالمرفق منذ مايو 2005.
وقال بعض العمال إن اللجنة العليا للمرفق رفضت النظر في مطالبهم، واتهموا أعضاء اللجنة بتعمد تضييع حقوق العمال وعدم تنفيذ قرار عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بمعالجة الرسوب الوظيفي للعاملين، أسوة بباقي مرافق النقل الداخلية في محافظات الجمهورية، وحرمانهم من الحوافز منذ أكثر من 10 سنوات في ظل تبعيتهم للمحليات واستبعادهم من قرار الزيادات التي تمت لموظفي المحليات، بالإضافة إلي عدم أحقيتهم في صرف أي قروض بنكية بعد صدور قرار بوقفها من علاء أبو النور المدير المالي للمرفق، وقال بعض العمال: ” إن أبوالنور يتقاضي 2000 جنيه شهرياً رغم أن المرفق يحقق خسائر تصل إلي مليوني جنيه سنوياً، في حين يحصل العمال علي علاوة لا تزيد علي جنيه ونصف، ولا يوجد لهم كادر مالي أو وظيفي مما يهددهم بالتشرد هم وأسرهم”.

وقال مصطفي الشريف، رئيس نقابة العاملين في المرفق وعضو مجلس الإدارة ومدير الصيانة والتشغيلك ” إن هناك 129 أتوبيساً بالمرفق لا يعمل منها سوي 40، وتسبب تعطل الباقي في إهدار المال العام بسبب تعنت المسئولين عن المرفق، وسكرتير عام المحافظة، اللواء محمود شتا، رئيس اللجنة العليا للمرفق، وترتب علي ذلك خسارة المرفق مليوني جنيه عام 2007/2008″، وأوضح أن جميع السيارات المعطلة تحتاج صيانة تقدر بمبالغ بسيطة تتراوح بين 100 و 200 جنيه، ولم يتحرك أحد في اللجنة العليا رغم أننا نورد 20 ألف جنيه يومياً إيرادات المرفق لديوان عام المحافظة.
وقال إبراهيم عرفة، عامل كاوتش بالمرفق: ” هناك 20 أتوبيسًا جاهزة للعمل خلال دقائق، ولكنها معطلة علي استكمال زجاج وكاوتش”
وطالب العمال المتظاهرون بسرعة انعقاد اجتماع للمرفق مع محافظ الغربية، لإطلاعه علي مظاهر إهدار المال العام والمطالبة بوضع بند وظيفي أو كادر لتأمين العمال، وعدم تأخير الرواتب عن مواعيدها، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من مجلس الوزراء وليس من محافظة الغربية لكشف مهازل مسئولي مرفق النقل الداخلي – علي حد تعبيرهم22.


قطاع الطاقة:

مهندسي محطة كهرباء أبو سلطان:

في شكل احتجاجي مبتكر، تقدم 38 مهندساً من العاملين بمحطة توليد كهرباء أبوسلطان بالإسماعيلية، باستقالة إلي وزير الكهرباء والطاقة احتجاجاً علي:
التجاهل المستمر لمطالبهم بخصوص تحسين الوضع المادي والاجتماعي المتواضع لمهندسي الشركة، وقال المهندسون في استقالتهم الجماعية إنهم لجأوا للاستقالة لأن القوانين تحرمهم من تنظيم إضراب أو اعتصام نظراً لأهمية وحساسية موقعهم، وطالب المهندسون في استقالتهم بـ:

بوضع كادر خاص للمهندسين أسوة بالقطاعات العامة الأخري- وإضافة بدل مخاطر لمهندس المحطات نظراً لخطورة عملهم – وإعادة النظر في بدلات الغذاء والتفرغ والوردية والمجهود والكهرباء والغلاء الاجتماعي – واستفادة المهندسين من السكن الإداري الذي يستفيد منه أصحاب المعاشات وعائلات المتوفين وغير العاملين بالمحطة دون أن يستفيد منه المهندسون23


العاملين بتعبئة بوتجاز أبو شوشة:

هدد 350 عاملاً في شركة تعبئة الغاز بشوشة بمركز سمالوط محافظة المنيا بالإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مكتب وزير البترول المهندس سامح فهمي احتجاجاً علي:

تحويل رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية جزءاً كبيراً من حصة الشركة لصالح شركتين جديدتين تابعتين لشخص وزير البترول ومنحهما ميزات عديدة تسببت في هروب 70 مستودعا من التعامل مع بوتاجاز شوشة بسمالوط.
وقال مسئول بالشركة: “إنهم فوجئوا بعد افتتاح شركتي الهيثم للغاز والمنيا غاز بتخفيض كمية الغاز التي كانت تأتيهم من شركة الغازات البترولية منذ عدة سنوات لصالح هاتين الشركتين اللتين تربطهما علاقة شخصية بوزير البترول”، وأضاف: “قوة العمال في الشركتين لا تزيد علي 70 عاملاً في الوقت الذي تزيد فيه قوة العمال لدينا علي 350 عاملاً مما تسبب في هروب أكثر من 70 مستودعاً من التعامل معنا للتعامل مع هاتين الشركتين بسبب الميزات الخاصة التي تم توفيرها لهما”.
وقال محمد : “منحت شركة الغازات البترولية هاتين الشركتين أكثر من ميزة تسويقية ساهمت بوضوح في انخفاض معدل إنتاج محطة شوشة إلي جانب الترخيص للمحطتين ببيع الأسطوانات من منافذها مباشرة للمستهلك دون اتباع إجراءات إنشاء مستودعات للتسويق بهدف معاونتها في الحصول علي مزيد من هوامش الربح المتمثل في عائد البيع مقابل التوزيع المخصص أصلاً لمستودعات التوزيع”
وقال باهي الروبي رئيس مجلس محلي المحافظة: ” إن إنشاء هاتين الشركتين لا مبرر له خاصة أنه تم تطوير شركة شوشة بمبلغ 5 ملايين جنيه من صندوق خدمات المحافظة لرفع طاقتها من 11 ألف اسطوانة يومياً إلي 30 ألف أسطوانة لسد احتياجات المواطنين من أنابيب الغاز، مشيراً إلي أن هذه الأسطوانات كان يتم توزيعها علي المستودعات تحت إشراف مديرية التموين بالمنيا وتم إنشاء خط إنتاج جديد ودفع مبلغ 9 ملايين ونصف المليون للتأمين علي مظلتين جديدتين بالشركة، وبها معدات تزيد علي 150 مليون جنيه مؤكداً ان إنشاء الشركتين تسبب في إهدار ما يقدر بحوالي 164 مليون جنيه وضياعها علي شركة تعبئة الغاز بشوشة”. وطالب الروبي اللواء ماجد فرج رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بضرورة إعادة النظر في سياسة المحاباة التي تتبعها تجاه محطة شوشة بالمنيا، وبين الشركتين الجديدتين بعيداً عن تبعيتهما لوزير البترول شخصياً24

قطاع الصناعات الغذائية:

عمال شركة سترو مصر:

اعتصم نحو 120 عاملا بشركة سترو مصر للكيماويات يوم 23/11/2008، أمام اتحاد العمال احتجاجا علي:

رفض الشركة صرف مستحقاتهم المالية، مطالبين بصرف أجورهم ورواتبهم المتأخرة منذ 25 شهرا حتي الآن، وصرف مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات المتأخرة علي السنة التأمينية وتخليص جميع أوراق العمال، وإخلاء طرفهم لدي الشركة بعد توقفها عن العمل وطرحها للبيع منذ 3 سنوات.
وقال طارق أحمد جمعة أحد العمال: “إننا لا نستطيع العمل في أي شركة أو جهة، لأنها تطلب منا إخلاء طرف من شركة سترو مصر، وتوقيع استمارة 6 حتي نستطيع العمل، وعندما طلبنا من الشركة اخلاء طرفنا وتخليص الأوراق، رفضت الإدارة قبل الانتهاء من إجراءات بيع الشركة”
وأضاف طارق: ” أنا مصاب بمرض السرطان في الغدد بسبب العمل في الشركة والأحماض الكيماوية، وعندما طلبت الخروج علي المعاش، أجبرتني الإدارة علي التوقيع علي إقرار بأنني لا استحق أي تعويضات قبل تصفية الشركة ورفضت صرف علاج لي أو المستحقات المتأخرة”

وقال مؤيد السيد مؤيد عامل بالشركة: “إن الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة، يماطل في إنهاء إجراءات البيع، ويرفض صرف مستحقاتنا في حين يحصل هو علي أجر شهري يصل إلي 11 ألف جنيه، وتساءل: لصالح من تعطيل بيع الشركة وفشل المزادات المقررة للبيع في كل مرة؟
وأضاف لم أستطع أن أدخل  أولادي للمدرسة لهذا العام،  بسبب عدم امتلاكي المصروفات”.
وقال محمد صلاح: ” إن حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال،  وعدنا منذ شهرين بصرف 500 جنيه إعانة وحل الأزمة وحتي الآن لم يفعل شيئاً، كما طلبنا من وزيرة القوي العاملة التدخل ووعدتنا بذلك، ولكنها أيضاً لم تفعل شيئاً، وأضاف أن الشركة شردت نحو 200 عامل مؤقت، تم طردهم بعد إغلاق الشركة، ولم يتبق إلا 250 عاملا لم يتقاضوا مستحقاتهم حتي الآن”25

القطاع الطبي:

ممرضات مستشفي كفر الزيات:

تظاهرت أكثر من 500 ممرضة في مستشفي كفر الزيات العام، يوم 18/11/2008، احتجاجا علي:

عدم صرف الـ 75% حوافز التنمية الإدارية وعدم صرف الـ 25% حوافز الإثابة الصادرة بناء علي قرار رئيس الوزرآء بالإضافة إلي عدم صرف الحوافز غير العادية التي تمثل 40و60% للأقسام.
وقالت هناء الجمل، إحدي الممرضات: “إدارة المستشفي خدعتنا ولم تصرف لنا المكافآت والحوافز منذ شهر أغسطس الماضي، وكادر الـ 25% تم صرفه في شهر يوليو فقط، فقد قرر د. حاتم الجبلي، وزير الصحة أثناء زيارته المستشفي صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالعيادة الخارجية إلا أن الإدارة صرفت 15 يوما فقط بحجة عدم وجود ميزانية”
وطالبت الممرضات بصرف عشرة جنيهات بدل سهر كما كان متبعا قبل تخفيضها إلي أربعة جنيهات ونصف الجنيه.
انتقل إلي مكان التظاهر مدير الإدارة الصحية بكفر الزيات ورئيس المدينة إبراهيم جندية رئيس المجلس المحلي للمدينة وأشرف العيسوي عضو مجلس محلي المحافظة في محاولة لبحث مطالب الممرضات.
وأكد الدكتور شريف حمودة، وكيل وزارة الصحة: ” أنه لا يجوز الجمع بين حافزي الـ 25 و 75% وحتي الآن لم يتم حسم القضية بين وزارة المالية ووزارة الصحة”، وأشار إلي أن وزير الصحة أرسل خطابا لوزير المالية للإفادة  بجواز الجمع بين الحافزين من عدمه وأنه سيتم صرف نسبة الـ 75% خلال الأسبوع القادم26

وقد علقت الممرضات إضرابهن، بعد الاتفاق مع د. شريف حمودة، وكيل وزارة الصحة بالغربية علي صرف شهرين من حافز الـ 75% للمرضات مع صرف الشهر الباقي خلال الأسبوع القادم، مع وعد بدراسة وبحث باقي مطالبهن لتنفيذها هذا واستمرت الممرضات مستمرات في إضرابهن حتي قمن بصرف الشهرين بالفعل مساء نفس اليوم.
وأكد عدد من الممرضات أنهن اتفقن علي تعليق إضرابهن وتظاهرهن بعد صرف شهرين من الحافز والاتفاق علي بحث باقي مطالبهن وأنه في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب وصرف مكافأة الـ15 يوما التي قررها الوزير لهن سيعاودن التظاهر والإضراب.
وتقدم اللواء أمين راضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو مجلس الشعب عن الدائرة، بطلب إحاطة عاجل لوزير الصحة بمطالب الممرضات، وأسباب عدم صرف الحوافز لهن بصورة شهرية، وتأخر ذلك مما أدي لتراكم عدم صرف الحافز لهن لمدة أربعة شهور، مطالباً بضرورة محاسبة المقصرين والتحقيق مع المهملين27

قطاع التعليم:

العاملين بحضانة الفردوس:

فى المنوفية هددت نحو ٢٠ مدرسة ومشرفة بحضانة الفردوس التابعة لجمعية رعاية الطلاب بشبين الكوم فى المنوفية بالإضراب عن الطعام، احتجاجاً على:

إلغاء تعاقدهن الذى دام نحو ٢٠ عاماً، بحجة عدم وجود موارد. من جانبه أكد مصطفى شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية أن عدد الملتحقين برياض الأطفال فى الجمعية كان ٢٠٠ طفل، لكنه تناقص فى السنوات الأخيرة حتى وصل إلى ١٧ طفلاً، وفى هذه الحالة تشترط اللائحة النموذجية بالوزارة لكل ٢٠ طفلاً مشرفة، ونحن نلتزم باللائحة لعدم وجود موارد تكفى رواتب المدرسات أو المشرفات28.

العاملين بمدارس الإسكندرية المحرومين من الكادر:

طالب عدد من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسي الحاسب الآلي وإخصائيي التغذية والصحافة والتطوير بمدارس الإسكندرية وزارة التربية والتعليم بتسوية أوضاعهم مع زملائهم في التخصصات الأخري وتحويل عقود بعضهم إلي عقود مميزة، بحيث يحصل الواحد منهم علي 468 جنيهاً شهرياً بدلاً من 104 جنيهات التي لا يتم صرفها إلا كل ثلاثة أشهر.

وقال الإخصائيون في مسيرتهم الاحتجاجية يوم 17/11/2008، أمام مبني المحافظة إنهم يقومون بجميع الأشغال والأعمال الإدارية الخاصة بكشوف الطلاب وتسجيل غيابهم وحضورهم، إلا أن المدارس تقوم بفسخ عقودهم بداية من شهر يونيو من كل عام دراسي وتقوم بتعيينهم مرة أخري في بداية سبتمبر حتي لا يطالبوا بأي حقوق سواء في التثبيت أو التعيين أوالمكافآت التي يحصل عليها زملاؤهم المعينون.

وفي الوقت نفسه، شدد الإخصائيون علي أنهم إلي الآن ومنذ بداية العام الدراسي الحالي لم يتقاضوا أي راتب بحجة أنه لا توجد ميزانية مخصصة لهم من قبل الوزارة، وقالوا إنهم قاموا بتوقيع عقود تؤكد أنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الإخصائي المعين، وأن البعض الآخر وقع علي عقود بأجر 345 جنيهاً، لكن إدارات المدارس تؤكد لهم أن راتبهم لن يزيد علي 104 جنيهات فقط.

وأكد حمدي حنفي: ” أن عدد الإخصائيين بمختلف مجالاتهم والذي يبلغ عددهم حوالي 1400 إخصائي اجتماعي يعملون «بعقود مؤقتة» بعدد من المدارس الحكومية التابعة للإدارات التعليمية السبع بمحافظة الإسكندرية وهي «إدارة العامرية» و«برج العرب» و«المنتزه» و«الجمرك» و«وسط وشرق وغرب”29

الموظفين:

موظفي قصور الثقافة في الغربية:

قرر موظفو قصور الثقافة بالغربية تأجيل اعتصامهم الذي كان من المقرر تنظيمه يوم 18/11/2008، أمام قصر ثقافة مدينة طنطا، وذلك بعد التعليمات الأمنية التي وصلت إلي إدارة هيئة قصور الثقافة بالغربية، حيث أكد بعض موظفي قصور الثقافة أن السلطات الأمنية استدعت الدكتور «محمود الشافعي»  مدير قصر ثقافة طنطا، كما أصدر عبدالفتاح شلبي مدير ثقافة الغربية توجيهات شفوية إلي مديري القصور في المدن بعدم منح أي إجازة أو أذون للموظفين يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، وأكد الموظفون أن الوقفة تأتي بعد الشكاوي التي تقدموا بها إلي المسئولين احتجاجاً علي:

عدم صرف حافز الإثابة الذي أقر بزيادة الحوافز إلي 75%، وأشاروا إلي أن رواتبهم هي أقل الرواتب في مصر، حيث يصل الأجر الأساسي إلي 150 جنيهاً في بداية التعيين بالنسبة للمؤهل المتوسط و250 جنيهاً للمؤهل العالي، كما تصرف الهيئة حوافز بنسبة 200% لموظفي الإدارة المركزية و150% للإقليم، و100% لإدارة المحافظة.
هذا و ثقافة الغربية يتبعها 4 قصور ثقافة و16 مكتبة عامة تشمل 5000 عامل وموظف30.

أخري:

العاملين بورش الألباستر بالأقصر:

تجمع ما يزيد على ٥٠٠ من أصحاب ورش ومصانع «الألباستر» بغرب الأقصر، والعاملين بها داخل ساحة الشيخ الطيب، يوم 26/11/2008، مهددين بالاعتصام إذا لم يتم حل المشكلة، التى اعتبروها بداية لتصادم جديد مع المسؤولين بالمدينة.

وذلك بعد أن قرر العميد محمد متولى، رئيس مدينة القرنة، قطع التيار الكهربائى عن نحو ١٩ ورشة ومصنعاً ومعرضاً ، تمهيداً لإزالتها.

وقال الطيب جلال ومحمد صالح والراوى أحمد الراوى «من أصحاب الورش»: “إن استمرار قطع التيار الكهربائى يهدد بتشريد أكثر من ٥٠ أسرة من أسر العاملين بورش ومعارض الألباستر التى لا تزال قائمة، وسط منطقة القرنة الأثرية التى كانت قد أزيلت مساكنها وهجر سكانها إلى مدينة الطارف الجديدة، بينما لم يتم نقل الورش إلى مكان آخر لعدم توفير أماكن بديلة”.

قال الدكتور سمير فرج، رئيس المجلس الأعلى للأقصر، إن القرار خاطئ، مؤكداً أنه لن تتم إزالة أى ورشة قبل بناء ورش ومعارض بديلة لها فى المدخل المؤدى لمقابر وادى الملوك ضمن خطة متكاملة لتطوير بيت المكتشف البريطانى هيوارد كارتر والمنطقة المحيطة به وتحويلها إلى مزار سياحى.31

العاملين بمزرعة شرق العوينات:

دخل يوم 19/11/2008، نحو 120 عاملاً في إضراب عن العمل والطعام بمزرعة شرق العوينات اعتراضاً علي:

سياسات مدير المزرعة تجاه العاملين وحرمانهم من الحوافز، وقرار مدير المزرعة بتقليص الحوافز والمكافآت وعدم تعيينهم علي درجات وظيفية.

الأمر الذي يهدد بتلف المحاصيل الزراعية بالمزرعة بسبب امتناع العاملين عن ري المحاصيل تضامناً مع زملائهم المضربين، وقال عدد من المضربين عن الطعام إن نحو 300 عامل قرروا الإضراب عن العمل تضامناً معهم.

وقال «محمود عبدالعزيز» مدير الوحدة الصحية بشرق العوينات : “إن الحالة الصحية للمضربين مستقرة، مشيراً إلي أنه أخطر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد لاتخاذ اللازم قانوناً”

ومن جهته، قال اللواء «أحمد مختار» محافظ الوادي الجديد: ” إنه لم يتلق أي شكاوي من العاملين تتضمن حرمانهم من أي حقوق مادية مستحقة لهم وأنه يجري عدة اتصالات مع المسئولين في وزارة الزراعة لإنهاء أزمة المضربين، وأكد أن الإضراب عن العمل خطأ جسيم”

وذكر أحد العاملين أن مدير المزرعة يكيل بمكيالين بين العاملين وأن العاملين سبق وتقدموا بعدة فاكسات لوزارة الزراعة لإحالته للتحقيق إلا أنهم فور وصولهم للمزرعة يحصلون علي خراف وفواكه وتظل المشكلة كما هي32

وقال محمود سليمان سيد، أحد المضربين عن الطعام: “إنه عين وزملاء له منذ عشر سنوات بعقود عمل مؤقتة بدون تأمين رغم أنهم يعملون لأكثر من 10 ساعات يومياً وتصل إلي 15 ساعة في بعض الأحيان”

من جانبه أكد المهندس حسين غنيمة، رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، أن كل عامل يحصل علي 800 جنيه راتبا شهريا وإجازة عشرة أيام في الشهر، وأوضح: محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف بنفسه وقد أبلغ وزارة الزراعة أنه قادر علي الاستعانة بعمال آخرين إذا رفض المضربون مواصلة العمل بالمزرعة33

محامو طوخ:

تقدم ناصر البحيري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الضابط الذي قام بالاعتداء عليه وتقدم بدعوي بالحق المدني ضده مطالبا بتعويض عن الإهانة التي تعرض لها، وقال المحامي إنه لن يتنازل عن حقه وسيستمر في رفع الدعاوي القضائية ضد الضابط حتي يتم حبسه بتهمة السب والقذف تنفيذا للقانون، وأضاف أن ضابط الشرطة يشعر بأنه فوق الجميع وتعدي حدود الاعتداء بالضرب والإهانة علي المواطن العادي ليضرب المحامين ومن قبلهم القضاة. وأعلن عدد كبير من محامي نقابة القليوبية أنهم سوف يتقدمون بدعاوي قضائية ضد الضابط لإهانته مهنة المحاماة، مؤكدين أن اعتداءه علي عضو بلنقابة يمثل اعتداء علي جميع محامي مصر.

قال أحمد شاكر «محامٍ»: “قررنا أن نحضر تحقيقات النيابة والجلسات بعدد كبير من المحامين ومتابعة التحقيقات مع الضابط وتنفيذه العقوبة التي ستوقع عليه».

كان أكثر من 500 محام قد اعتصموا داخل نقابة طوخ الفرعية للتضامن مع المحامي أثناء خضوعه لتحقيقات النيابة مطالبين بأقصي عقوبة للضابط حتي لا يتكرر هذا الأمر مرة أخري.وقال أحمد خيرت «محام»: “نرفض أي تهاون من أي جهة من جهات التحقيق مع الضابط»، وأضاف خيرت: كيف ينظر إلينا موكلونا إذا لم نستطع الحصول علي حقوقنا”34

وقد سبق و تظاهر قرابة 300 محام أمام قسم شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية يوم 25/11/2008، وطالب المحامون المتظاهرون بنقل الضابط وهو بدرجة ملازم أول من القسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلي تقديم اعتذار رسمي للمحامين.

من جانبه قال محمود يوسف، نقيب المحامين في القليوبية، إن المحامين لن يتنازلوا عن الثأر لكرامة زميلهم، وأنه سوف يساندهم لحين تنفيذ مطالبهم بنقل الضابط وتقديم اعتذار للمحامي35

أعضاء المهن الموسيقية بالغربية:

اعتصم أعضاء نقابة المهن الموسيقية بالغربية، داخل مقر النقابة في مدينة طنطا، يوم 26/11/2008، ونظم أكثر من 150 عضواً وقفة احتجاجية، اعتراضاً علي قرار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين، حل مجلس إدارة نقابتهم بعد تلقيه شكاوي من عدد من مجلس النقابة، حول سوء معاملة نقيب الغربية لهم وتقدم عدد منهم باستقالاتهم.
وجاء قرار الوسيمي بتشكيل لجنة لتسلم مقر النقابة، رغم عدول ثلاثة من أعضاء المجلس عن استقالاتهم في محضر رسمي حرروه في قسم شرطة طنطا ثان.
وتكونت اللجنة التي شكلها الوسيمي من نبيل الملاح، مندوب لجنة العمل، وعماد الدسوقي، محاسب قانوني، وعبدالرحمن صادق، شئون قانونية، ورفض أعضاء الجمعية العمومية تسليمهم مقر النقابة. وقال طارق وفيق، من أعضاء النقابة، إن القرار الذي أصدره الوسيمي خاطئ ومخالف للوائح والقوانين، فالنقابة فرع يتبعها عدة لجان وليست لجنة واحدة حتي يقوم بإصدار هذا القرار، وكان من الواجب أن يقوم النقيب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإعداد تقرير كامل عن الخلافات الموجودة بين أعضاء مجلس إدارة فرع النقابة والنقيب حسن الشهيداوي قبل التسرع في إصدار مثل هذه القرارات الخاطئة. وقال هاني فتحي: «ما تقدم به عدد من أعضاء مجلس الإدارة للوسيمي كان عبارة عن مذكرات وشكاوي وليست استقالات وهم، وباقي أعضاء النقابة، سيستمرون علي موقفهم حتي يبقي مجلس الإدارة الحالي كما هو وإلغاء الوسيمي قرار تشكيل اللجنة، علي أن يكون القضاء هو صاحب الكلمة في بقاء المجلس أو رحيله وإجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديدة36


أصحاب المعاشات بأسوان:

هدد أصحاب المعاشات في أسوان بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي هدد بتنظيمها اتحاد اصحاب المعاشات في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وهي المطالبة بالمساواة بالعاملين في الزيادات السنوية.

وقد قام نحو 85% منهم بجمع توقيعات تطالب بانشاء نقابة موحدة لهم، تحمي مصالحهم، فيما قام عدد آخر بملء استمارات عضوية للانضمام إلي الاتحاد بمقره المؤقت بحزب «التجمع» في القاهرة.
يقول أحمد عثمان (موظف علي المعاش): «قضيت عمري كله في خدمة الحكومة وعانيت الامرين وبعد خروجي علي المعاش اعتقدت أنني استرحت ولكنني فوجئت بأن المتاعب زادت في ظل المعاناة التي أتعرض لها شهرياً أثناء صرف المعاش”
وأشار إلي أن الموظفين المسئولين عن صرف المعاش وعدونا بأن المعاش سوف يصل إلي المنزل حتي نستريح من رحلة العذاب والمهانة التي نتعرض لها شهرياً لصرف المعاش لكننا اكتشفنا عدم صحة ذلك.
ويضيف عبد القادر محمد بكر، عامل بالمعاش بشركة السكر: ” أن أكثر ما يضايقنا هو التفرقة في المعاملة بين العاملين علي المعاش والعاملين الذين ما زالوا في الخدمة، حيث نصرف نحن نسبة 20% فقط فيما يصرف العاملون 30%. إن الحكومة تناست أننا قضينا عمرنا في الوظيفة الميري، وليس لدينا أي مصدر آخر سوي المعاش.
وتابع أن المعاناة التي نلاقيها شهرياً جعلتنا نؤيد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في وقفته الاحتجاجية التي هدد بتنظيمها من أجل نيل حقوقنا. وأضاف أننا نرفض أن تعاملنا الحكومة معاملة الخيل، حيث يتم التخلص منها عندما تكبر في السن”.
ومن جانبه قال حلمي طه مدير عام منطقة السابق (علي المعاش): ” أن وزارة المالية قامت بالسطو علي حقوق أصحاب المعاشات بعد استيلائها علي 300 مليار جنيه من أموال المعاشات، ولم يتم ردها حتي الآن مطالباً بمساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في الحكومة”.
ويقول أحمد إسماعيل (موظف بالمعاش): ” إن يوم صرف المعاش يعد بالنسبة للكثيرين عيداً لأنه يعني تلبية احتياجات أسرنا إلا أن يوم 20 من كل شهر يمثل كابوساً بسبب المعاناة والمشقة التي نتكبدها للحصول علي المعاش في ظل الزحام الشديد والتناحر بين المواطنين للحصول علي معاشاتهم من المنافذ المخصصة لذلك”37

عاود أصحاب المعاشات أعضاء حركة الدفاع عن المعاشات اعتصامهم يوم 19/11/2008، أمام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأمام فروع الهيئة ومكاتب البريد في عدد من المحافظات وعدد من ضواحي الجمهورية للمطالبة بـ:

صرف الأجر المتغير بأثر رجعي تنفيذاً لحكمي المحكمة الدستورية رقمي 153 ـ 310 وفتوي لجنة الفتوي والتشريع التي قضت في 19 نوفمبر الحالي بصرفه.
وقال محمود محمد خليل، أحد المعتصمين: “نطالب بصرف الأجر المتغير لنا ومساواتنا في نسبة العلاوة الاجتماعية مع العاملين بالدولة لافتا إلي أنهم ليسوا أقل التزاما منهم. وأضاف نتقاضي معاشات زهيدة للغاية لا تكفي الاحتياجات الضرورية، مشيراً إلي أن لديه بنات في سن الزواج لا يقدر علي تجهيزهن للزواج”.
وقال مسلم أبوالغيط، منسق الاتصالات بحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات: ” إنهم قرروا تنظيم اعتصام ضخم أمام الهيئة يوم 23/11/2008، في حالة عدم صرف الأجر المتغير لهم خلال هذه الفترة، وأكد أن هناك عدداً من أصحاب المعاشات يعتصمون الآن في أسوان، وحلوان، والبدرشين وعدد من المناطق الأخري ولن ينهوا احتجاجاتهم لحين البدء في إجراءات الصرف، خاصة بعد تأكدهم من وصول خطاب لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للهيئة”.
في السياق نفسه بعث اتحاد أصحاب المعاشات برسالة إلي رئيس الجمهورية طالبوا فيها بصرف مستحقاتهم المتأخرة لدي الحكومة قبل عيد الأضحي خاصة أحقيتهم في صرف الأجور المتغيرة، وقال الاتحاد في رسالته: ” إننا نتمسك بسيادة الدستور والقانون ووزير الماية يضطرنا إلي اللجوء لأساليب احتجاجية دفاعاً عن حقوقنا المشروعة والمؤيدة بأحكام القانون والدستور، مما جعلنا ننضم إلي طابور طويل من فئات المجتمع التي أصبحت في حالة احتقان وصدام بسبب تصرفات غير محسوبة تعرض السلام الاجتماعي للخطر وتحدث فتنة بين فئات المجتمع”
وتابعت الرسالة: “أن وزير المالية يعتقد أنه المتحكم الوحيد في مؤسسات الدولة المالية ويجعل المواطنين تحت رحمته الشخصية”
وجاء في الرسالة أن أصحاب المعاشات قاموا خلال الـ 40 عاماً الماضية بدفع كل الأقساط التأمينية التي تراكمت علي مدار السنوات السابقة حتي وصلت إلي 350 مليار جنيه استخدمتها الحكومة في مشروعات مختلفة ذات عائد اقتصادي ضعيف أو دون أن يذكر.
وتابعت الرسالة: «أن أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 5.8 مليون شخص لم يعد أمامهم سوي اللجوء لرئيس الجمهورية، وأنهم يربأون بأنفسهم أن ينضموا إلي فئات المجتمع التي وصلت إلي حالة احتقان مع الحكومة38

وقد نظم ٨٠ مواطناً من أصحاب المعاشات، إضراباً عن الطعام ابتداءً من صباح يوم 25/11/2008، أمام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية، احتجاجاً على:

عدم صرف مستحقات متجمدات معاش الأثر الرجعى، التى كان مستشار وزير المالية ورئيس هيئة التأمينات وعدا بصرفها قبل ٢٥ نوفمبر.

دعا إلى الإضراب فايق قطب، رئيس «حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات»، وتضامن معه أعضاء الحركة، وبعض أصحاب المعاشات المطالبين بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وفتوى مجلس الدولة.

وقال فايق: “نظمنا العديد من الاعتصامات، كان آخرها الشهر الماضى ووعدنا مسؤولو الوزارة وهيئة المعاشات بصرف مستحقاتنا قبل ٢٥ نوفمبر الحالى، لكن الوعد لم ينفذ حتى الآن39.

أحوال العمال:

قوانين وأحكام:

فتوي مجلس الدولة بخصوص أصحاب المعاشات:

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، يوم 19/11/2008، استحقاق كل من يحال إلي المعاش المبكر اعتباراً من 20/5/2008 لمعاش الأجر المتغير دون أي تخفيض، وقررت كذلك أحقية كل من أحيل إلي المعاش المبكر خلال الـ 15 سنة السابقة علي الحكم أي منذ 20 مايو 1993، وسقوط حق من عداهم بالتقادم الطويل، وأن الفروق المالية للمستفيدين من الحكم المشار إليه في البند السابق تقتصر علي الـ 5 سنوات السابقة علي صدور الحكم إعمالاً لقواعد التقادم الخمس. وحول العقبات المالية التي قد تواجه تنفيذ الحكم قررت الجمعية إمكانية النظر في تقسيط الفروق المالية المستحقة لهم عن السنوات الخمس السابقة بالاتفاق مع ممثليهم إذا كان هناك ما يوجب هذا التقسيط.
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن حجة وزارة المالية قد سقطت مشيراً إلي أنه ليس أمامها سوي سرعة تطبيق حكم الدستورية المؤيد بفتوي مجلس الدولة40

عمال شركة طنطا للكتان:

أحالت إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت أربعة من أعضاء اللجنة النقابية إلي نيابة طنطا، يوم 16/11/2008، بتهمة إهدار مليون جنيه في صورة خسائر تكبدتها الشركة خلال يومين بسبب إضراب العمال عن العمل ليومين في بداية شهر يوليو الماضي.
ووجهت الإدارة اتهامها إلي كل من «رئيس اللجنة النقابية والأمين العام، وعضو الجمعية العمومية، وأمين الصندوق بدعوي تحريضهم العمال علي الإضراب.

وقال صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية للشركة: “كيف يتهموننا بتكبيد الشركة خسائر قدرها مليون جنيه في حين آنتهت ميزانية الشركة إلي أنها لم تحقق سوي 700 ألف جنيه خلال سنة كاملة، فكيف تكون الخسائر مليون جنيه في يومين؟ وأضاف: إن إدارة الشركة، برئاسة الدكتور أنيس الشحات، لا تعرف أي لوائح أو قوانين ولكن النقابة العامة برئاسة سعيد الجوهري تقف إلي جانبنا”

وأكد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن النقابة تقف مع العمال، وأرسلت لهم محامين للدفاع عنهم، سيعقد ومجلس إدارة النقابة اجتماعاً خلال الفترة القادمة للمطالبة بحقوق العمال وفقاً للقوانين واللوائح.
وكان العمال قد أضربوا عن العمل في 2 يوليو الماضي للمطالبة برفع الحافز من مرتب 2003 إلي 2008، ورفع بدل الوجبة الغذائية من 32 إلي 90 جنيها مثل الشركات المماثلة للغزل والنسيج، وعودة المفصولين، وصرف العلاوة الدورية والتي تمثل 7% واسفرت المفاوضات عن موافقة الإدارة علي الطلب الأخير فقط41

أخبار النقابات:

النقابة العامة للبناء والأخشاب:

وافقت النقابة العامة للبناء والأخشاب علي تشكيل لجنتين إداريتين بشركتي أسمنت السويس والقطامية، حيث شمل التشكيل الجديد عمالا خرجوا إلي المعاش المبكر، وكانوا أعضاء في اللجنتين النقابيتين اللتين تم حلهما، ومن ضمن الأعضاء محمد مخيمر الذي كان يشغل رئيس اللجنة النقابية المنحلة بأسمنت السويس ومسعد  عبدالله، أحد أعضاء اللجنة السابقة. وقد سبق أن نشرت بعض الجرائد أن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام وسيد طه رئيس النقابة العامة وبعض أعضاء اللجان النقابية في الشركتين حصلوا علي مبالغ مالية بهدف الضغط علي العمال للخروج إلي المعاش المبكر وحل اللجنتين النقابيتية.42

تكوين شركة استثمارية بأموال العمال:


أنه في يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2008 وبمقر الشركة المؤقت بمبني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكائن بـ 90 شارع الجلاء- الأزبكية- القاهرة اجتمع مجموعة المؤسسين لشركة عمال مصر للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والمؤسسين للشركة هم:
1- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويمثله قانونا الأستاذ حسن قاسم علي مجاور بصفته رئيس مجلس الإدارة .
2- النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي يمثلها قانونا المهندس محمد عبدالحليم أحمد عبدالحفيظ بصفته رئيس مجلس إدارتها.
3- النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء ويمثلها قانوناً الأستاذ سيد طه حسن بصفته رئيس مجلس إدارتها.
4- النقابة العامة لعمال النقل البري ويمثلها قانونا الأستاذ رضوان مغربي بصفته رئيس مجلس إدارتها.
5- النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ويمثلها قانونا الأستاذ السيد أبوالمجد أحمد حمزة بصفته رئيس مجلس إدارتها.
6- المؤسسة العمالية لخدمات المصايف (مدينة الأحلام السياحية) ويمثلها قانونا الأستاذ حسين قاسم علي مجاور بصفته رئيس مجلس إدارتها.
7- صندوق الرعاية الاجتماعية  للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ويمثله قانونا السيد أبوالمجد أحمد حمزة بصفته رئيس مجلس إدارته.
8- صندوق التكافل الاجتماعي للنقابة العامة للزراعة والري والصيد ويمثله قانونا المهندس محمد عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ بصفته رئيس مجلس إدارته.
وذلك بناء علي قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات بالاشتراك مع السادة رؤساء النقابات العامة بتاريخ 14/10/2008 بالموافقة بالإجماع علي تأسيس الشركة علي أن يكون نشاط وغرض الشركة في مجالات التنمية الزراعية والصناعية والسياحية43

تأسيس اتحاد المعاشات بالسويس:

أعلن اتحاد عمال المعاشات تأسيس اتحاد عمال المعاشات بالسويس، وذلك للدفاع عن حقوق المحالين علي المعاش بالسويس.

وقال البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات: “إن الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات وإدارة أموالهم هو حق أصيل لهم، وشدد البدري علي ضرورة المقاومة وللجوء للمنظمات الدولية «منظمة العمل الدولية» والأمم المتحدة في حال إصرار الحكومة علي عدم الوفاء بحقوقهم”.
وقال عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري: “إن عدد المحالين للمعاش تجاوز 8 ملايين ولا يمكن أن يتركوا بعد طول خدمتهم عرضة للعوز والحاجة”

وقال عبدالحميد كمال، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع: “إن عدد المحالين للمعاش من أبناء السويس بلغ 28% من سكان المحافظة وهم من أنشأوا القلعة الصناعية بالسويس”.
وقال محمود محمد حسن، مدير عام الإدارة المالية بالسويس محال للمعاش: “نطالب بمساواتنا بالموجودين بالخدمة في العلاوات الاجتماعية وعلاوات المناسبات وفي الأعياد”44

لجنة التضامن العمالي:

دعت لجنة التضامن العمالى، إحدى لجان التحالف الاشتراكى، الذى يضم ٧ أحزاب وحركات اشتراكية، إلى تفعيل حملة «رفع الحد الأدنى للأجور»، وإنشاء لجان عمالية فى المحافظات، ورفض قوانين التأمينات الاجتماعية والنقابات المهنية وخصخصة التأمين الصحى45

Advertisements