بيان هام

بيان هام
سجن أبو غريب في شركة مصر الحجاز
وانتهاك حقوق العمال بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج

تواصلت عملية اضطهاد عمال شركة مصر الحجاز للبلاستيك بمدينة العاشر من رمضان وسط صمت رهيب من الجهات الحكومية الموجودة بالمدينة، يستوي في ذلك مكتب عمل مدينة العاشر أو غيره من الأجهزة التي تمادي بعضها في الضغط علي العمال لإجبارهم علي تقديم استقالاتهم، حيث استدعي أمن الدولة بالعاشر من رمضان ثلاثة من العمال، وأجبر أحدهم علي تقديم استقالته من العمل بالشركة، كما أصدرت الشركة قراراً بتحويل 30 عامل للتحقيق بتهمة ملفقة وهي النوم أثناء العمل، علماً بأنه لا يوجد أي عمل في سجن أبو غريب الذي أقامه صاحب العمل الذي يرأس مجلس أمناء جمعية رجال
الأعمال بمدينة العاشر من رمضان، مسنوداً من كافة الأجهزة الحكومية، وكل ذلك لأن العمال تضرروا من تغيير مواعيد العمل المخالفة للقانون، والتعسف الإداري الذي يعرضهم لظروف سيئة نتيجة زيادة عدد ساعات العمل إلي 12 ساعة مقابل 25% إضافي (في حين أن القانون يحظر تشغيل العمال أكثر من 10 ساعات يومياً بمقابل حدده القانون)، هذا مع عدم صرف علاوة الـ 30% التي أقرها رئيس الجمهورية، وترك العمال بدون مواصلات في منطقة لا تتوفر بها أية مواصلات وتعرضهم للمبيت في الشوارع عقب الوردية المسائية التي اخترعها صاحب العمل لتفويت الفرصة عليهم في استخدام وسائل
نقل الشركة.
هذا ويتعرض عمال وعاملات شركة مصر المحلة للغزل والنسيج، ليس فقط للاضطهاد بل وأيضاً للتعدي عليهم سواء بالضرب أو التحرش الجنسي بالعاملات، والتهديد بالاغتصاب أمام الأبناء والأقارب، كما قامت الإدارة بإضطهاد العمال والعاملات من قيادات الشركة خلال الاعتصام الأخير، فقد قامت الإدارة بنقل كل من محمد العطار من مقر إقامته مع أسرته في مدينة المحلة إلي مدينة الإسكندرية، وكذلك نقل كريم البحيري من الشركة بالمحلة إلي القاهرة، وذلك بدون توفير سكن، أو بدل انتقالات، ، وقد تمادت في الاضطهاد عندما أصدر المفوض العام بالشركة أوامره  لمديري
الفروع بحرمانهما من الساعة التي يتيحها القانون من يعمل في محافظة أخري غير التي يسكن بها. كما قام المفوض العام (والذي يطالب العمال بعزله) بنقل كل من وداد وأمل من مصنع الملابس أحدهما للحضانة والأخري التلبيد.
كما قرر فؤاد عبدالحليم حسان، المفوض العام لشركة غزل المحلة، إحالة 70 عاملا وعاملة بالشركة للتحقيق بتهمة مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة ووجهت لهم إدارة الشئون القانونية عدة اتهامات من بينها المشاركة في الإضراب والاعتصام وتهديد أمن الشركة ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالمفوض العام وإثارة البلبلة حوله.
وإن دل هذا علي شئ إنما يدل علي رعب ليس إدارة الشركة فقط، بل الحكومة بكل أجهزتها من إضرابات العمال واعتصاماتهم، وخصوصاً عمال غزل المحلة، اللذين نجحوا رغم كل المحاولات ورغم أنف إدارة الشركة والحكومة في القيام بالوقفة الإحتجاجية يوم 30/10/2008، وذلك لمطالبة الحكومة وعلي رأسها رئيس وزرائها بتنفيذ وعودهم، وتحقيق مطالب العمال، وإقالة فؤاد حسان من إدارة الشركة لأنه سبب خسائر الشركة.
هذا وتدين اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية الإضطهاد الذي يتعرض له عمال وعاملات شركتي مصر الحجاز، وغزل المحلة من قبل أصحاب العمل سواء كان صاحب رأس المال أو من يتولي الإدارة، و تدين كل الأجهزة الحكومية التي لا تكتفي بعدم القيام بأدوارها في حماية العمال وحقوقهم، بل تتعداه لتتدخل من خلال القيام بالإضطهاد لصالح أصحاب الأعمال، واللجنة إذا تحيي نضال العمال من أجل حقوقهم، وتدعو كافة القوي الديمقراطية والسياسية والمراكز الحقوقية للتضامن مع عمال شركتي مصر الحجاز وغزل المحلة.
عاش كفاح عمال مصر
عاش صمود وكفاح عمال غزل المحلة ومصر الحجاز
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
=================================================================
وبيان آخر

للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
تدين الإنتهاكات التي ترتكب في
حق المصريين العاملين بالخارج

تعلن اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية (وهي لجنة ديمقراطية مستقلة) عن استنكارها واستيائها الشديدين لما يتعرض له العاملين المصريين من عمال وأطباء ومهندسين ومدرسين ومن سائر المهن، والحرف الأخري، في دولة الكويت، وفي المملكة العربية السعودية، من اضطهاد يصل في حده الأدني إلي الحرمان من الأجر، والعلاج، , والحماية من إصابات العمل، وفي حدها الأقصي إلي السجن والجلد آلاف المرات.
إن العاملين المصريين في تلك الدول، يعملون في ظروف عمل هي الأقرب إلي عمل السخرة، منها إلي حقوق العمل، المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، الخاصة بحقوق العمال وحقوق الإنسان.
إن ما دفع العاملين المصريين للعمل في تلك البلاد هو قسوة الحياة في بلادنا، أي قسوة الحصول علي لقمة عيش شريفة، فالحكم في مصر، قد توقف تماماً عن التنمية، منذ سنوات، وخرب ما بناه الآباء والأجداد من مئات المصانع والمزارع التي بناها الشعب المصري بعرقه ودمه، خلال سنوات طوال من النضال ضد الإستعمال والتخلف، ومن أجل الاستقلال الوطني.
هذا الحكم الذي حول البلاد إلي خرابة تسكنها البطالة، والجوع والمرض والفساد، هو الذي دفع بالآلاف من أبنائنا إلي العمل في هذه البلدان، والتعرض لقهر واستغلال أصحاب العمل، أو ما يسمي (بالكفيل) الذي يعني (سيد أو صاحب العبيد).
كما دفعهم إلي محاولة الهروب بشكل غير شرعي إلي البلاد الأوربية، ومن ثم الموت غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط.
ونلفت النظر، إلي سكوت الحكم في مصر علي هذه الجرائم والانتهاكات، التي تحدث للعاملين المصريين في الخارج وبالذات في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، يعني انحيازها الكامل للمصالح الاستثمارية، أو بمعني أدق لمصالح الرأسمالية التي تربط بين حكام ورأسماليون مصر، وحكام ورأسماليون تلك البلاد، حيث يستثمر حكامنا بعضاً من ملياراتهم هناك. وحصل ويحصل مشايخ الخليج والسعودية علي قطعاً كبيرة من كعكة القطاع العام المصري، بأسعار بخسة، هذه هي العلاقة بين السادة هنا وهناك.
لهذا فإن اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية تتوجه إلي الشعب المصري عامة، وإلي:
مراكز ومنظمات حقوق الإنسان في مصر.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
النقابات المهنية والمراكز الحقوقية العمالية
مجلس الشعب المصري
المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
منظمة العمل الدولية ومؤتمرها السنوي
تتوجه إلي الشعب المصري، وإلي هذه الهيئات والمنظمات كافة لممارسة أقصي الضغوط علي حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لوقف هذه الإنتهاكات.
وممارسة أقسي الضغوط علي الحكومة المصرية، وعلي وزارة الخارجية بالذات، للقيام بواجبها لحماية حقوق العاملين المصريين في هذه البلدان، وحماية كرامتهم.
اللجنة التنسيقية للحقوق
والحريات النقابية والعمالية

Advertisements