من أجل نقابات عمالية حرة ومستقلة

مركز آفاق اشتراكية

من أجل نقابات عمالية حرة ومستقلة

مركز آفاق اشتراكية إذ يؤكد على حق العمال في تشكيل منظماتهم النقابية بحرية واستقلالية وديمقراطية وعلى أن الحرية النقابية والاستقلالية هي الأصل والتعددية هي المظهر، فأنه يتفق مع كل القوى الديمقراطية المساندة للعمال لانتزاع حقهم في تشكيل منظماتهم النقابية والاقتناع بان هذه العملية هي عملية شاقة ونضالية تتطلب فترة انتقالية قبل إعلان تشكيل نقابات موازية أو إتحاد بديل، يتم التحرك فيها لكسب قطاعات واسعة من العمال إلى هذه الفكرة وضرورة اقتناع العمال بتجربتهم الذاتية وأهمية التحرك من خلال منظمات ضاغطة ووسيطة والعمل في ذات الوقت داخل التنظيم النقابي ومنظماته القاعدية لفضح سياسات الحكومة وقادة الإتحاد الرسمي والنقابات العامة المنحازة لمصالح الرأسماليين.

إن هذه المرحلة الانتقالية تمهد في النهاية إلى تشكيل نقابات عمالية حقيقية ديمقراطية وحرة يشكلها العمال بأنفسهم دون تدخل أي جهات إدارية أو أمنية أو حزبية ويديرها العمال بشكل ديمقراطي لخدمة مصالحهم وبذلك تصبح رافعة حقيقية تؤكد على تضامن العمال ووعيهم بأنفسهم كطبقة قادرة على صنع التغيير عند التحامها بقوى العدل الاجتماعى التي تسعى إلى التغيير الشامل لكل أوجه الحياة في مصر .                   في ظل هذا المناخ السياسي السيئ والبنية التشريعية المقيدة لحق وحرية التنظيم، وسلوك السلطة التنفيذية في مصر التي تصر علي الهيمنة هي وأجهزتها علي الحياة العامة، وفي إطارأوضاع اقتصادية واجتماعية متردية، وبيئة ثقافية مناهضة لثقافة حقوق الإنسان تسمح بهجمة شرسة علي عمل المنظمات غير الحكومية، وبعد عودة وفد الاتحاد العام من مؤتمر منظمة العمل الدولية “مطأطأ الرأس” ….. فوجئنا ان عائشة عبد الهادى ، وزيرة القوى العاملة والهجرة ، بدأت فى تجهيز مشروع قانون لتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، والذى تسعى الحكومة فيه لاتاحة المجال للجهات المحظور عليها العمل فى القضايا العمالية بمارسة عملها دون ادنى اعتراضات ، بهدف تلافى النتقادات التى وجهت للنظام المصرى من منظمة العمل الدولية نتيجة حظر مصر للتعددية النقابية …. ومن جهة اخرى علمنا ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة مجاور يجهز ايضا لمشروع يعدل به قانون النقابات العمالية يرفع من خلاله يد الجهة الادارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة نهائيا عن شئون التنظيم النقابى وشئون النقابات العمالية دون المساس بوحدته ( حسب وجهة نظر مجاور ) …….. وأمام هذا الامر دعى مركز آفاق اشتراكية فى مقره بالقاهرة الى عقد حلقة نقاشية مفتوحة حول مفهوم الحرية النقابية ومايجرى الآن من محاولات لتعديلات فى قانون النقابات المصري وذلك يومى السبت 16/8/2008 والاثنين 25/8/2008والتى حضرهما العديد من القيادات النقابية والعمالية والذين مثلوا ثلاث من الاجيال العمالية والنقابية … وبعد مناقشات جادة وهادفة دعا الحضور الى (1) مناقشة لجنة التضامن العمالى لتفعيل الدعوة الى عقد مؤتمر عام لعمال مصر ( لمناقشة أحوال الطبقة العاملة المصرية) من خلال دعوتها الى تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض …(2) كما دعى الحاضرون الى الاتصال بكل القوى المعنية لتشكيل لجنة من عدد من القيادات العمالية والقانونية لإعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية منبثق من الاحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال .. والدستور المصري ..والمعايير والمواثيق الدولية بحيث لايتعدى العشر مواد (كقواعد عامة ) على ان تضع بعد زلك كل نقابة مصنعية لائحتها الخاصة .…..   .

ومشكورا كعهدنا به يبادر دائماً “مركز هشام مبارك للقانون” دعى كل المهتمين بالطبقة العاملة المصرية الى ورشة عمل يوم الاثنين الموافق / 13/10/2008 لوضع مشروع قانون للنقابات العمالية بديلا عن                                                                                           القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته… قانون النقابات العمالية الحالى الذي أهدر الحرية النقابية وجرم التعددية  وسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوي العاملة بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية .

ومركز آفاق اشتراكية اذ يرحب بدعوة ” مركز هشام مبارك ” يرى ان تتضمن مشروع القانون مقدمة الزامية

بالآتى :

  1. المبادئ التي وضعتها منظمة العمل الدولية من اجل حرية التجمع والتى تخدم حماية حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على أحسن وجه وتساعد في تعزيز الديمقراطية.
  2. المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ( الاعلان العالمى لحقوق الانسان , العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , اتفاقية الحرية النقابية , و حق التنظيم لمنظمة العمل الدولية , و الاتفاقية العربية رقم 8 بشأن الحريات و الحقوق النقابية … الخ ) .
  3. الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا فى 15/4/1994 ( ضرورة ان تستقل الحركة النقابية بذاتها و مناحى نشاطها و حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى و حرية النقابة فى ادارة شئونها واقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعتهم و لا يكون تأسيس نقابة رهن بأذن من الجهة الادارية و لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل بعيدا عن سيطرتها ) .                             وان أهم ما يتضمنه مواد المشروع الآتى :

·    حق العمال ، دون تمييز من أي نوع، في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات والحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق .

·        لمنظمات العمال ” الشخصية الاعتبارية ” والحق فى وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها وماليتها وأوجه نشاطها، وصياغة برامجها.

·        يجب أن يتمكن عمال القطاع الخاص والعاملين في قطاع الزراعة والعمال المهاجرين من الانضمام إلى النقابات العمالية ويجب حماية حقوق هذه الفئات .. ومعاقبة المنشآت التى تتعمد اعاقة ذلك بالاغلاق.

·         تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة، وان لا تخضع منظمات العمال لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

·    لمنظمات العمال حق تكوين اتحادات عامة ومحلية والانضمام إليها، كما أن لكل  منظمة أو اتحاد عام أو محلى من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال.

هذا ويرى مركز آفاق اشتراكية أن البيئة التشريعية في مصر في حاجة إلى مراجعة شاملة لتتطابق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، مراجعة لا تسمح للسلطة التنفيذية في التغول على باقي سلطات الدولة، ومراجعة تحقق احترام الحريات العامة و لا تهدر حق المواطنين في الانضمام وتكوين جمعيات سلمية يعبرون من خلالها عن آرائهم، كما أن أجهزة السلطة التنفيذية لا تكتفي بتلك التشريعات الجائرة ، بل أنها لا تحترم حتى تلك التشريعات وتضرب بها عرض الحائط وتخالفها، ولا تحترم حجية الأحكام القضائية التي تطالبها باحترام تلك القوانين.

 

 ونحن نتعاون جميعا لوضع هذا المشروع  علينا فى نفس الوقت ان نعمل على كسر القيد الحديدى و نقتلع الاسلاك الشائكة التى تعوقنا فنأتى بنظام ديمقراطى حقيقى فى ظل حكم ديمقراطى حقيقى و فى ظل تعدد نقابى حقيقى و حرية سياسية و نقابية …. مدركين جيدا ان نضالنا فى سبيل استرجاع حقوقنا المسلوبة لا ينفصل عن نضالنا فى سبيل وطنا حرا , لا وطنا تسيطر عليه اقلية حاكمة بواسطة قوانينها الاستثنائية و قوات امنها وعملائها , مدركين ايضا ان هذا النضال لا تستطيع قوة بعينها ان تحققه وحدها و لكن حتى يتحقق لابد من وحدة عمل و نضال حقيقى بين ابناء الطبقة العاملة .

                                                                     حمدى حســـــين

 

     11/10/2008                                                   مركز آفاق اشتراكية

Advertisements