رمضان شهر القرآن ** العامل يكرم والفاسد يهان

رمضان شهر القرآن ** العامل يكرم والفاسد يهان

في غزل المحلة … وغزل الدلتا … الفساد للركب

كل سنة وانتم ونحن والفقراء والطبقة العاملة بخير ……. كل سنة وفضائح المسئولين تبقى اكبر بكثير

يهل علينا الأيام القادمة شهر ” رمضان ” شهر القرآن والمحبة والخير والعدل والسلام … كما انه شهر الانتصارات .. انتصار الخير على الشر ..انتصار العدل على الظلم … انتصار الطهر على الفساد … انتصار العمال على رجال الأعمال … تهل علينا ذكرى انتفاضة عمال المحلة رمضان 1428ه ، سبتمبر 2007م والتى كان اهم احد أسبابها هو استفحال الفساد والمطالبة بعزل المتسببين فيه … وبالفعل نجح العمال فى ازاحتهم .. وتركوا الامر للرقابة الادارية والقانون ليأخذ مجراه … ولكن وبعد مرور عام على انتفاضة الشرفاء ضد الفاسدين … نجد أن هناك ما لم يتعظ … وبدلا من ان يراعوا الامانة التى وافقوا على حملها … يحاولوا أن يجاملوا أويتغاضوا عن فساد السابقين فيقعوا في المحظور !!!!.

التالى بعد مقتطفات من عدة تقارير وصلت الينا وبدورنا ارسلناها لعدد من الصحف والمدونات لعل المسئولين الكبار يعلمون ان كانوا لا يعلمون … !!! :-

أولا / فى غزل المحلة :

· صفقة المازوت الخام والتى كانت مخزنة بغزل المحلة وتم بيعها باثنى عشر مليون جنيه (اقل من ثمنها الفعلى بكثير ) نصيب الجبالى فيها 200 الف جنيه ، وعبد المحسن … 75 الف جنيه ، ووليد ريحان ( احد الموظفين الصغار ونسيب الرمادى ) 20 الف جنيه + الاشراف على دار العلم بمدينة العمال بمكافأة ….

· تم استيراد ماكينات غزل بسعر 250مليون جنيه ( صدأه على الارض ) لم يتم تركيبها ..نصيب مسئولين بالشركة القابضة فيها 56 مليون جنيه .

· تم استيراد أنوال نسيج ( هواء ) عرض 380ســـــــــم لتحديث نسيج 13 وتفاجئ انهم بدون ” كباس هواء ” الأغرب أن وفدأ من مهندسي النسيج سافروا للتعرف على الانوال هناك امضوا يوما واحدا بالشركة المصدرة وباقي أسبوع المأمورية أمضوه في فسحة على سفح الجبال في اليابان !!!.

· محطة الكهرباء القديمة التى استوردت من أمريكا والكثيرة الاعطال تم تعطيل عامود التربينة وهو الاحتياطي الوحيد حيث أن الاصلى تم تعطيله من قبل … رفضت الشركة الامريكية اصلاحه الا بعد دفع مبلغ 4 مليون جنيه لاصلاحه … وهناك شركة هولندية عرضت اصلاحه من خلال ورشة الترسانة البحرية فى الاسكندرية بمبلغ 22 الف يورو

· هناك العديد من المخالفات الجسيمة الاخرى حول المخزون والراكد وصفقات بيع التصدير على انه محلى وصفقة شراء البوليستر الاخيرة ” المخسره” سننشرها فى حينه – قبل الجمعية العمومية !!!

ثانيا / تعاون غزل المحلة:

* محضر اجتماع مجلس ادارة الجمعية فى 19 /3 / 2008 بحضور المهندس فؤاد عبد العليم المشرف العام على الجمعية فى هذا الوقت وبحضور اعضاء المجلس السابق ورئيس قطاع الجمعية أشار على الموافقة بالاجماع على صرف مكافآت مجلس الادارة عن عام 2007.

مخالفة اخرى خطيرة وقع فيها المفوض العام على غزل المحلة عندما ارسل خطابا الى الدكتور / احمد عبد الظاهر يرجوه فيه تخفيض المبلغ الذى حصل عليه الجبالى واعضاء مجلس ادارة التعاون بدون وجه حق من تعاون غزل المحلة كما جاء في خطاب الاتحاد التعاونى لهم الذى هدد فيه بتحويلهم للنيابة العامة بالخطاب رقم 177 بتاريخ 12/4/2008 اجمالى قيمة هذا البلغ الذى حصلوا عليه دون وجه حق 156،850 الف جنيه …. وبالفعل تم تخفيض المبلغ للنصف علي ان يسدد الباقى بالقسط 100 جنيه شهريا وكأنها اموال ( أ……)!!!!!

* تقدم المهندس / فودة أحمد فودة ( رئيس قطاع النسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وعضو مجلس ادارة التعاون المعين حاليا ) بمذكرة الى الاستاذ/ رئيس هيئة الرقابة الادارية بالغربية ،. اليكم جزء مما تتضمنه :

1/ الاحتياطي القانوني يتم تدعيم الاحيتاطي القانوني طبقا للقانون 109 لسنه 1975 كالاتي

  • 15% من اجمالي الفائض الناتج عن نشاط الجمعية
  • عائد المعاملات الناتج عن معاملات غير الاعضاء
  • الهبات والوصايا التي لم تخصص لفرص معين
  • المبالغ التي يسقط بها الحق في المطالبه بها من اسهم راس المال او المكافاه او عائد المعاملات الاعضاء لانقضاء سنه من تاريخ استحقاق أي منهم
  • الايرادات المحققه من بيع الاصول الثابته بما يزيد عن قيمتها الدفترية

وعليه ماتقدم فلا يمكن لاي سبب من الاسباب ان يقل الاحتياطي القانوني من عام لاخر ومما يثبت في القانون نفسه بانه لايمس ولا يقل ولا ينقص الاحتياطي القانوني الا في حاله الانهيار او تصفيه الجمعيه

وبمراجعه ملبغ الاحتياطي المقدم بالميزانيه عن عام 2007 نلاحظ الاتي

أ/احتياطي قانوني 2007 مبلغ (49317477)

ب/احتياطي قانوني 2006 مبلغ(51792132)

مع العلم بان الا حتياطي القانوني الفعلي كما ورد بتقرير مكتب المحاسبه والمراجعه المختص بياعداد ميزانيه الجمعيه وهو مكتب المحاسبون المصريون هومبلغ ……………….

54490596 أي بنقص مبلغ 5173119

2 / عدم إظهار مديونية السيد / عبد العظيم نصار أمين مخزن فرع البهلوان بالميزانية وذلك مما يتيح فرصه التلاعب في تحصيل المبلغ وطريقه سداداه والسؤال هل تم فعلا سرقه مبلغ عبد العظيم نصار وهو 229300 كما هو مدون بتقرير مراجعه الميزانيه العموميه من قبل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ببند رقم 16 من عدمه؟؟؟؟؟

فاذا كان قد تم الاختلاس فعلا فيجيب إظهار المبلغ ضمن اصول الجمعية كحق من حقوقها وليس كقيد نظامي مبهم وذلك للمطالبة به وقت اللزوم وإلا تكون عرضه للتلاعب بالأموال العامة .

3 / مخالفه المبلغ الذى تم انفاقه لانشاء وتجديد مسجد ادارة شركه مصر للغزل والنسيج بالمحله من بند الخدمه الاجتماعيه والذى قيمته 196000 وذلك كما ورد بالبند 19 من تقرير اللجنه والمقيد بالميزانيه عن المبلغ الفعلي الذى تم انفاقه وهو مبلغ 138000 بمستندات لا ترتقي بادارة الرجل الحريص طبقا لما نص عليه القانون مع عدم مراعاه احكام قانون الضرائب الخاص بالخصم والاضافه وهذا يعتبر استيلاء علي المال العام مع العلم بان المستندات الفعليه الخاصه بهذا الموضوع لدي السيد ابراهيم رخا المسئول عن ادارة قسم الانشاءات بالجمعيه .

4 / مبلغ المصروفات التي تمت بمعرفه الادارة العليا والمسئول عن صرفها والمشكو في حجقهما وتم رعايتهما والمقدرة بمبلغ 499759 تشمل مكافاءه تم صرفها لهما وبمعرفتهما دون الرجوع الي مجلس الادارة او الجمعيه العموميه الخاصه بالجمعيه دون تسويه مسشتنداتها من الادارة الماليه والتي يتم عرضها علي المجلس والتي تم ادراجها بالبند رقم 6 من تقرير الاتحاد التعاوني وهذة من اكبر المخالفات لسرقه المال العام حيث قام المذكورين بتجديد مكافات ومرتبات لهم دون وجه حق في ذلك …..

5 / الاتفاق مع مكتب المحاسبه الغير مقيد بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزى يعتبر مخالفه لاحكام القانون 109 لسنه 1975 والذى يتم العمل به بالجمعيه منذ حوالي اكثر من عشرون عاما تقريبا والذى لم ينوه عنه الاتحاد التعاوني طيلة هذه المدة والذي يتحصل من الجمعيه علي مبلغ 15500 كأتعاب علاوة علي الهبات والمزايا الاخري كما ورد بالبند 18 من التقرير

6 / ورد بالبند رقم 3 ان الجمعيه تقوم باظهار المشتريات والمبيعات بالصافي دون اظهار لمردودات المشتريات او المبيعات مع العلم بان المشتريات = المفروض انها مجموع فواتير المشتريات النقدية والاجله خلال العام مخصوما منها مردودات المشتريات ، ولكنها تحسب بالجمعيه طبقا للمعادله الاتيه :

المشتريات = بضاعه اخر المدة بالخازن+ البضاعه المحول للفروع – البضاعه اول المرة بالخازن وهذا يعطي فرصه للسرقه بكميات كبيرة كمثال ما تم مع السيد / عبد العظيم نصار في موضوع الاقمشه بالمخزن وهذا انما يدل علي الادارة الغير حريصه علي العمل .

7 / بند 21 المتضمن اصول ثابته ( اتوبيسات) والتي تم شراءها بمبلغ قيمته 4659407 واحتسب اهلاكها بكامل قيمتها وهو مبلغ الشراء من نفس سنه الشراء والذى تدل علي مخالفتين هما:

أ / مخالفه الأصول والأعراف المحاسبية المتبعة من النظام المحاسبي المتفق عليه داخل الجمهورية

ب / شراء الأتوبيسات من بند المعونة ويتم حساب استهلاك عليه كأنها اصل من الأصول يعني حساب مصروف علي مصروف ….مع العلم بانه لم يتم شراء أي اتوبيسات في عام 2006 / 2007 في عهد المجلس الحالي فمتي تم الشراء؟ وكيف تم الاهلاك ؟ واين تم صرف هذا المبلغ ؟؟ الا ان يكون استيلاء علي المال العام …

8 / بند رقم 10 بالتقرير زيادة علي ما ورد بالبند يتم تحميل الجمعية بمبلغ 18000 جنيه كحافز للسيد/ احمد دويدار وكذلك 24000جنيه مكافاه سنوية دون التصديق عليها من الجمعية العمومية بعد عرضه عليها ولمدة جمعيه عمومية واحدة فقط وهو مالم يحدث مما خالف القانون وإعطاء فرصه لسرقه المال العام .

9 / فرق مكافأة اعضاء مجاس الادارة طبقا لنسبة ال10% من صافى الربح عما نصت عليه اللائحة هو مبلغ 1000 جنيه لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة المفروض ان يقفل فى الاحتياطى القانونى حتى لا يتم التلاعب فيه بالسرقة وإتلاف المال العام وكذلك عائد معاملات غير الاعضاء يضاف للاحتياطى القانونى وليس لاى بند آخر .. حيث اضافته لبند آخر يصبح مخالف للقانون ويساعد على اهدار المال العام .
10/ قام رئيس الشركة السابق بتحرير ورقة لايتعدى عرضها عن 10 ســــم مدون بها يصرف مبلغ 60000 ستون الف جنيه لحامله بخط يده وتوقيعه وتم تكرارها ثلاث مرات بإجمالى مبلغ 180000 مائة وثمانون الف جنيه وهذه الوريقات الثلاث موجودة طرف السيد / محمد السمرى عضو المجلس فى ذلك الوقت ، وذلك امام كلا من الاستاذ / محمد صيام رئيس نقابة تعاون الغزل والسيد يوسف مكاوى سكرتير المجلس السابق والسيد / السيد ابو زيد عضو الجمعية العمومية … ولم يتم رد هذه المبالغ للجمعية حتى الان مما يعنى سرقة واضحة للمال العام .
11ـ تم صرف مبلغ 4000 جنيه في 12/6/2006 باذن صرف رقم 9115 ولم يرد به بضاعة ويوجد من هذه الاذونات الكثي منها الذى ظهر بالميزانية واذا تمت مراجعة ميزانية 2006 سيتضح بها مخالفات وتجاوزات مماثلة لم يوردها تقرير الاتحاد التعاونى الاستهلاكى .
12ـ قام السيد / احمد دويدار بالتعامل مع موردين ليس لهم سجل تجارى او بطاقة ضريبية كألتوأمين ، وشركة عاطف ، والشركة السويسرية – وإدخال بضاعة ما ذالت راكدة بالجمعية وتم سداد قيمتها بالكامل مثل فرش اسنان وغيرها … وان دل ذلك على شئ فإنما يدل على اهدار المال العام والتلاعب فيه .
13ـقام السيد / احمد دويدار دون اذن من المجلس بالاشتراك مع رئيس المجلس السابق ببناء اعمدة خرسانية بفرع تعاون الهرم قيمتها 16760 جنيه وقامت بلدية محافظة الجيزة بازالتها بسبب عدم اتباع الطرق الرسمية للانشاءات .. مما ادى لاهدار المال العام …
14ـ وجود مخزون كبير بالمخاذن يقدر بمبلغ 48187،787جنيه فى حين نظيره فى العام السابق 4199،640 بزيادة قدرها 6197140 فى حين ان المفترض الا يزيد المخزون عن 50 % من قيمة رأس المال المتداول …. وذلك طبقا للقانون مما يدل على فشل الادارة الغير حريصة على المال العام .

وما ذالت المستندات التى بين ايادينا وأيدى الكثيرين تحتاج لقراءات وقراءات .. وخطورتها انها بين ايدى الرقابة الادارية والنيابة العامة  وماذال المتهمون ( عدا الجبالى ) يتولون مناصب هامة بالشركة .. ووضح من المستندات ان المفوض العام الذى جيئ به ليكحل الاداره … عماها … والى قراءات اخرى فى ملفات الفساد .

Advertisements