البدأ فى الاعداد لعقد مؤتمر عمال مصر

مركز آفاق اشتراكية – الحلقة النقاشية نسفر عن

دعوة لجنة التضامن العمالى للبدأ فى الإعداد لعقد مؤتمر عمال مصر

وتشكيل لجنة لإعداد مشروع لقانون جديد للنقابات العمالية

فى الحلقة الثانية للحوار الجاد حول الحرية النقابية والرد على محاولات ( مجاور / عيشة ) لتعديل بعض مواد قانون النقابات .. استكمل عدد من القيادات العمالية النقاش فى مركز آفاق اشتراكية يوم الاثنين الماضي 25/8/2008

بدأ النقاش القائد العمالي المخضرم / فتح الله محروس … قائلا :

لا تتصوروا ان اى حكم استبدادي سوف يسمح بإنشاء تنظيمات عمالية مستقلة … ولذا فالحرية النقابية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحرية السياسية …. لذلك يتم استلاب الحريات النقابية فى مصر من خلال كل الأنظمة السابقة وحتى الآن ولقد جاء القانون 85 لسنة 1942لتقنين عمل النقابات … وبدأ عم / فتح الله يسرد وقائع عن تعاملات السلطة مع النضالات العمالية المتعاقبة لانتزاع الحرية النقابية وتاريخ النقابات المهنية العمالية والتى تحولت لنقابة عامة واحدة لكل مهنة وقصة القانون 91 الذى الغى النقابات المهنية …. ثم اشار عم فتح الله الى الوضع الحالى وقال : اننا فى وضع ثورى ينقصه الشرط الذاتى …. واكد على ضرورة تجميع القوى العمالية والسياسية والتجبيه فيما بينهم … واشار الى ان الذى سيسمح بعمل نقابات هى “موازين القوى” وقال : انا لااقصد فى كلامى بتأجيل النضال العمالى لصالح النضال السياسى ولكن كلاهما معا وان حتى النضالات العمالية الصغيرة من اجل مطالب اقتصادية علينا ان نتعلم ربطها بالمطالب السياسية وعلينا ان ندعوا لانشاء نقابات مستقلة وكذا لجان عمالية ضاغطة فى كافة المواقع العمالية …( ونزق فى اتجاه عقد مؤتمر عام لعمال مصر – دعائى بشكل كبير – يدعى اليه مع النشطاء من العمال كل المهتمين بالحركة العمالية المصرية ) وحذر القائد المخضرم / فتح الله من ان يكون هذا المؤتمر بديلا عن النقابات العمالية او تشكيل قيادة ” تقعد فوق وتدلدل رجليها ” !!! كما اشار اننا لسنا مع الوحدة الدفترية التى ينادى بها البعض … والوحدة تعنى وحدة النضال للهدف الاسمى والتعددية لا تعنى تفتيت وحدة العمال … فالتعددية هى جزء من الحرية النقابية .

وانتقل الحديث الى الاستاذ / محمد فرج الامين العام المساعد بحزب التجمع الذى قال :

اؤيد تماما حديث عم فتح الله والذى حدده من الماضى حتى الحاضر واسمحوا لى ان استكمله من الحاضر الى المستقبل .. لماذا الحكومة تفكر الآن وفقط لتعديل بعض مواد قانون 35 للنقابات العمالية ؟ تقديرى انه هناك 4 نقاط هى السبب لمحاولات التعديل :

اولا : الصورة السيئة التى اصبح عليها البنيان النقابى فى الداخل وكثرة الاحتجاجات العمالية التى تتم من خارج التنظيم … والفضائح وتقطيع الهدوم التى يتعرضوا اليها القائمين على البنيان النقابى عند حضورهم اى مؤتمرات دولية فى الخارج .

ثانيا : محاولة قطع الطريق على الحركات الاحتجاجية التى ازدادت فى السنوات الاخيرة فى مصر (مهنية / عمالية / أوساط موظفي الحكومة )

ثالثا : محاولة قطع الطريق على الضغوط الدولية ( بعد مؤتمر منظمة العمل الدولية الاخير ) .

رابعا : استغلال الوضع الحالى الذى تشير علاقات القوى انها لصالح النظام ( رجال اعمال / برلمانات …الخ ) وذلك لتمرير قوانين اومواد لصالح النظام الحاكم .

هناك خلل معين فى المجتمع ( حركة احتجاجية صاعدة تكاد تصل الى وضع ثورى … ينقصها الجانب القيادى السياسي )

المطلوب نهوض فى الحركة السياسية تستطيع انتزاع الحريات الديمقراطية والنقابية ( الحق فى تكوين الاحزاب .. والنقابات … الخ ) … النظام الآن يحاول استدعاء بعض المواد الشكلية فى المواثيق الدولية يجمل بها قانون النقابات وذلك بعد ان يفرغها من مضمونها … ويتوسع فى المواد والقوانين المانعة .. وبالتالى يزداد شغل القيادات العمالية فى الخناقات ( العمال الشرفاء واليسار يتخانق ) ، ( النقابيين الصفر على الكراسي مع القوى العاملة يتخانق ) وبذلك يتم قطع الطريق على امكانية التطور فى الحركة السياسية والحركة النقابية .. وكذا قطع الطريق على اليسار فى ان يضع خطته للنهوض فى ظل الاوضاع القائمة حاليا …. مع العلم ان اليسار الآن هو اضعف حلقات الحركة فى مصر الآن …. والمطلوب الآن رفع شعار ” التعددية السياسية اليسارية” … والمناداة بحرية تكوين الاحزاب للجميع …. نعم حتى اليسار يجب ان يستوعب اكثر من حزب…وبداخل هذه الاحزاب لابد ان ينشط العمال والمكاتب العمالية … وللعلم حزب الطبقة العاملة يتكون من المثقفين وأصحاب الوعى … وتنشيط الاحزاب سيوجد فرصة العمل المشترك والتنسيق فيما بينهم ( مثال التحالف الاشتراكى ، والتعددية السياسية معناها ( الخروج من قبضة القوانين التى يسنها النظام الحاكم مثال قانون الأحزاب الحالى الذى اسميه قانون منع قيام الأحزاب ) …. انا مع مؤتمر العمال من خلال دعوة لجنة التضامن العمالى له بالتنسيق مع القوى العمالية والاحزاب السياسية … ونداء أخير : فليكف اليسار عن التشرزم والتفتت !!!!!! .

أ / مصطفى نايض القائد العمالى بالحديد والصلب وعمال من اجل التغيير :

استكمل على حديثى فى الحلقة الفائتة واقول احنا كعمال عاوزين ايه : الاعلام يهتم بينا لو انتفضنا فى منشأة او اخرىوالاعلام ايضا لايهتم لو سمع ان النظام يحاول يقنن قوانين يضرب بها العمال ويحجمهماليس هذا دور سلبى للاعلام سواء حكومى اوحزبى او مستقل … نريد للاعلام ان يتابعنا بشكل اكثر فاعلية … الاتحاد والقوى العاملة مختلفين على شكل التعديلات لكن مش مختلفين على وأد الحركات العمالية …. عاوزين نضع نحن العمال قانونا النقابى المنبثق من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بحيث تكون هناك قواعد عامة هى التى تنظم التنظيم النقابى .

ثم اشار نايض الى وفد الاتحاد العام للعمال مصر الذى شارك فى مؤتمر منظمة العمل الدولية وكيف انه مثل بعدد 23 عضوا منهم 11 ممن خرجوا على المعاش ووظفوا بالاتحاد بوظيفة مستشار + 4 صحفيين + 7 من اصدقاء الاتحاد ……. اى ان العمال لم يمثلوا تمثيلا حقيقيا علما بان هذه السفرية تكلفت حوالى المليون جنيه

( حسب ما جاء فى بيان لعمال من أجل التغيير ) ، وعندما طالب نايض بتفعيل دعوة لجنة التضامن العمالى ” نحو مؤتمر عمال مصر ” ذكر الحاضرين بمؤتمر العمال عام 1994الذى حضره 4 الاف عامل ونجح المؤتمر فى سحب مسودة قانون العمل الموحد ..ولكن كان ذلك بمساعدة القوى السياسية التى ساعدت باخلاص فى تفعيل وحشد هذا المؤتمر ….. فعلى القوى السياسية ان تنسق من أجل العمل على عقد هذا المؤتمر شريطة ان لا يكون تحت مظلة أحد …..ثم أكد نايض على دور الاعلام ومدى اهميته وذكر بواقعة حسين مجاور عندما انسحب البساط من تحت رجليه لما أشاد الإعلام الحكومى بالوزيرة بشكل اكبر من مجاور لجأ الى احد البرامج التليفزيونية واستدعى عامل وعاملة من الذين تقربوا اليه ليجملوا صورة مجاور امام الكاميرات …. تم اكد مصطفى نايض فى نهاية كلمته على ضرورة ان تتجمع القيادات العمالية الشريفة مع الحركات والقوى السياسية المهتمة بالعمال من أجل انجاح دعوة لجنة التضامن العمالى لعقد ” مؤتمر عمال مصر ” .

القائد العمالى المخضرم / محمد عوفه :

بعد أحداث تفتيت الاتحاد السوفيتي شعرت ان القوى السياسية اليسارية إبتعدت عن العمال وإهتمت بالطلاب أكثر !! ولكن التحركات العمالية التى سطعت على السطح بشكل كبير اعتبارا من عام 2006 وحتى الآن أكدت على ان الذى يعمل حركة للحركة السياسية هى الطبقة العاملة وليس العكس … كما اننى اؤكد على حديث كل من المناضل فتح الله محروس ، والاستاذ / محمد فرج .. بأنه لا يمكن أن اتحدث عن الحرية النقابية بمعزل عن السياسة والحرية الديمقراطية … الخ … ثم أضاف عم عوفة ان النظام المستبد بمحاولاته لتعديل قانون النقابات يعمل على قطع مسيرة الحركة العمالية بعد ان شهد الجميع النهضة العمالية …. وأكد عم عوفة اننا لنا ايقاعنا الخاص فلا ننعرج نحو قانون السلطة … فقضايا الطبقة العاملة وهمومها هى خاصة بالطبقة العاملة .. وعلى المثقفين والقوى السياسية اليسارية ان توحد عملها وتوجهه نحو الطبقة العاملة للاخذ بيدها وتقويتها ..

لو تم الترابط بين الحركة العمالية والحركة السياسية ستقوى كلا الحركتين لتحقيق الهدف المشترك ” الحرية السياسية والحرية النقابية ” فلنعمل من أجل خلق قيادات عمالية على مستوى الجمهورية ونتابعها ونوعيها .. ولنتفق على الشعار الموحد الذى يوحد من الطبقة العاملة وعلينا البحث عنه …وللعلم السلطة لا تتعامل معنا بالفوانين ولكن تتعامل بإسلوب البلطجة و البقاء للاقوى .. فعلينا ان نستقوي ببعض لنصبح الأقوى .. وأأيد فكرة مؤتمر عمال مصر .

وانتقل الحديث مرة اخرى الى عم ” فتح الله ” علينا ان نحرص ونحن ندعوا الى مؤتمر العمال فى الخلل الذى قد يحدث وعدم الخلط مابين البرامج السياسية والتكتيكية للعمال …والبرامج العمالية فى المواقع العمالية … ، الحركة العمالية هى حركة كل الاحزاب السياسية فعلى السياسيين ان يلتزموا بالحد الادنى الذى يتفق عليه عمال المصنع … !!!

وفى نهاية النقاش لخص حمدى حسين من مركز آفاق اشتراكية ما طرحه القيادات العمالية والسياسية التى جاءت فى احاديثهم الجادة طوال الحلقتين النقاشيتين واهم ما تم استخلاصه والذي اجمع عليه كل المشاركون واقترح حمدى حسين من خلال ماجاء فى المناقشات :

اولا : تشكيل لجنة من عدد من القيادات العمالية والقانونية لإعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية منبثق من الاحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال .. والدستور المصري ..والمعايير والمواثيق الدولية بحيث لايتعدى العشر مواد (كقواعد عامة ) على ان تضع بعد زلك كل نقابة مصنعية لائحتها الخاصة .

ثانيا : دعوة لجنة التضامن العمالى لتفعيل شعارها ” نحو مؤتمر عمال مصر ” فى ان تبدأ للاعداد الى عقد لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر لايقل عضويتها عن خمسون قيادة عمالية من مختلف المواقع العمالية مستعينة فى ذلك بالأحزاب والقوى السياسية المهتمة بالحركة العمالية وبالتضامن مع اللجان العمالية الرائدة ” كلجنة التنسيق العمالية وعمال من أجل التغيير ..الخ ” .. على ان يكون التحضير لذلك طوال شهر رمضان وأول اجتماع للجنة التحضيرية يكون بعد عيد الفطر باسبوع ( حسب ما جاء فى اقتراح عم فتح الله ) …

وانتهى النقاش على ذلك على ان يتلقى مركز آفاق اشتراكية اى كتابات حول الموضوعات التى نوقشت … او أى اقتراحات اخرى تفعل فى الدفع من أجل انتزاع ” الحرية النقابية ” وذلك ممن شاركوا فى النقاش او ممن لم يشاركوا فى النقاش لظروف خارجة عن ارادتهم او ممن سهى علينا دعوتهم ونأسف على ذلك .. ويتولى مركز آفاق اشتراكية اعادة طرحها على الجميع … .

Advertisements