دعوة إلى حلقة نقاشية حول المحاولات التي تجرى لتعديلات لقانون النقابات العمالية

مركز آفاق اشتراكية

دعوة إلى حلقة نقاشية حول المحاولات التي تجرى لتعديلات لقانون النقابات العمالية ورؤية الشرفاء للحرية النقابية

وذلك بمركز آفاق اشتراكية بالقاهرة السادسة مساء يوم السبت 16/8/2008

السيد / ………………………………………………………………………….

في ظل اسر الطبقة العاملة المصرية بالتنظيم النقابي الواحد الذي لاشريك له والمفروض بإرادة الحاكم من خلال تشريع يفتقد لأي شرعية وفى ظل تغييب متعمد للقواعد العمالية ومراكز المجتمع المدني ، تجرى الآن محاولات أحادية من كلا من الاتحاد العام للعمال ووزارة القوى العاملة ( كلا على حدى ) وذلك لإجراء تعديلات على قانون النقابات 35لسنة 1976( والقوانين المعدلة له ) وذلك فى محاولة من جانب الوزيرة للتجمل أمام منظمة العمل الدولية !!!! ومحاولة من جانب مجاور للابتعاد عن تحرش الوزيرة بالاتحاد !!! غير واضعين أمامهم ما تعانى منه الطبقة العاملة عموما من غياب للحرية النقابية وما تعانيه الطبقة العاملة بشكل خاص في المناطق الصناعية الجديدة (العاشر من رمضان – 6 أكتوبر-برج العرب) وكذلك الأغلبية العُظمي من العاملين في مصر وهم عمال القطاع الخاص من غياب المظلة النقابية ، التي تحمي هؤلاء العاملين وتدافع عن مصالحهم ،والتشريعات المصرية تهدر الحرية النقابية ، وتجرم التعددية ، وعلى الرغم من أن المواثيق الدولية التي صدقت ووقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أكدت على حق العمال في الانتماء إلى الجمعيات والنقابات، وأكدت على أنه لا يجوز إخضاع حق تكوين النقابات والانضمام إليها لأية قيود، وأوصت الاتفاقات الدولية الدول الموقعة عليها بعدم التدخل ، في شئون النقابات ،وجعلت مسألة تكوين الاتحادات والانضمام إليها ، وتنظيمها شأناً” داخلياً” لمنظمات العمال وأعضاءها ، وقد أكدت المواثيق والصكوك الدولية على تلك الحقوق ،وهى، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، واتفاقية الحرية النقابية والتنظيم النقابي، اتفاقية 87 الصادرة من منظمة العمل الدولية.

وقد أكد الدستور المصري في المادة 56 على حرية تكوين و تنظيم وتشكيل النقابات.

وقد جاء القانون 35 لسنة76 وتعديلاته ليهدر مبادئ الحرية النقابية ، ويجرم التعددية النقابية، حيث نصت المواد 17،16،11 على هرمية التنظيم النقابي ووحدته ، وحَظرت تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة ، وحظرت تكوين أكثر من نقابة عامة ، وعَظمٌت من دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وجعلته قائدا” للحركة النقابية . كما شمل القانون بعض النصوص التي تسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة ووزيرها ، بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية ، وفرض وصاية أدارية على التنظيم النقابي المفترض فيه أنه منظمة حرة مستقلة يجب ألا يخضع للتدخل و الوصاية من أي جهة حكومية.

وقد أتاحت المواد 61 ، 64 ، 66 ،67 للوزير والجهة الإدارية الحق في التدخل في الشئون الإدارية والمالية في التنظيم النقابي ، ووضع اللوائح للمنظمات النقابية ، وحق الاعتراض على تكوين المنظمات النقابية ، وإلزام مجلس إدارة المنظمة النقابية بتسليم نسخة من الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية للتصديق عليها.

كما قيد التعديل 12 لسنة 95 لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 سلطة الجمعيات العمومية للنقابات العامة، لصالح الاتحاد العام لنقابات العمال ، فأزداد التكوين الهرمي للنقابات المركزية ، واشترطت التعديلات مرور عام على عضوية المرشح للنقابة كشرط أساسي لترشيحه ، كما أجازت التعديلات الترشيح لمن بلغ السن القانونية وأحيل إلى المعاش.وانتقصت المواد 25 ، 26 ، 27 30 ، 31 من اختصاصات الجمعية العمومية للجنة النقابية في المنشأة…… الخ …

لذلك كله وغيره كثير يدعوا مركز آفاق اشتراكية القادة العماليين والنقابيين وكل المهتمين بمصالح الطبقة العاملة المصرية إلى النقاش المشترك والمتبادل من اجل انتزاع الحرية النقابية بالنقاش الديمقراطي وأيضا بالنضال الديمقراطي ….. هذا وفى ظل هذا الإطار يدعوا مركز آفاق اشتراكية بعض القادة العماليين والنقابيين إلى حلقة نقاشية مفتوحة حول ما يجرى الآن من محاولة لتعديلات لقانون النقابات … وما هي رؤية قادة العمال الشرفاء واللجان العمالية المدافعة عن حقوق العمال وكذا منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحريات النقابية حول كيفية استقلال النقابات ؟

حمدي حســـــــــــين

مركز آفاق اشتراكية – القاهرة / 3 شارع أحمد عبد العزيز – متفرع من ش شريف – باب اللوق

Advertisements