مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة بالصور
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلةمؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
مؤتمر اتحاد المعاشات بالمحلة
|
لماذا لم يذهب فاروق حسنى إلى تولوز؟! الحكاية كلها بدأت بفكرة.. المثقف والروائى الفرنسى أوليفييه دارفور.. واتته فكرة تنظيم مهرجان أدبى فى تولوز. هي ليست أكبر مدن فرنسا ولا أشهرها وهى معروفة أساسا بصناعة الطائرات، بها مصانع الإير باص الشهيرة، لكنها مليئة بالمكتبات وأهلها محبون للأدب والثقافة. من هنا اختارها أوليفييه لإقامة مهرجان أدبى تتم فيه قراءات طويلة للأعمال الأدبية بواسطة ممثلين محترفين، فى حضور المؤلفين الذين سيسعدهم بالطبع أن يلتقوا بالجمهور بعد القراءة.
تحمست بلدية تولوز للمهرجان الجديد الذى اختار له دارفور اسم «ماراثون الكلمات» وقررت تمويل المهرجان بنسبة خمسين فى المائة على أن تتولى بقية التمويل شركات خاصة. ونجح المهرجان واشتهر حتى أصبح فى خمسة أعوام فقط من أهم المهرجانات الأدبية فى فرنسا. ومع ازدهار المهرجان لمع اسم داليا حسن. وهى شابة مصرية من الإسكندرية تعلمت فى فرنسا وبدأت العمل مع أوليفييه دارفور كمتطوعة بلا أجر فى المهرجان وشيئا فشيئا، بفضل كفاءتها واجتهادها، أصبحت المديرة التنفيذية للمهرجان.
هذا العام قرر مهرجان «ماراثون الكلمات» أن تكون مصر ضيف الشرف وأن تعقد أنشطة المهرجان تحت عنوان «الأدب المصرى فى القاهرة والإسكندرية» قامت إدارة المهرجان بدعوة مجموعة من الأدباء والفنانين المصريين من بينهم: صنع الله إبراهيم وجمال الغيطانى (الذى اعتذر لظرف خاص) وإبراهيم عبد المجيد وخالد الخميسى ونبيل ناعوم والمخرجة أسماء البكرى وكاتب هذه السطور.. ثم فكرت إدارة المهرجان فى استضافة شخصية مصرية عالمية فاتصلت بالفنان الكبير عمر الشريف.. تحمس عمر الشريف للفكرة وقرر تأجيل كل ارتباطاته حتى يأتى إلى تولوز ليحتفى بالأدب المصرى ورفض بشدة أن يتقاضى أى أجر من المهرجان. واختار عملين أدبيين مصريين ليقرأهما بالفرنسية، رواية أولاد حارتنا لأستاذنا العملاق نجيب محفوظ وكتابى نيران صديقة (هذا الاختيار شرف كبير لن أنساه).. ولا أستطيع أن أصف فرح آلاف الفرنسيين من رواد المهرجان بالأدب المصرى. اقتربت من عمر الشريف فى تولوز فوجدت فيه إنسانا كبيرا كما هو فنان كبير.. وتمنيت لو أن الممثلين المصريين الشبان كانوا معى ليروا بأنفسهم إلى أى مدى يحب الشريف مصر وكيف يتحدث عنها، كيف يعكف هذا الفنان الكبير على استذكار العمل الأدبى الذى سيلقيه وكأنه تلميذ صغير، كيف يحرص على مواعيده بمنتهى الانضباط. كيف يتحدث إلى معجبيه بمحبة واحترام. وعن نفسه بتواضع بالغ. سئل أمامى لماذا لا يكتب مذكراته فقال ببساطة: ــ ليس فى حياتى شىء استثنائى حتى أكتبها. كنت محظوظا لأن أبى وأمى اجتهدا فى رعايتى ثم جاءتنى الفرصة دائما فى الوقت المناسب. ليس لى فضل كبير فيما حققته من نجاح وإنما الفضل لله… استقبل الفرنسيون عمر الشريف استقبالا أسطوريا.. وخصص له المهرجان أكبر مسرح فى تولوز واستطاع بحضوره الفنى الراسخ أن يقرأ أولاد حارتنا على مدى ساعة ونصف الساعة، ورغم صعوبة النص الحافل بالأفكار والرموز إلا أن الفنان الكبير نجح فى الاحتفاظ بانتباه ألف ومائتى متفرج اصطفوا فى طوابير لحجز التذاكر لئلا تفوتهم هذه الفرصة من الاستمتاع بالفن المصرى: «عمر الشريف يقرأ لنجيب محفوظ». وفى الليلة الثانية امتلأ المسرح عن آخره من جديد وشرفنى الفنان الكبير بقراءة من كتابى نيران صديقة التهبت أكف الناس بعدها بالتصفيق.. وفى الليلتين كان الشريف يضطر للخروج أكثر من مرة لتحية الجمهور الذى يواصل التصفيق ليعلن حبه وإعجابه بالفنان المصرى. وبعد ذلك عرض فيلم جميل عن الأدباء المصريين من إعداد باتريك دارفور وإخراج كريم جورى. والحق أننى كنت فخورا جدا، فقد ظلت تولوز على مدى أربعة أيام تقرأ الأدب المصرى فى كل مكان.. فى المكتبات والمسارح والقاعات، وفى أى وقت من أوقات النهار كانت هناك قراءة لأديب مصرى ومناقشة لأعماله. وجدتنى أفكر أن هذه مصر الحقيقية، المبدعة المتحضرة، التى لا تنقطع عن إنجاب الموهوبين مهما تكن الصعوبات، وقد قال مدير المهرجان فى الافتتاح إن الأدب المصرى يقف اليوم فى الصف الأول من آداب العالم وجاءت وزيرة الثقافة الفرنسية بنفسها لتعلن تحيتها وتقديرها للإبداع المصرى. لعلك يا عزيزى القارئ تسأل لماذا لم يتم تسجيل هذه المناسبة العظيمة وعرضها على المتفرجين فى مصر؟.. ولعلك تسأل أيضا كيف يفوت وزير الثقافة فاروق حسنى أن يحضر المهرجان، بينما فرنسا كلها تحتفى بالفن المصرى؟!.. إليك الإجابة المدهشة: فقد اتصلت داليا حسن، المديرة التنفيذية للمهرجان بقناة النيل فقال لها المسئولون إنهم يوافقون على تغطية المهرجان بشرط دعوة خمسة من العاملين فى القناة، ومدير القناة إلى تولوز.
أخبرتهم داليا بأن ميزانية المهرجان لا تسمح بدعوة هذا الحشد، وأكدت لهم أن القنوات الفرنسية تكتفى عادة بإرسال فردين فقط للتصوير والتسجيل.. على أن المسئولين فى قناة النيل تشبثوا بطلبهم: إما أن يأتى خمسة أفراد مع المدير ليأكلوا ويشربوا ويتنزهوا على حساب دافع الضرائب الفرنسى، وإما فليذهب المهرجان والأدب المصرى إلى الجحيم.. وبالطبع رفض الفرنسيون الخضوع لهذا الشرط الغريب فلم تتم تغطية المهرجان بواسطة التليفزيون المصرى. أما موضوع فاروق حسنى فهو أعجب.. فقد تمت دعوته رسميا إلى افتتاح المهرجان ولم يتخيل الفرنسيون للحظة أن يتخلف وزير ثقافة مصر عن حضور الاحتفال بالأدب المصرى، خصوصا أن وزيرة الثقافة الفرنسية أكدت حضورها. وبعد أيام فوجئت داليا حسن بمسئولة فى السفارة المصرية فى باريس، تتصل بها تليفونيا وتطلب منها إلغاء الدعوة الموجهة إلى الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وإلا فإن فاروق حسنى لن يحضر المهرجان.. (والسبب هو موقف صنع الله الشجاع عندما رفض جائزة الدولة من سنوات). واستشاط مدير المهرجان الفرنسى غضبا وقال نحن هنا فى فرنسا بلد الحريات لا نخضع لرقابة فاروق حسنى أو غيره. وأصر المهرجان على دعوة صنع الله إبراهيم وكانت النتيجة عدم حضور فاروق حسنى مما أثار غضب واستياء كل الفرنسيين الذين قابلتهم. الأدهى أن فاروق حسنى كان فى زيارة لباريس فى نفس وقت المهرجان للإعداد لمعركته البائسة للحصول على منصب مدير اليونسكو.. ولا أعتقد أن بإمكانه أن ينكر ذلك فهو كان نزيلا فى فندق ماريوت الشانزليزيه فى باريس مع وكيل الوزارة الأسبق ورئيس المتحف المصرى الكبير محمد غنيم وآخرين من مساعدى الوزير وأتباعه. ما حدث فى تولوز يثبت من جديد الفرق الشاسع بين مصر العظيمة المبدعة والنظام المصرى الفاسد الجاثم على أنفاسنا.. فالإبداع المصرى العظيم محل حفاوة العالم، أما المسئولون المصريون فلا يهتمون إلا بمصالحهم المباشرة بدءا من مدير قناة النيل الذى يريد أن يتفسح مع أحبابه على حساب الفرنسيين، إلى وزير الثقافة الذى ينفق ببذخ من أموالنا ليحظى برضا إسرائيل حتى تنعم عليه بمنصب مدير اليونسكو.. المصريون مبدعون حقيقيون يحرزون تفوقا مذهلا بمجرد أن تتاح لهم فرصة حقيقية.. والنظام المصرى لا يعبأ إلا بمصالحه ويتصرف فى مصر وكأنها ضيعة خاصة. الديمقراطية هى الحل محمد طعمه الشروق الأثنين 18-6-2009 |
albadry2005@yahoo.com
الحوار المتمدن – العدد: 2663 – 2009 / 5 / 31
ان الحركة العمالية في العراق تعاني من ازمات كبيرة رغم وجودها قبل 100 عام وقد اكتسبت خبرة طويلة في النضال الطبقي للدفاع عن حقوقها المشروعة في العيش وفق الاسس النضالية لهذه الطبقة ولكن الحكومات الرجعية والمتخلفة لم تجد قوانين تحمي مصالح العمال ولكن دائما كان المشرع للقانون هو من الطبقات البرجوازية التي تجد في مصالحها هدفا لايمكن التنازل عن هذا الهدف وهو كيفية جعل العمال يعيشون تحت خط الفقر من اجل ان تبقى الحركة العمالية في العراق تحت نفوذ الهيمنة والسيطرة الحكومية ومصالح الطبقات التي تعمل بالضد دائما ضد الحركة العمالية واصبح من الواضح ان الفقر والجوع والحرمان ملازم العمال دائما عاشوا العمال تحت قيادات عمالية دكتاتورية نسبت نفسها للسلطة وحولت العمل النقابي الى عمل مخابراتي استخباراتي يزج في كل الناشظين العماليين في السجون ثم الاعدام ومصير من يختلف مع هولاء وان التحدي الكبير من قبل عمال الزيوت في 15-11-1968 هو دليل واضح ان العمال يختارون ممثليهم بارادتهم وان قتل العامل جبار لفتة في هذا الاضراب هو دليل واضح على التحدي المستمر ضد هولاء القيادات العمالية التي باعت نفسها الى الزمر الاجرامية .
نفس هولاء ونفس المكتب التنفيذي الذي قتل عمال الزيوت يعود مرة اخرى ليوافق على كل القرارات الذي صدرت في عام 1987 والتي منعت تنظيم العمل النقابي في القطاع العام وفق القرار 150 بالسنة المذكورة نفس هولاء يوافقون على حرمان القطاع العام من الاشتراك بالانتخابات المقبلة التي تنفذها حكومة الاحتلال علما ان 80% من العمال يعملون بالقطاع العام و20% يعملون بالقطاع الخاص اليس هذا طعن واضح في ظهر الحركة العمالية العراقية .
ان الاسلام السياسي الذي فشل فشلا واضحا بعد 9-4-2003 يريد ان يدخل على الحركة العمالية ويصنع اتحادات ونقابات تكون ضمن الاحزاب الاسلامية والمليشيات وعصابات القتل وفعلا قد وجدوا اكثر من اتحاد لهم يسمى باسماء احزابهم كالمجلس الاعلى وحزب العوة والتيار الصدري اذا يريدون جر العمال الى مستنقع الطائفية والصراعات الذي يعاني منها الملايين ، الفقر والجوع والقتل والتهجير والبطالة منتشرة في صفوف العمالة العراقية التي وصلت الى 80% في صفوف العمال ان وجود 5 مليون طفل متشرد بشوارع العراق و3.5 مليون من النساء المطلقات والارامل في صفوف النساء ان التحرش الجنسي والاغتصاب اصبح صفة رسمية في دوائر الدولة ولا يتم التعيين على اساس الكفائة والمهارة والتفوق العلمي بل ضمن مبدا المتعة للتعيين ان الكثير من باعوا اجزاء من اجسادهم من اجل العيش نتيجة البطالة المنتشرة الواسعة بالعراق كذلك الظاهرة الاخرى بيع الاطفال من اجل لقمة العيش وهناك ظواهر كثيرة سوف نتحدث عنها في مقالة اخرى .
صبحي البدري
رئيس الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية بالعراق
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
جهاد عقل
ge_dl@hotmail.com
الحوار المتمدن – العدد: 2670 – 2009 / 6 / 7
<!–Rating: 4.8 / 5 | Rate this article | More from same author |–>
الأربعاء الماضي الثاني من شهر حزيران 2009 تم إفتتاح الدورة ال-98 لمؤتمر العمل الدولي في قصر المؤتمرات بالعاصمة السويسرية – جنيف وسط أجواء إحتفالية. كاد ان يكون هذا المؤتمر شبيهاً بالمؤتمرات السابقة للمنظمة، اوراق عمل ، تقارير، أبحاث وإنتخاب هيئات ، وهيا يا مندوبين لنشد الرحال عائدين الى الأوطان.
لكن تطور الأحداث في الآونة الأخيرة أدى الى تغيير أجندة المؤتمر ، بل تحول الى قبلة الخبراء والمهتمين بقضايا العمل والعمال وعلى وجه الخصوص النقابيين منهم ، خاصة وان الأزمة الإقتصادية التي عصفت بعالمنا وكانت بمثابة “تسونامي – إقتصادي” من النوع القاتل .
هذا “التسونامي –الإقتصادي” ضرب أول ما ضرب الطبقة العاملة ، حيث تؤدي هذه الأزمة الى قذف ملايين العمال الى سوق البطالة والفقر والإستغلال وعدد كبير منهم من أهم المهارات التقنية والخبرات الفنية على حد سواء.
وفق معطيات التقرير الصادر عن المنظمة والذي تم إعداده بشكل مُستعجل ، بعد وقوع الواقعة ،أي الأزمة ، حيث قرر مدير عام المنظمة خوان سومافيا وطاقمها إجراء تغيير في جدول الأعمال ووضع هذا الموضوع الساخن ،بل الحارق جداً على جدول الأعمال ، وتناوله من مختلف الجوانب ، والهدف على حد تعبير سومافيا هو مواجهة الأخطار القادمة والتي لم تسبق ان عصفت بعالم العمل منذ سنوات طويلة . وهناك من يعتقد –ربما بمبالغة ما – بأن الأزمة لم يكن لها مثيل منذ تأسيس المنظمة في العام 1919 أي منذ 90 عاماً.
يظهر من التقرير الخاص الذي تم إعداده وتناوله المدير العام سومافيا في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بأن الأزمة ستؤدي الى فقدان أكثر من 50 مليون عامل مكان عملهم خلال العام الحالي ، وأن اكثر من 200 مليون عامل وعاملة سينضمون الى قائمة العمال الذين يعيشون في فقر مُدقع ، وأن الأزمة ربما تستمر ما بين 6- 8 سنوات ، مما يعني أن 45 مليون عامل وعاملة معظمهم من الشباب ممن سينضمون الى القوى العاملة في كل عام ربما لايجدون فرصة عمل يعملون بها ، وهذا الوضع بحد ذاته بإمكاننا إعتباره بمثابة كارثة كبرى تحل بعالم العمل في عالمنا ، بل وبالطبقة العاملة في كل مكان ، فكيف سيكون الوضع في ظل عملية الفصل الجماعي التي يتعرض لها عمالنا وعاملاتنا في أرجاء المعمورة يومياً ؟؟ . وتنامي عدد العاطلين عن العمل بإستمرار؟؟.
الرد على هذه التساؤلات واضح ،إنه مؤلم جداً ، فالوضع سيكون مأساوي ، حيث ستتفاقم ظاهرة الفقر ، مما يعني اننا في مواجهة أزمة اعمق بكثير من الأزمة القائمة ، خاصة وأن كل ما تتناقله وسائل الإعلام من خطط تعلن عنها الحكومات المختلفة ، يتركز حول دعم قوى رأس المال ، المتمثلة بأصحاب الشركات الكبرى والمتمولين على مختلف أجناسهم . بالمقابل لم تتناقل تلك الوسائل – الإعلامية – أية خطة قامت بها حكومة ما من اجل توفير فرص العمل للعمال الذين إما يُفصلون فوراً أو يجري تقليص أجورهم – بسبب الأزمة – او ضرب حقوق حصلوا عليها على مدار نضالات طويلة خاضتها نقاباتهم على مر السنين .
أصاب مدير عام المنظمة في بيانه الإفتتاحي بقولة ان الأزمة تبلغ من الخطورة درجة تتطلب فيها بأن يقوم قادة الدول بإتخاذ إجراءات فورية من أجل مواجهة هذا الخطر الكبير ، والعمل على المبادرة لخطوات تضمن إيجاد فرص عمل تبادر لها الحكومات ،كي لا تكون نتائج هذه الأزمة كارثية ، حيث تؤدي الى أزمة عالمية خطيرة ليس فقط في مجال العمل ، بل وفي مختلف المشارب الحياتية ومنها قضية الوضع الإجتماعي.
علينا ان نُشير هنا الى حقيقة تاريخية وهي ان قضية البطالة والتَعَطُل عن العمل ، لا تعني فقط فقدان مكان العمل ،وما يعنيه من دخل يومي يعين رب الأُسرة على مواجهة متطلبات الحياة ، بل هو فقدان للذات والدخول في أزمة إجتماعية خطيرة ، قد تؤدي الى الجنوح والعنف وما تبعهما من مشاكل إجتماعية ونفسية تحتاج الى فترة طويلة من العلاج والمتابعه كي يخرج منها الشخص الذي سقط في هذه الهوة الإجتماعية الخطيرة.هنا نتساءل تُرى ما هي المبالغ التي ستحتاجها الحكومات من أجل مواجهة هذه الأزمة الإجتماعية التي لحقت بعشرات وربما مئات ملايين العمال على مختلف مهنهم ؟؟؟ .
إننا نعي ان دور منظمة العمل الدولية ، هو دور إستشاري فقط ، وليس دوراً تنفيذياً ، خاصة وانها تُمثل أطراف الإنتاج الثلاث ،أي الحكومات ،أربا ب العمل والإتحادات النقابية ، ونرى ذلك في تشكيل رئاسة المؤتمر فقد تم إنتخاب وزير العمل في بنغلادش كنديكار مُشَرَف حسين رئيسا للمؤتمر ونوابه المصري سمير حسن علاّم (ممثل أصحاب العمل) والنقابي الأوروبي جيرالد أ.زيلهويفر (ممثل النقابات) ، وهذا الإنتخاب يجري ضمن الأجواء التوافقية لأنظمة المنظمة. هذا الوضع يؤكد اننا بحاجة الى إتخاذ خطوات أخرى من أجل مواجهة اخطار الأزمة القائمة وبشكل مُستعجل .
عندما نقول – اننا بحاجة لإتخاذ خطوات – نقصد بذلك العمال بطبقتهم ونقاباتهم ، حيث يتضح لنا ومنذ نشوب الأزمة ان الطبقة العاملة ، هي أول من تلقى الضربة القاسية جراء الأزمة الإقتصادية ، ونشهد يومياً تبعات ذلك في مختلف مرافق العمل ، وعليه نتوجه بنداء صادق وحار الى النقابات العمالية في كل مكان أن هيا نعمل ودون تأخير من أجل مواجهة اخطار الأزمة الحالية ، من أجل إنقاذ زملاء لنا من العمال الحاليين وممن سينضمون الى سوق العمل لاحقاً من براثن قوى رأس المال التي أدت سياساتها الكارثية الى وقوع الكارثة وحدوث هذا – التسونامي- الكبير في علاقات العمل ، وقذف الملايين الى سوق البطالة ، وحدتنا ، وحدة الطبقة العاملة في عالمنا ، والخروج من القوقعة القومية الظلامية ، هما الطريق الحقيقي والسوي والناجح من أجل مواجهة هذه الأزمة . هذا هو التحدي المركزي القائم اليوم امام الحركة النقابية العالمية .
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
عبدالوهاب خضر
khedr2@hotmail.com
الحوار المتمدن – العدد: 2666 – 2009 / 6 / 3
<!–Rating: 4.8 / 5 | Rate this article | More from same author |–>
على هامش الاضراب الذى تنظمة النقابة العامة للغزل والنسيج فى شركة طنطا للكتان والذى بدا الاحد الماضى وينتهى غدا الخميس ارسل سعيد الجوهرى رئيس النقابة مذكرة شديدة اللهجة الى جميع المنظمات الدولية والسفارة السعودية ضد تصرفات المستثمر السعودى الذى اشترى شركة الكتان وقام بفصل عدد من النقابيين وحرمان العمال من حقوقهم بمخالفة كل الاتفاقيات الدولية والقوانيين المحلية . المذكرة فجرت مفاجاة من العيار الثقيل والتى تتمثل فى قيام الحكومة المصرية ببيع هذه الشركة عام 2005 بمبلغ 80 مليون جنيه بينما ثمنها الحقيقى 500 مليون جنيه ، وكانت تحقق ارباحا سنوية قدرت ب5 ملايين جنيه !!
تصرفات رجال الاعمال
تتزامن هذه الواقعة مع انعقاد مؤتمر العمل الدولى يوم الاربعاء الماضى وينتهى فى التاسع عشر من الشهر الجارى ليبحث قضايا العمل والعمال فى مصر والعالم ، وفى اتصال تليفونى اجرته “الاهالى” مع محمد طرابلسى كبير المستشاريين العماليين فى منظمة العمل الدولية انتقد بشدة تصرفات رجال الاعمال وقال ان الحوار منقصوص للغاية بين اصحاب الاعمال و النقابات العمالية فى مصر ، وقال انه اذا كان هناك تجاوب وبعض المواقف الايجابية التى حققتها حكومة مصر خلال الايام الماضية مثل قبول اوراق الضرائب العقارية لتكون لهم نقابة مستقلة او اعطاء الشرعية لدار الخدمات النقابية او قيام وزارة القوى العاملة برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد اصحاب العمل فى شركة النوبارية التى لم تصرف اجور العمال منذ 15 شهرا او صاحب العمل فى شركة تليمصر فإن القضية الان حسبما ذكر الطرابلسى تكمن فى تجاوزات اصحاب الاعمال ، اضاف ان هناك مشروع للحوار الاجتماعى بين “القوى العاملة” والمنظمة واصحاب الاعمال تنفق عليه وزارة العمل الامريكى للبحث عن حوار جاد بين اطراف العمل الثلاثة فى مصر .
مصدر اخر فى المنظمة –رفض ذكراسمة- توقع ان تصدر منظمة العمل الدولية خلال الايام القليلة القادمة وقبل انتهاء مؤتمرها السنوى بيانا تدين فيه تجاوزات رجال الاعمال فى مصر وتحث الحكومة المصرى على التانى فى برنامج الخصخصة العشوائى الذى افرز كل هذه المشكلات العمالية .ونتذكر هنا ما قاله احمد العماوى وكيل مجلس الشورى ووزير القوى العاملة والهجرة عندما سألته “الاهالى” فى نقابة الصحفيين مؤخرا عن مدى فعالية علاقات وقوانيين العمل فى مصر قال : “انا زمان كنت بتحايل على رجال الاعمال عشان يجوا يقعدوا مع النقابيين ويتفاوضوا معاهم” !!
مزيد من الحريات
وفى مؤتمر لعمال افريقيا انعقد فى الجامعة العمالية منذ ايام قالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة للسيد يوسف القريوتى مدير عام منظمة العمل الدولية فرع القاهرة وشمال افريقيا : انا اعرف انك لا تنام ولديك معلومات عن مصر اكثر منا . انتهى كلام الوزيرة ويبقى التعليق ، فقد قامت بعثة منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة البعثة الدولية، وعضو لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل، بجمع معلومات غير عادية عن عمال مصر لعرضها على المؤتمر الذى سوف يبدا اليوم الاربعاء والتى قالت عقب مغادرتها القاهرة نهاية ابريل الماضى : وضع الحريات النقابية بها يحتاج للمزيد من الحرية والديمقراطية
مخالفات وتجاوزات
وتحتوى مخالفات رجال الاعمال فى مصر على وقائع جسيمة تسلمت بها المنظمة تقارير جديدة عندما التقت ببعض القوى الموازية ومنها قيام المستثمر- الذى اشترى شركة المعدات التليفونية بمبلغ 130 مليون جنيه من الحكومة المصرية نهاية القرن الماضى وهى تقع على مساحة 18 فدان على كورنيش النيل بالمعصرة – بعمليات تخسير وتخريب حتى وصلت مديونياتها 240 مليون جنيه منها 20 مليونا فوائد بنكية بهدف تصفيتها والاستفادة من هذه المساحة الاستراتيجية !! . ملف اصحاب الاعمال والموجود حاليا لدى المنظمة الدولية مليئ بالتجاوزات أخطرها ما قام بعضهم مؤخرا بالتقدم بطلبات الى المجلس الاعلى للاجور يطلبون الغاء العلاوات والارباح تنفيذ لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص على انه من حق صاحب العمل عدم صرف العلاوة فى حالة تعثر شركته ، وهو الامر الذى استفاد منه اصحاب العمال فى الفترة الماضية حيث ان 90% منهم لم يصرفوا علاوة الـ30% التى اقرها الرئيس مبارك فى عيد عمال 2008 !! وسوف تلب المنظمة – طبقا لمصادرنا- من الحكومة المصرية سرعة اجراء تعديلات على قوانيين العمل لصالح العمال حيث ان القوانيين الحالية تعطى صلاحيات غير عادية لصاحب العمل وتنتقص من حق العامل فى الاستقرار ، وهو ما وعدت به الحكومة المصرية فى مؤتمر جنيف من العام الماضى وطلبت مهلة حتى عام 2011 بعد انتخابات النقابات العمالية .
نماذج اخرى
توقعات قوية بإدانة تصرفات رجال الاعمال فى مصر من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة حيث يحتوى الملف على تجاوزات صاحب شركة النوبارية للميكنة الزراعية الذى اشترى الشركة وقام بغلقها وطرد العمال ، وكذلك صاحب مصانع عمال مصر الحجاز للبللاستيك بالعاشر من رمضان والذى اقام دعاوى قضائية لفصل عدد من العمال طالبوا بحقهم فى العلاوة الاجتماعية ، وكذلك صدور احكام قضائية ببطلان خصخة 10 فروع لشركة المشروعات الصناعية والهندسية تلك الرشكة الوطنية التى باعتها الحكومة عام 1997 ب300 مليون جنيه فقط فقام المستثمر بتخسيرها حتى وصلت ديونها للبنوك والضراب والتامينات الى مليار جنيه بهدف تصفيتها والاستفادة من الارض وتشريد ما يقرب من 3000 عامل ، يحتوى تقرير المنظمة الدولية ايضا والذى اعدته من خلال جمع معلومات من قوى مختلفة على قيام الحكومة المصرية ببيع شركات الاسمنت بتراب الفلوس للاجانب الذين قاموا بحرمان العمال من العلاوات والارباح وخفضوا الاجور بدليل ما يحدث فى طرة الاسمنت واسمنت حلوان من خلال احتجاجات عمالية مستمرة على عد التزام اصحاب الاعمال بالإتفاقيات التى وقعوها مع الحكومة اثناء البيع بالحفاظ على حقوق العمال .
القائمة البمبى !
واذا كان حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر قد اعترف فى تصريح صحفى بتسريح نحو ٥٠% من العمالة الموسمية والمؤقتة فى القطاع السياحى ، واذا كان تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية قد صدر الاسبوع الماضىواكد ان 100ألف عامل فقدوا وظائفهم من اكتوبر 2008 وحتى مارس 2009 ، واذا كان مصطفى السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعى قد اكد للاهالى فى تصريح سابق ان 80% من عمال مصر خارج التنظيم النقابى فإن القائمة الموجودة لدى المنظمة الدولية لن يكون لونها بمبى هذا العام بل سوداء كما هى العادة ، خاصة ان الحكومة مسئولة عن تلك التجاوزات فهى التى تسحب يدها وتبيع حتى الشركات الاستراتيجية والدور القادم على الصناعات الثقيلة والمناجم وغيرها بدليل الزيارة التى قام بها
محمود محى لدين وزير الاستثمار لبعض المواقع العمالية فى محافظة اسوان وعلى راسها شركة النصر للتعدين ، واشاد بدور الادارة والعمال فى رفع ربحية الشركة الى مليار جنيه خلال هذا العام ، جاء ذلك عقب قيام “الاهالى” بنشر تقرير حول مطالب العمال المتمثلة فى صرف البدل النقدى والوجبة الغذائية منددين بموقف الادارة السلبى فى تنفيذ ذلك.
عقب زيارة الوزير اتصل بعض العمال بالأهالى واعربوا عن غضبهم من عدم تطرق “محى الدين” لحل مشكلة الشركة الوطنية مع هيئة المساحة الجيولوجية التى ترفض تجديد إعطاء حق استغلال مناجم الفوسفات للنصر للتعدين ، كما هو متبع منذ نصف قرن ، وذلك لصالح شركات خاصة ، الامر الذى ينذر بكارثة كبيرة تتمثل فى انهيار هذه الشركة وتشريد ما يقرب من 14 الف عامل تمهيدا لخصخصتها !! .مسئول فى الشركة قال للاهالى انه عرض مشكلة الشركة مع هيئة المساحة الجيولوجية على الوزير بحضور عائشة عبدالهادى منذ عامين تقريبا ، وما زال الخلاف بين الشركة الوطنية العملاقة وهيئة المساحة الجيولوجية مستمرا ويكفى ان نعرف ان الحكومة شريك اساسى فى هذه التخريب وهذه التجاوزات بدليل عدم تدخلها حتى الان لانقاذ شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدة والنصر للتعدين من الانهيار حيث تحقق تلك الشركات خسائر سنوية تصل الى 50 مليون جنيه بسبب ارتفاع اسعار الطاقة وسياساة الاغراق فى محاولة حكومية لإيجاد مببر للبيع وتشريد العمال الذين اصبحوا فريسة سهلة فى قبضة رجال الاعمال !!
السيد / مدير عام منظمة العمل الدولية
تحية طيبة وبعد
نبعث اليكم بالتهنئة بمناسبة انعقاد مؤتمركم ( مؤتمر منظمة العمل الدولية ) السنوى فى جنيف فى الفترة من 3 الى 19 يونيو 2009 ، وبهذه المناسبة نود ان نوضح لسيادتكم بعض الحقائق حول الوضع النقابى والعمالى فى مصر حتى لا تنخدعوا بالاكاذيب التى تعلنها الحكومة المصرية حول الحياة العمالية التى شهدت ما يقرب من 1000 احتجاج عمالى منذ منتصف 2008 وحتى الان . والصورة التى نرغب فى اظهارها لمنظمتكم الدولية المنحازة لحقوق العمال الهدف من ورائها الضغط على حكومة مصر لتنفيذ الاتفاقيات والمعايير الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية ووافق عليها مجلس الشعب المصري ولا تنفذها . .. فالحرية النقابية هي حق اساسى من حقوق الإنسان،وقبل أن يعترف المجتمع الدولي بهذاالحق ،انتزعته الطبقة العاملة العالمية بنضالاتها وتضحياتها،وفرضت هذا الحق كأمر واقع قبل أن يتم تكريسه في الاتفاقيات والمعايير الدولية،وأيضاً قبل أن يقنن في التشريعات الوطنية ، ففرضوا تأسيس أول نقابة عمالية عام 1898، و الطبقة العاملة المصرية وهى جزء من الطبقة العاملة العالمية ، والتي ناضلت نضالا جماعيا لأكثر من 40 عاماً تمكنت خلالها من تحقيق وجودها مستفيدة من خبرات النضال للعمال الأجانب الذين قادوا العديد من الاضرابات في فترة مبكرة من تاريخ الحركة العمالية المصرية وقد اتسم كفاح العمال المصريين بالطابع الاقتصادي لتحسين ظروف وشروط العمل وزيادة الأجور ثم تطور الكفاح العمالي بعد التحامه بالحركة الوطنية ليتخذ الشكل الاجتماعي ذات المضمون السياسي واستطاع العمال أن يؤسسوا نقاباتهم المصرية الخالصة ، بعد أن انتزعوا في فترة مبكرة من نضالهم كما ذكرنا.. تأسيس أول نقابة عمالية عام 1898، عادوا وانتزعوا أول اعتراف بقانون ( تشريع )القانون 85 لسنة 1942 بحق العمال المصريين في تكوين النقابات العمالية الحرة المستقلة … ويذكر أنه في نهاية عام 1944 أنشأ العمال المصريين ” مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية ” كأحد أشكال العمل الجماعي للنقابات ( المتعددة ) وضم في حينها 25 نقابة تضم 15 ألف عامل من القاهرة وحدها وأيدها من الأقاليم 70 نقابة عمالية ، شارك هذا المؤتمر في سبتمبر من عام 1945 بثلاث مندوبين في المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي الذي انعقد في باريس … وبذلك أيضاً اكتسبت النقابات العمالية المصرية الشرعية الدولية دون تدخلات أو وساطات حكومية ، ومثل ما توحد العمال لانجاح هذا المؤتمر ، تجمع العمال ونقاباتهم المتعددة لتشكيل اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ، ومن بعدها توحد العمال ايضا بشكل طوعى ( أكثر من مائة نقابة ) ليؤسسوا اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لعمال مصر عام 1951.وبالفعل تحدد تاريخ 27/1/52 لانعقاد المؤتمر العمالى لولا مؤامرة حريق القاهرة..ولكن القوة التي كانت ظاهرة على النقابات وتأثيرها على الحركات العمالية وتحملها للضربات المختلفة من قبل الحكومات المتعاقبة ومن الاستعمار وعملائه أدت إلى أن توجه الأحزاب السياسية النظر إليها وبدأت تلك الأحزاب تتصارع من اجل أن تفوز بالسيطرة على هذه النقابات واتحاداتها التي تشكلت من تحت عباءة هذه الأحزاب وساعد على ذلك تدنى الوعي النقابي عند القواعد العمالية ولجوء العديد من رؤساء الاتحادات والنقابات للبرجزة والوجاهة الحزبية وذاد ذلك فى فترة الخمسينات والستينات حيث ارتمت النقابات العمالية فى حضن السلطة وقبلت الكثير من القيادات العمالية الوظائف الرسمية في وزارة العمل والاتحاد الأوحد للعمال تحت حجة ” أن السلطة تلبى احتياجات العمال دون مطالبة“…وبدأت النقابات فى ارتياد الثوب البيروقراطى ووقوفها بجانب السلطة التى كانت تقمع التحركات العمالية ، وفى عهد السادات ( عهد كامب ديفيد وانفتاح الاقتصادى ) ومن بعده عهد رجال الاعمال بقيادة مبارك ساد مناخ سياسي واقتصادى معادي للطبقة العاملة المصرية وتدهور حاد فى الاحوال المعيشية وارتفاع الاسعار فاق تحمل الاغلبية من السكان وفى القلب منهم العمال وتخلى الحكومة عن التزاماتها بتقديم الخدمات فى العلاج والاسكان والدعم ، فى نفس الوقت سقطت الحماية التشريعية التى كانت قائمة بشأن حقوق العمال فى الاجور وعلاقات العمل وشرعت الحكومة فى تنفيذ اقانون العمل 12لسنة 2003 فأخلت بذلك الساحة لرجال الاعمال وملكتهم كل الصلاحيات وسلطات اتخاذ القرار ليمارسوا هوايتهم فى مص دم العمال بعد ان تم تجريد العمال من أسلحة التفاوض وأهمها حق الاضراب ومن ثم تفريغ التنظيم النقابى من أى قدرة نقابية ، أدى ذلك وغيره الى تطور الوعى العمالى وبدأت القيادات العمالية الواعية تشكل اللجان العمالية على المستوى القومى للدفاع عن العمال والمطالبة بالحريات النقابية مثال: ( اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، وكذا لجنة التضامن العمالى ” نحو مؤتمر عمال مصر ” … ثم قررت مجموعة من النشطاء الديمقراطيين المدافعين عن الحقوق والحريات النقابية للطبقة العاملة المصرية وسائر الكادحين تكوين ” المرصد العمالى ” من أجل الرصد والتصدى للانتهاكات التى تتعرض لها الطبقة العاملة المصرية وحركتها العمالية والحريات النقابية مستلهمين فى ذلك التراث النضالى للطبقة العاملة المصرية والاتفاقيات الدولية للحريات النقابية التى وقعت عليها مصر وكذا معايير العمل الدولية ، ،،
هذه الاتفاقيات والمعايير الدولية التى أكدت على :
*حق العمال فى الانتماء الى الجمعيات والنقابات ، وأنه لا يجوز إخضاع حق تكوين النقابات والانضمام اليها لاية قيود .
*عدم التدخل فى شئون النقابات ، وأن تكون مسألة تكوين الاتحادات والانضمام اليها ، وتنظيمها شأناً داخلياً لمنظمات العمال وأعضائها .
لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها .
لايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام …. الخ .. من الاحكام التى تضمنتها المعايير والمواثيق والقوانين الدولية التى وقعت عليها مصر وترفض تنفيذها وتصر على تنفيذ نصوصا في قانون النقابات العمالية الحالى تتعارض مع هذه المعايير حيث تخضع النقابات العمالية في مصر لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ، والقانون رقم 12 لسنة 1995 . وهناك العديد من الأحكام التي تتضمنها هذه القوانين الثلاثة تتعارض مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة ، ،، وقد سبق ان رفضتموها وطالبتم الحكومة واتحاد العمال المصريين بالعدول عنها … هذا وقد رفضها عمال مصر بمجرد صدورها ويناضلون من أجل الغائها واستبدالها بنصوص وأحكام تتمشي مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة .
وأيضاً الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا فى 15/4/1994 والذى جاء فى حيثياته “ ضرورة أن تستقل الحركة النقابية بذاتها ومناحي نشاطها وحرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابي وحرية النقابة فى ادارة شئونها ، واقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتهم،ولا يكون تأسيس نقابة رهن بإذن من الجهة الادارية،ولا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل بعيداً عن سيطرتها “. ورفع العمال فى اضراباتهم وتظاهراتهم شعار ” عايزين نقابة حرة العيشة بقت مرة ” وشرع عمال المحلة فى تجميع ما يقرب من 11 الف توقيع لسحب عضويتهم من نقابة غزل المحلة وسعوا لتشكيل رابطة للعمال ثم طوروا ذلك نحو السعى لتشكيل نقابة حرة ومستقلة .. وفى الوقت نفسه اعلن العاملين بالضرائب العقارية فى مؤتمر ضم الآلاف منهم عن تكوين نقابة حرة ومستقلة بعيدا عن عبائة اتحاد النقابات الموالى للحكومة … وكانت باقورة الوعى بضرورة انتزاع حق العمال فى الحرية النقابية أن بادر مركز هشام مبارك للقانون بدعوة عدد من القيادات العمالية والنقابية الشريفة و9 من الاحزاب المصرية و23 من المراكز والجمعيات ( المجتمع المدنى ) ليشكلوا حملة ” معاً من اجل اطلاق الحريات النقابية وديمقراطيتها ” ليشرعوا جميعا لعمل مشروع لقانون النقابات العمالية الحرة والمستقلة بعيدا عن قانون النقابات الحالى الذى عابت عليه منظمة العمل الدولية كما عابت على قيادات اتحاد النقابات والحكومة اضطهادهم للعمال وتقيدهم حرية تشكيل النقابات … وبالفعل انتهت العديد من القيادات العمالية والاحزاب والقوى السياسية ومراكز وجمعيات المجتمع المدنى من الانتهاء من عمل مشروع قانون للنقابات العمالية ( 25 مادة ) وبدأت اجراءات عرضه على عدد من أعضاء مجلس الشعب والاعلامين والقواعد العمالية فى أهم المناطق العمالية للتعرف على وجهات نظرهم تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب .
كما أنتهز هذه الفرصة لأعلق على التنظيم النقابي الرافض للمعايير الدولية … محاولته المكشوفة لنيل رضا منظمة العمل الدولية قبل مؤتمرها القادم … فبالامس القريب وقبل سفر رئيس اتحاد العمال المصري وهو من رجال الاعمال المصريين لحضور احد المؤتمرات الدولية قامت النقابة العامة بتأييد اضراب عمال غزل شبين ضمن بهرجة اعلانية مكشوفة توحى ان النقابة تؤيد مطالب العمال وتؤيد الحق فى الاضراب !!!!!
واليوم قامت نفس النقابة وقبل سفر الوفد المصري لحضور المؤتمر الدولي فى جنيف بعمل بهرجة دعائية لتأييد اضراب عمال شركة طنطا للكتان صاحبها فى ذلك كل من نقابة الدلتا للغزل ،، وغزل المحلة !!!!
وتعليقنا على النقطتين السابقتين هو :
اين كانت النقابة العامة للغزل منذ امتناع الشركة عن صرف الارباح من عام 2005 … واين كانوا عندما قرر أصحاب العمل عام 2007 فصل 9 من العمال بينهم 2 من النقابين … ولماذا تتحرك نقابة غزل المحلة الان قبل المؤتمر الدولى لمناصرة كتان طنطا فى الوقت الذى وقفت ضد عمال غزل المحلة اثناء كل اضراباتهم الاخيرة ورفضت الانصياع للعزل بعد أن سحب عمال غزل المحلة الثقة منها بل وقفت الى جانب الادارة والامن ضد العمال ولعبت النقابة العامة والاتحاد دور لمحاولة تفتيت وحدة القيادات العمالية بشراء البعض واغرائهم بالمناصب …. اما نقابة الدلتا فاسألوا عن تاريخها الاسود مع عمال غزل طنطا ونسيج زفتى …
كما نرجوا من سيادتكم مساءلة السيدة / وزيرة القوى العاملة … لماذا ترفض اجراء انتخابات لاختيار مجلس نقابة لشركة غزل ميت غمر حتى الآن رغم مرور ثلاث سنوات على بداية الدورة الحالية ٫٫٫٫ ولماذا ترفض مع رئيس الاتحاد والنقابة العامة للنقل البرى تشكيل نقابة عمالية للعاملين فى المواقف بمحافظة الغربية ٫٫٫٫ ولماذا يصر رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج على اعادة تعيين رئيس نقابة غزل الفيوم واستمراره كرئيس للنقابة رغم خروجه على المعاش ورغم رفض العمال له ولاعضاء النقابة الحالية وقام العمال بتجميع توقيعات لأكثر من ثلثى عمال الشركة لسحب الثقة منهم وتقدموا بها حسب القانون لسحب الثقة من النقابة ، الا ان مسئولى النقابة العامة رفضوا تنفيذ القانون ولم يرضخوا للمعايير الدولية فى ذلك الشأن ..
لكل ما سبق وغيره كثير ناضل عمال مصر وما زالوا يناضلون من أجل إصدار قانون جديد للنقابات العمالية يستندون في ذلك إلي المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة والتي أصبحت ملزمة للحكومة المصرية ويتعين على الحكومة المصرية الانصياع لمطالب العمال فى حقهم فى الحرية النقابية والديمقراطية و عدم إصدار قوانين تتعارض معها … وعلى منظمة العمل الدولية أن تؤكد دعمها لعمال مصر وترفض تدخل الدولة ضد ارادة العمال فى تشكيل نقاباتهم المستقلة وخاصة فى المدن الصناعية التى يسيطر عليها رجال الاعمال والمستثمرين الاجانب وكلهم يضربوا عرض الحائط بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل وحرية تشكيل المنظمات النقابية .
وأخيراً ارجوا لمؤتمركم الموقر كل التوفيق والنجاح فى تفعيل المعايير والمواثيق الدولية لما هو في صالح الطبقة العاملة فى العالم ،،،،
مقدمه لسيادتكم نقابى / حمدى حسين
عضو لجنة تفعيل حملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية والعمالية / مصر
ومدير مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى
المحلة الكبرى / مصر … فى 2/6/2009
ملحوظة / ارسل تضامنك وارسل توقيعك على مدونة رامز عباس http://ramezabas.blogspot.comأو إنشر البيان بمدونتك
